بيروت 21 مايو 2018 (شينخوا) ذكر مصرف "فرنسبنك" اللبناني في تقريره عن الاقتصاد اللبناني للفصل الأول من العام 2018 أن الدين العام الإجمالي للبنان إرتفع بنسبة 7.1 في المئة عن نهاية فبراير من العام 2017 ليصل في نهاية فبراير 2018 إلى نحو 81,5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الدين الداخلي يشكل نحو 50،9 مليار دولار من الدين العام فيما يشكل الدين الخارجي 30،6 مليار دولار.
وفيما يخص المالية العامة للدولة أوضح التقرير أن معدل العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو بحدود 8 في المئة ونسبة الدين العام إلى هذا الناتج هي بحدود 150 في المئة كما في نهاية العام 2017، الأمر الذي يعني كبر حجم العجز الداخلي في لبنان.
وأشار التقرير إلى أن العجز المالي المتوقع لعام 2018 هو بحدود 4.85 مليار دولار، بسبب تفوق النفقات العامة الإجمالية البالغة 17.2 مليار دولار على الإيرادات العامة الإجمالية البالغة 12.3 مليار وبذلك سترتفع نسبة العجز المالي المتوقع لعام 2018 إلى نحو 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن موجودات مصرف لبنان المركزي الإجمالية إرتفعت بمعدل 3.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 122.8 مليار دولار في نهاية مارس 2018.
كما زادت موجودات المصارف التجارية بنسبة 9،1 في المئة إلى 224.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
كذلك انتعش سوق رأس المال بشكل كبير حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 3.1 مرات إلى 338.1 مليون دولار للفترة ذاتها لكن المستوى العام للأسعار توسع بنسبة 5.4 في المئة في الفصل الأول من العام 2018 مقابل توسع 4.8 في المئة للفصل الأول من 2017 الأمر الذي يعكس إرتفاع معدل التضخم.
وأشار التقرير إلى أن "النشاط الاقتصادي تحسن بالمقارنة مع الفصل الأول من العام 2017 تبعا لتحسن أداء عدة قطاعات حقيقية، وتواصل حالة الاستقرار النقدي، ونمو القطاع المصرفي، وانتعاش حركة سوق رأس المال وتواصل التدفقات المالية الخارجية وتراجع العجز التجاري وتحقيق ميزان المدفوعات فائضا أكبر.
وأشار التقرير إلى زيادة نشاط قطاع التصدير بمعدل 16.4في المئة بين فبراير 2017 وفبراير 2018 وتوسع حركة مطار بيروت حيث ارتفع عدد المسافرين عبره بنسبة 13.7في المئة وأيضا توسع حركة مرفأ بيروت حيث زادت قيمة عائداته بنسبة 7،4 ي المئة.
وذكر أن عدد السياح ازداد بمعدل 5 في المئة في الفصل الأول من 2018 في حين تراجع معدل الأشغال الفندقي من 62.4 في المئة إلى 57،9 في المئة كما تراجع النشاط العقاري وتقلصت قيمة عمليات البيع العقارية بنسبة 14في المئة.
وذكر التقرير أن الميزان التجاري اللبناني سجل عجزا أقل في الشهرين الأولين من العام الحالي حيث بلغ نحو 2.6 مليار دولار فيما كان العجز أكبر في الفترة نفسها من العام الماضي 2.8 مليار دولار معيدا السبب في ذلك زيادة التصدير الوطني بمعدل 16.4 في المئة وتراجع الاستيراد الوطني بمعدل 3،4 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى أن تحسن الميزان التجاري إلى جانب التدفقات المالية المستمرة إلى الاقتصاد اللبناني التي بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار دولار للشهرين الأولين من 2018 مما ساهم في تحقيق فائض أكبر في ميزان المدفوعات حيث بلغ 153 مليون دولار للشهرين الأولين من العام 2018 مقابل فائض أقل قدره 131 مليونا للفترة نفسها من 2017.
وذكر التقرير أن ميزان المدفوعات سجل عجزا قدره 207.5 مليون دولار في الفصل الأول من العام الحالي مقارنة مع فائض قدره 554.8 مليون في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وعرض التقرير لتقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبنان للفترة 2018-2020 حسب بعض المنظمات الدولية ، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي يتراوح بين 1.5 في المئة بحسب (صندوق النقد الدولي) و3.1 في المئة بحسب (معهد التمويل الدولي) مرجح أن يكون في حدود 2 في المئة لعام 2018.
