لاهاى 22 مايو 2018 (شينخوا) قدم وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكى إحالة اليوم (الثلاثاء) إلى المحكمة الجنائية الدولية طالب فيها الادعاء بفتح فوري لتحقيق رسمي فى الاتهامات بارتكاب جرائم إسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة .
وقال المالكى للاعلام بعد اجتماع مع المدعى فى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا " ان دولة فلسطين اتخذت خطوة هامة و تاريخية باتجاه العدل للشعب الفلسطينى الذى يواصل المعاناة من الجرائم الحالية والمنتشرة والمنظمة" .
وأضاف أن الإحالة تتعامل مع عدد كبير من القضايا من بينها " توسيع الاستيطان وانتزاع الأراضي والاستغلال غير الشرعى للموارد الطبيعية فضلا عن الاستهداف الوحشى للمتظاهرين العزل خاصة فى قطاع غزة " .
وقال إنه بالنسبة له يعد الدليل على جرائم اسرائيل" وافرا ويتعذر دحضه " . وتابع أن التحقيق يتعين ان يغطى الفترة من منتصف عام 2014 الى الوقت الحالى بما فى ذلك الوفيات فى نزاعات الاسبوع الماضى بين المتظاهرين الفلسطينيين و القوات الاسرائيلية .
وقال الوزير " ان هذه الاحالة هى اختبار فلسطينى للآلية الدولية للمساءلة واحترام القانون الدولى " .
وفى عام 2014 وقعت فلسطين على قانون روما وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية . وفى يناير 2015 قررت المحكمة التى تعمل في لاهاى بدء تحقيق أولى فى طلب فلسطين إجراء تحقيق فى الجرائم التى ترتكب على الأراضى الفلسطينية . وسوف يفتتح تحقيق رسمى بعد اختتام التحقيق الاولى .
جاء تقديم فلسطين للإحالة بعد عدة أيام من مقتل أكثر من 60 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية حيث كانوا يتظاهرون ضد قرار واشنطن بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المتنازع عليها .
وقالت اسرائيل إن طلب فلسطين " لاغ قانونا "، وإن "المحكمة الجنائية الدولية تفتقر للسلطة القضائية على المشكلة الاسرائيلية الفلسطينية نظرا لأن اسرائيل ليست عضوا فى المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة".
