طرابلس 23 مايو 2018 (شينخوا) كشف خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي (جهاز الرقابة الحكومي)، أن 142 قضية رفعت ضد ليبيا من قبل شركات أجنبية في الخارج، بإجمالي مطالب تعويضات يصل إلى 9 مليارات يورو.

وأضاف شكشك، في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس ظهر اليوم (الأربعاء) استعرض خلاله التقرير السنوي لعام 2017، أن " 142 شركة أجنبية رفعت قضايا في المحاكم الدولية ضد ليبيا ، بمبلغ مطالب تعويضات وصل إلى 9 مليارات يورو"، فيما وصل عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية بالداخل 50 ألف قضية.

وتابع "لقد نجحنا بالتعاون الوثيق مع إدارة القضايا، بكسب أكثر من ملياري يورو في قضايا تحكيم دولية، حيث تحصلنا على عدد من الأحكام القضائية لصالحنا، برفض طلبات تعويض شركات وجهات أجنبية".

وطالب شكشك بالوقوف إلى جانب إدارة القضايا، نظرا للعمل الكبير الذي تقوم به، ونجاحها في كسب قضايا لصالح ليبيا، وتوفيرها أموال ضخمة للخزانة العامة.

وانشأت إدارة القضايا التابعة لوزارة العدل في ليبيا، بموجب القانون رقم (87) للعام 1971، وتنوب الإدارة بقوة القانون عن (الحكومة) والوزارات التابعة له والهيئات والمؤسسـات العامة، دون إذن أو موافقة مسبقة من هذه الجهات.

وتتولى إدارة القضايا الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة الليبية داخل وخارج البلاد، وهي التي تقوم بالترافع عن المؤسسات الحكومية أمام المحاكم.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة، أن "الديوان ومن خلال تقاريره الدورية، نجح في سياسة الترشيد والانفاق العام، حيث تم تخفيض الانفاق في المرتبات للعاملين في القطاع الحكومي، كما تم الترشيد في ملف الحوالات المالية بالنقد الأجنبي".

وعن أسباب عدم انخفاض معدلات الفساد المالي والإداري بالرغم من التقارير الرقابية المتكررة، قال شكشك "لقد دفعنا الانقسام السياسي وتحديدا انقسام مؤسسات الدولة، إلى فرض إجراءات رقابة مصاحبة، وهو جهد إضافي أرهقنا كثيراً، لكننا نجحنا من خلاله في إيقاف مسئولين كبار في الدولة، وجمدنا حسابات بنكية لعدد من الجهات العامة، خوفاً من التصرف بها بطريقة غير مشروعة".

ومضى في حديثه "الحلقة المهمة المفقودة هي المساءلة من قبل السلطة التشريعية (البرلمان)، لذلك عجزنا عن الوصول إلى تحسن مستويات الأداء من قبل المؤسسات الحكومية".

وردا على سؤال مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) حول سبب الخلاف والصدام المتكرر بين الديوان والبنك المركزي، وآخر الانتقادات تحفظ المركزي على قرار الديوان بشأن نشر قوائم الشركات الوطنية المتورطة في فساد مالي، قال رئيس ديوان المحاسبة "البنك المركزي جهاز تنفيذي ليس معنياً بانتقاد طريقة عمل الديوان، ووزارة الاقتصاد وحدها معنية بالتواصل معنا حول الشركات وإبداء الملاحظات بشأنها"، معتبراً البيان الأخير للبنك المركزي صادر عن جهة "غير ذات اختصاص".

وأضاف ، بنبرة شديدة وحازمة ، " نعتزم ونفتخر بقيامنا نشر أسماء الشركات المشتبه فيها بعمليات فساد مالي (...) ، هناك عمليات فساد مالي ممنهجة ، يجب التصدي لها ونشرها عبر وسائل الإعلام وللرأي العام".

ونشر ديوان المحاسبة الأسبوع الماضي ، قائمة تضم عشرات الشركات الوطنية ، التي طالب فيها حكومة الوفاق تجميد أرصدة الشركات وعرض الحسابات للفحص ، للاشتباه بتورطها بعمليات تهريب النقد الأجنبي للخارج.

وعقب نشر قائمة الشركات ، أبدى البنك المركزي الليبي تحفظه على نشرها ، خوفاً على سرية التحقيقات وإمكانية إخفاء أدلة تثبت تورط الشركات في علميات غسيل أموال، بحسب بيان المكتب الإعلامي للبنك مطلع الأسبوع الجاري.

كما أشار البيان، إلى إصدار محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، وبصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، تعليماته بفتح تحقيق عاجل في إدعاءات ديوان المحاسبة، بشأن الشركات التي تتهم بتهريب النقد الأجنبي.