القاهرة 23 مايو 2018 (شينخوا) أمر النائب العام المصري نبيل صادق اليوم (الأربعاء)، بإحالة 40 شخصا إلى محكمة الجنايات، بتهمة "تشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين".

وذكرت النيابة العامة في بيان، أن "نيابة الأموال العامة العليا كانت قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاشتراك مع آخرين، بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية".

وأضافت أنه "ثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة".

وتابعت أن "تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا توصلت إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب، على خلاف الحقيقة، وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما".

وأشارت إلى أن "نيابة الأموال العامة العليا أصدرت أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين، وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم".

وأقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.