بكين 24 مايو 2018 (شينخوا) نشرت الصين خططا لزيادة تعميق الاصلاح والانفتاح في مناطق التجارة الحرة التجريبية فى ثلاث مناطق ساحلية لتحسين مناخ الأعمال والدفع من أجل انفتاح أوسع على العالم.
سيركز الإصلاح في المناطق التجارية الحرة في قوانغدونغ وتيانجين وفوجيان على التنمية عالية الجودة والإصلاح الهيكلي في جانب العرض والابتكار المؤسسي والوقاية من المخاطر، وفقا لوثيقة أصدرها مجلس الدولة، الحكومة الصينية.
وسوف تتبلور بيئة أفضل للمشروعات، قائمة على القانون ودولية وملائمة وستأخذ مناطق التجارة الحرة زمام المبادرة في بناء انظمة مؤسسية تتناسب مع القوانين الدولية للاستثمار والتجارة.
كما ستُمنح مناطق التجارة الحرة قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الإصلاحية للمساعدة في خلق أرضية جديدة مع السعي للانفتاح على جميع الجبهات وتحسين الإدارة الحكومية وتعزيز محركات النمو الجديدة والقدرة التنافسية.
وسيتم دفع تنمية مناطق التجارة تحت ارشاد فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وفقا للوثيقة.
وأنشأت الصين أول منطقة تجارة حرة في شانغهاي في عام 2013. وسمح لقوانغدونغ وتيانجين وفوجيان بتأسيس المجموعة الثانية من مناطق التجارة الحرة بعد اكثر من عام. وتم اضافة سبع مناطق أخرى في البلاد.
وتم تحقيق انجازات مماثلة في الاصلاح والابتكار ونقلها لأجزاء أخرى من البلاد، بينها التخليص الجمركي من خلال "شباك واحد" والخدمات الحكومية الالكترونية للشركات ومراقبة مخاطر الائتمان فى السوق.
واطلق العنان تدريجيا لثمار الاصلاح والانفتاح وتم تحقيق الهدف بشكل عام"، وفقا للوثيقة.
وشملت خطة قوانغدونغ تدابير تغطي 18 قطاعا، تتدرج من بناء بيئة قانونية عادلة ونزيهة وتنفيذ برامج تجريبية للانفتاح المالى وتعزيز تحرير الخدمات التجارية في قوانغدونغ وهونج كونج وماكاو.
وسيتم تطوير منطقة التجارة الحرة في المقاطعة الواقعة جنوبي الصين لتصبح منطقة ريادية لبناء مؤسسات جديدة لاقتصاد مفتوح وبوابة لانفتاح رفيع المستوى ومحور تعاون لمنطقة قوانغدونغ -هونج كونج-ماكاو.
ووضعت منطقة التجارة الحرة في مدينة تيانجين الساحلية شمالي الصين 16 اجراء لنظام السوق وتطوير الحدود والتكنولوجيا المتقدمة وتحسين التنمية المنسقة.
وتهدف هذه التدابير لتحويل تيانجين الى اقتصاد مفتوح وزيادة منافساتها العالمية وتسهيل بناء منطقة رائدة لتنمية منسقة بين بكين وتيانجين وخبي.
وتخطط فوجيان لوضع 21 اجراء لمنطقة التجارة الحرة الخاصة بها، بينها تأسيس بيئة أعمال عالية المستوى ودولية والدفع من أجل خدمات حكومية ذات معايير موحدة وشفافة وتعزيز التعاون المالي مع تايوان.
وسيتم توسيع التعاون الاقتصادي عبر مضيق تايوان وستشهد المناطق الأساسية في طريق الحرير للقرن الـ21 تنمية اسرع، وفقا للوثيقة.
