رام الله 24 مايو 2018 (شينخوا) أكد الفلسطينيون اليوم (الخميس) أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وسيزول عاجلا أم آجلا، ردا على إعلان إسرائيل عن خطة لبناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، معتبرين أن ذلك "عدوان جديد" على الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ردا على الإعلان الإسرائيلي إن "الاستيطان جميعه غير شرعي ومخالف لكل قرارات الشرعية الدولية وسيزول عاجلا أم آجلا".
وأضاف أن "استمرار سياسة الاستيطان وتصريحات عدد من سفراء أمريكا الداعمة للاستيطان وتحريض وزراء إسرائيل أنهت حل الدولتين، وأنهت الدور الأمريكي في المنطقة".
وأضاف أن "الإجراءات الإسرائيلية والانحياز الأمريكي خلقت الظروف والشروط التي عززت عدم الاستقرار وساهمت في تحويل المنطقة إلى مسارات ستدمر كل شيء".
وأشار إلى أن "قرارات الاستيطان هي بمثابة رسالة إسرائيلية واضحة للعالم وللمحكمة الجنائية الدولية وللأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بأن إسرائيل ستفشل كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ العملية السياسية".
وطالب ابو ردينة "المجتمع الدولي بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في وقت سابق اليوم، عن مصادقته على بناء 2500 وحدة استيطانية بصورة فورية في الضفة الغربية، حسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وذكرت هذه المصادر أن ليبرمان سيقوم الأسبوع المقبل بالحصول على موافقة مجلس التخطيط الأعلى للمستوطنات لبناء الوحدات الجديدة بصورة فورية وتسريع عمليات إجراء المصادقة على 1400 وحدة أخرى في 30 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية.
ونقلت عن ليبرمان قوله، "التزمنا بتسريع عمليات البناء في الضفة الغربية، وها نحن نفي بوعودنا 2500 وحدة سكنية جديدة سنصادق عليها الأسبوع القادم في مجلس التخطيط من أجل البناء الفوري في عام 2018".
وأضاف "في الأشهر القريبة سنتوصل للمصادقة على الاف الوحدات الأخرى وسنستمر بتوطين وتطوير الضفة الغربية عن طريق الأفعال".
واعتبرت الحكومة الفلسطينية، المصادقة على بناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية "عدوان جديد" على الشعب الفلسطيني لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967عاصمتها القدس الشرقية.
وطالب المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان ب"تطبيق قرارات وقوانين الشرعية الدولية إزاء العدوان الاحتلالي الاسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وإنهاء الاحتلال وتحقيق السيادة والاستقلال".
وكان ملف الاستيطان سببا رئيسيا في توقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في نهاية مارس من العام 2014.
