بيروت 24 مايو 2018 (شينخوا) كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس) رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بتشكيل حكومة جديدة، حسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنه "عملاً بأحكام البند 2 من المادة 53 من الدستور وبعد أن تشاور الرئيس مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها اليوم وأطلعه على نتائجها رسميا، استدعى الرئيس، الرئيس الحريري وكلفه تشكيل الحكومة".
ويلزم الدستور اللبناني رئيس البلاد بتكليف المرشح الذي يحظى خلال الاستشارات النيابية الملزمة بأكبر عدد من أصوات النواب بتشكيل الحكومة.
ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول حصيلة الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها الرئيس اللبناني اليوم على مرحلتين.
لكن الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قالت إن الحريري حصل على أصوات 111 نائبا من أصل 128 لتشكيل الحكومة في ظل غياب أي منافس.
وشملت الاستشارات 128 نائبا، في عدادهم كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكتلة "الوفاء للمقاومة"، التي تضم نواب حزب الله.
ولم تسم كتلة حزب الله المؤلفة من 13 نائبا، أحدا لرئاسة الحكومة.
وكان حزب الله قد أبدى عدم ممانعته تشكيل الحريري للحكومة، لكنه درج على عدم تسمية سعد الحريري ومن قبله والده رفيق الحريري في أي من الحكومات المتعاقبة.
كما درج على الفصل بين التسمية والمشاركة في الحكومة، حيث أن عدم تسمية حزب الله لسعد الحريري في مراحل تشكيل حكومات سابقة لم تحل دون مشاركته في الحكومة.
ومن المقرر أن يبدأ الحريري بعد تكليفه بإجراء استشارات مع الكتل النيابية للإطلاع على مطالبها في الحصص والحقائب الوزارية.
وستكون الحكومة الجديدة، هي الثانية في عهد الرئيس ميشال عون ورقم 75 في تاريخ لبنان المستقل.
وبتكليفه يعود الحريري (48 عاما) إلى منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة، بعدما شغل المنصب بين عامي 2009 و2011 في عهد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، وبين عامي 2016 و2018 في عهد عون.
ودعا الرئيس اللبناني أمس الأربعاء إلى تأليف سريع لحكومة وحدة وطنية من أجل مواجهة الوضع الإقليمي الضاغط والتحديات الاقتصادية والبدء بمعركة مكافحة الفساد.
وأشار عون خلال إفطار رمضاني أقامه أمس، الى أهمية ملفي عودة النازحين السوريين دون انتظار الحل في سوريا والبدء بمعركة مكافحة الفساد.
وعقد البرلمان اللبناني المنتخب أولى جلساته الأربعاء وانتخب قيادة السلطة التشريعية الممثلة برئيسه ونائبه وأعضاء مكتب البرلمان في أولى خطوات إعادة تكوين السلطة اللبنانية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 مايو الجاري.
