عمان 24 مايو 2018 (شينخوا) أدانت الحكومة الأردنية، اليوم (الخميس)، إعلان الحكومة الاسرائيلية عن بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في بيان، ان "النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية ومرفوضة بالمطلق، وتشكل تهديدا مباشرا لخيار السلام وتحديا لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".
وأضاف أن "المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليعكس بوضوح الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن".
وشدد المومني على أن "الإجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب الرامية لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضا ممنهجا لآفاق السلام، وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في وقت سابق اليوم، عن مصادقته على بناء 2500 وحدة استيطانية بصورة فورية في الضفة الغربية، حسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وذكرت هذه المصادر أن ليبرمان سيقوم الأسبوع المقبل بالحصول على موافقة مجلس التخطيط الأعلى للمستوطنات لبناء الوحدات الجديدة بصورة فورية وتسريع عمليات إجراء المصادقة على 1400 وحدة أخرى في 30 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية.
ونقلت عن ليبرمان قوله، "التزمنا بتسريع عمليات البناء في الضفة الغربية، وها نحن نفي بوعودنا 2500 وحدة سكنية جديدة سنصادق عليها الأسبوع القادم في مجلس التخطيط من أجل البناء الفوري في عام 2018".
وأضاف "في الأشهر القريبة سنتوصل للمصادقة على الاف الوحدات الأخرى وسنستمر بتوطين وتطوير الضفة الغربية عن طريق الأفعال".
واعتبرت الحكومة الفلسطينية، أن المصادقة على بناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية "عدوان جديد" على الشعب الفلسطيني لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967عاصمتها القدس الشرقية.
وكان ملف الاستيطان سببا رئيسيا في توقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في نهاية مارس من العام 2014.
