الدوحة 24 مايو 2018 (شينخوا) قال مكتب الاتصال الحكومي القطري، مساء اليوم (الخميس)، إنه مع اقتراب الأزمة الخليجية من عامها الأول فإن الدول العربية التي تقاطع الدوحة لم تنجح في تحقيق غايتها في "زعزعة استقرار قطر" رغم محاولاتها منذ الـ 12 شهرا الماضية.
وذكر المكتب في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ((تويتر)) أنه "في الأشهر الـ 12 الماضية حاولت دول الحصار زعزعة استقرار دولة قطر من خلال فرض سلسلة من الإجراءات المشينة والتعسفية، ولكنهم لم ينجحوا في تحقيق غاياتهم".
وأضاف تحت وسم "قطر تمضي قدما، قطر أقوى" أن "دول الحصار" قامت العام الماضي باختراق الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات مفبركة للأمير، ومنع التجارة وتدفق الاستثمارات وحرية تنقل مواطني مجلس التعاون الخليجي.
واتهم المكتب تلك الدول كذلك بانتهاك القانون الدولي، والتلاعب بالاقتصاد القطري وحظر وتجريم التعبير عن التعاطف مع دولة قطر، والتحريض على قلب نظام الحكم فيها، مؤكدا أن "محاولاتهم في إخضاع دولة قطر باءت بالفشل".
وذكر أن "دول الحصار" طالبت بإغلاق قناة الجزيرة، لكنه أشار إلى أن القناة "ستظل متاحة لمتابعيها في شتى انحاء العالم".
ونشر المكتب مقطع فيديو يبين "تسلسل الأحداث" من وجهة نظر الحكومة القطرية، وكتب معلقا على الفيديو "قبل عام من الآن، تم اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات مفبركة منسوبة لسمو الأمير، وبعد أقل من أسبوعين من هذه الحادثة المشينة، استخدمت تلك التصريحات لتبرير فرض الحصار غير القانوني على دولة قطر.. اليوم، نحن أقوى من أي وقت مضى".
وكانت وكالة الأنباء القطرية (قنا) قد أعلنت تعرضها للاختراق والقرصنة فجر يوم 24 مايو العام الماضي ونشر تصريحات مغلوطة نسبت لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتسببت تلك التصريحات المنشورة في توتر علاقات الدوحة مع أربع دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وأدت لاحقا إلى قطع هذه الدول علاقاتها مع قطر في 5 يونيو الماضي فيما بات يعرف بالأزمة الخليجية.
وقد أعلنت قطر في 28 مايو الفائت أنها أطلقت تحقيقا داخليا وخارجيا بشأن جريمة القرصنة شارك فيه مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة (إن سي أيه).
وفي يوليو أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن التحقيق بشأن جريمة قرصنة موقع (قنا) كشف أن عنوانين للإنترنت في دولة الإمارات استخدما لتنفيذ عملية الاختراق، فيما أعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري في أغسطس توقيف السلطات التركية خمسة أشخاص متورطين في جريمة القرصنة.
