هلسنكي 27 مايو 2018(شينخوا) قال بروفيسور أمريكي إن الخطوة الأمريكية الأخيرة لبدء تحقيق حول واردات السيارات وفق البند 232 من قانون التجارة الموسع، تتعارض مع روح التجارة الحرة.

وفي مقابلة مع ((شينخوا)) خلال نهاية الأسبوع ، قال كارل في البروفيسور والأستاذ بالأعمال التجارية الدولية في جامعة آلتاو في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والأستاذ الزائر في الجامعة الصينية في هونغ كونغ، إنه "من الواضح أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع روح التجارة الحرة."

وأضاف البروفيسور أن الكثير من الشركات الأمريكية البارزة تعارض فرض الرسوم، مشيرا إلى أن "زعماء شركات أمريكية مثل آبل وبيست باي وجنرال إلكتريك، وغيرها ، أعربت عن معارضتها لفرض الرسوم."

وبما أن حصة كبيرة من إنتاج السيارات بالسوق الأمريكية ، تأتي من اليابان وأوروبا، فإن التحقيق المخطط يسهم في تأجيج غضب موجود أصلا بالعالم، نتيجة قرار سابق لزيادة الرسوم على ورادات الفولاذ والأمنيوم .

وحول فرض الرسوم الجمركية العالية على واردات الفولاذ والألمنيوم ، أوضح البروفيسور قائلا إن هناك من يفترض أنها ستخدم الشركات الأمريكية المنتجة لهاتين المادتين، ولكن من يفترض ذلك يتناسى أن هناك ضرورة أن يدفع أحد ما بسبب هذه الرسوم، والدافع سيكون من بين المستهلكين الأمريكيين .

ومضى قائلا إن الألمنيوم يستخدم في العديد من المنتجات الأخرى التي تصنع بالولايات المتحدة، وبهذه الرسوم العالية ستصبح هذه المنتجات أغلى وأقل تنافسية بالعالم، الأمر الذي يقلل من شرائها.

ومن الناحية التاريخية، كانت الولايات المتحدة رائدة في الدفع باتجاه سياسة تحرير التجارة عالميا، وكانت تدعم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف ، معربا عن "وآمل بأن تعود إدارة ترامب وتتقدم باتجاه تلك المبادئ الهامة."

وتوقع هذا البروفيسور المختص بالأعمال التجارية الدولية أنه إذا استخدمت الولايات المتحدة الأمن القومي كذريعة لزيادة الرسوم، فإن دولا أخرى قد تفعل نفس الشيء ، "وستكون الأمور في منحدر خطير."

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء أنه طلب إجراء تحقيق في واردات السيارات وفق البند 232 من قانون التجارة الموسع لعام 1962، والذي يسمح للإدارة الأمريكية بفرض رسوم تحت ذريعة الأمن القومي.

وتعليقا على ذلك، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، جيركي كاتاينن، يوم الخميس إن هذا التصرف "من الصعب تفهمه".