الدوحة 27 مايو 2018 (شينخوا) أعلنت قطر اليوم (الأحد) سعيها للعثور على موردين للسلع من دول أخرى غير الدول الأربع التي تقاطعها مع إلزامها جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية فيها بإزالة بضائع هذه الدول، موضحة أن الخطوة تتعلق بـ"حماية المستهلكين".
وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان "إن دولة قطر اتخذت اجراءات لحماية المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع، حيث أصدرت الحكومة توجيهات بالعثور على موردين من دول أخرى لمجموعة من السلع المتأثرة والتي يتم توريدها من دول الحصار".
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) اليوم أنه في 5 يونيو العام الماضي اتخذت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قرارا مفاجئا وغير متوقع بإغلاق حدودها البرية والبحرية، إضافة إلى مطاراتها وأراضيها ومجالها الجوي، ومنع تصدير السلع إلى قطر.
ومضى يقول إن هذه الإجراءات أثرت على جميع السلع التي تصدر لقطر أو التي تمر عبرها، مشيرا إلى أن الدول الأربع اتخذت لاحقا "سلسلة من القيود التعسفية" على تصدير وتوريد السلع من وإلى الدوحة.
وأكد ختاما أن قطر تنفذ سياستها التجارية وفقا لالتزامها بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف.
ونشرت الصحف المحلية اليوم تعميما لوزارة الاقتصاد والتجارة جاء فيه "يرجى العمل على إزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من دول الحصار (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، من الأرفف لديكم" وذلك اعتبارا من أمس (السبت)، مشيرة إلى ان مفتشين سيراقبون تنفيذ هذا القرار.
وأفادت هذه الصحف أنها رصدت بدء العمل فعليا على تنفيذ هذا القرار في بعض المجمعات والأسواق التي قامت بجولة ميدانية فيها.
وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية من بينها مقاطعتها اقتصاديا وإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية معها بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
ومع مرور نحو عام على هذه المقاطعة لم تفلح كافة جهود الوساطة من قبل الكويت والولايات المتحدة الأمريكية ودعوات أطلقتها دول عربية وإقليمية ودولية في إنهاء هذه الأزمة.
