اطلاق حملة فلسطينية ضد قانون إسرائيلي لاقتطاع مخصصات الأسرى الفلسطينيين
رام الله 17 يوليو 2018 (شينخوا) أعلن في مدينة رام الله في الضفة الغربية، اليوم (الثلاثاء)، عن إطلاق حملة فلسطينية ضد قانون إسرائيلي يسمح باقتطاع مخصصات الأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية.
وستشرف على الحملة التي تحمل عنوان (الحملة الوطنية لرفض اقتطاع مخصصات الأسرى) كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية).
وجرى الإعلان عن الحملة خلال مسيرة حاشدة جرت وسط مدينة رام الله تنديدا بإجراءات إسرائيل ضد الأسرى بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صالح رأفت الاستمرار في صرف مخصصات الأسرى "حتى لو أوقفت إسرائيل تحويل أموال الضرائب"، معتبرا أن إجراءات إسرائيل "تمثل قرصنة غير قانونية".
بدوره دعا عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جمال محيسن إلى احتجاجات شعبية في كل المحافظات الفلسطينية دعما للأسرى ورفضا ل"المؤامرات الإسرائيلية والأمريكية".
وتحدث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع عن "تعرض الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم لاستهداف وعدوان شامل من عصابة تسمى حكومة إسرائيل"، داعيا إلى تحرك دولي لوقف إجراءات إسرائيل ومحاسبتها.
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي أقرت بشكل نهائي في الثالث من شهر يوليو الجاري، قانونا لخصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات القتلى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطيني.
وبموجب القانون المذكور فإن الحكومة الإسرائيلية ستتوقف عن تحويل تلك المخصصات للسلطة وستخصمها من أموال الضرائب بشكل مباشر، وسط توقعات أن يؤدي القانون إلى خصم نحو 300 مليون دولار سنويا من ميزانية السلطة الفلسطينية.
وتحول إسرائيل للسلطة الفلسطينية نحو مليار دولار سنويا من الضرائب التي تجبيها بموجب اتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1993.
في هذه الاثناء، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بتوحيد الجهود الأوروبية والدولية السياسية من أجل إنهاء "الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري".
وحث عريقات في بيان عقب اجتماعه في رام الله مع وزير خارجية الجبل الأسود سرجان دارمانوفيتش، على توحد دولي في دعم "حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية وإنجاز الاستقلال وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ونبه عريقات إلى خطورة أي تعامل دولي مع الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية أو المتواطئة مع المشروع الاستيطاني والعسكري.
