تعليق: الدعاوى الأمريكية المضادة بشأن التعريفة الجمركية على الصلب والألومنيوم شبيهة بمنطق العصابات

2018-07-21 01:29:54|arabic.news.cn
Video PlayerClose

بكين 20 يوليو 2018 (شينخوا) قدمت الولايات المتحدة طعونا ضد الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وتركيا في منظمة التجارة العالمية يوم الاثنين، قائلة إن الرسوم التي فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم "مشروعة ومبررة تماما" استنادا على أسس تتعلق بالأمن القومي، في حين أن الإجراءات المضادة التي اتخذتها هذه الاقتصادات "غير مبررة تماما".

تتعامل الولايات المتحدة في هذا الموضوع بمعايير مزدوجة وتنتهك القوانين الدولية، كما أن بلطجتها قوبلت بمقاومة من جانب أعضاء منظمة التجارة العالمية.

أولا وقبل كل شيء، فإن الصلب والألومنيوم منتجات مدنية في الغالب وتشكل جزءا من السلع في التجارة الدولية، فإذا كانت واردات الصلب والألومنيوم تضر الأمن القومي الأمريكي، فبذلك لن يكون هناك أي منتج لا يضر بالأمن القومي.

وإن فرض تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم بحجة "الأمن القومي" إساءة استخدام لمادة الاستثناء الخاص بالأمن القومي في منظمة التجارة العالمية. وسيضع ذلك النظام التجاري الدولي والتجارة متعددة الأطراف بالكامل في خطر، وسيسبب خسائر جسيمة لنظام التجارة متعدد الأطراف.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة ووزارة الدفاع الأمريكيتين، فإن واردات الصلب تمثل فقط نحو ثلث الاستهلاك المحلي، وتحتاج صناعة الدفاع الأمريكية منها 3 بالمئة فقط.

ومن الممكن ان نقول إن إنتاج الصلب داخل الولايات المتحدة كاف لمواجهة حاجات الدفاع الوطني، ومن المستحيل أن تتسبب واردات الصلب في إلحاق الضرر "بالأمن القومي."

وأشار خبراء التجارة الدولية مرارا إلى أن فرض الولايات المتحدة رسوما على الصلب والألومنيوم حمائية تجارية تامة، وأصبح هذا موضع توافق واسع بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، وبات من الواضح من هو الذي يقوض وينتهك قواعد التجارة متعددة الأطراف.

ثانيا، واشنطن، خلال مفاوضتها مع الشركاء التجاريين بشأن استثناء الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، أجبرتهم على تطبيق " تقييد طوعي للتصدير". مثل هذه المحاولات لإعادة عهد نظام الحصة انتهاك خطير آخر لقواعد منظمة التجارة الدولية.

وبينما فرضت الولايات المتحدة تعريفات عالية على الصلب والألومنيوم، منحت استثناءات لبعض الاقتصادات الأخرى لأسباب سياسية واقتصادية. وتعد هذه المعايير المزدوجة لواشنطن انتهاكا لمبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية في قانون التجارة لمنظمة التجارة العالمية.

تخلت الولايات المتحدة عن قواعد التجارة متعددة الأطراف لصالح معايير مزدوجة أنانية لتدفع بعض الاقتصادات لوضع قيود على صادراتها، بينما تمنح إعفاءات لدول أخرى من أجل مصالحها فحسب، وبذلك تعطل على نحو خطير النظام التجاري العالمي.

ثالثا، إن مكافحة التعريفات الأمريكية على الصلب والألومنيوم من جانب اقتصادات أخرى هى خطوة مبررة أخلاقيا لدعم المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية وحماية النظام التجاري متعدد الأطراف. كما أنها خطوة ضرورية لحث واشنطن على الإذعان لالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية.

إن فرض الولايات المتحدة رسوما ولا تسمح للآخرين بالرد عليها يمثل نموذجا لمنطق العصابات.

ان النظام التجاري الحالي متعدد الاطراف الذي تمثله منظمة التجارة العالمية قام بتأسيسه كل الأطراف في العالم عبر المشاورات، حيث إن أكثر من 160 دولة، بما فيها الولايات المتحدة، ملزمة باتباع قواعد الجهاز العالمي.

وحيث إن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد عالمي وعضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية، فإن البلطجة التجارية الأمريكية تهدد أساس النظام التجارى متعدد الاطراف، وإذا لم ترد الاقتصادات الأخرى، فإن النظام التجاري الدولي سيتقلص لوضع نظام يحكم "بقانون الغابة".

إن المجتمع الدولي يرى بوضوح من ينتهك قواعد التجارة الدولية ومن يتخذ إجراءات "الدفاع المشروع" للتمسك بنظام التجارة متعدد الأطرف.

ويعتقد ايضا أن منظمة التجارة العالمية ستصدر حكما عادلا في تلك القضية.

الصور

010020070790000000000000011100001373384171