مسؤول أمريكي: نشاط مكثف للولايات المتحدة لحل الأزمة الخليجية خلال الأشهر المقبلة
الدوحة 24 يوليو 2018 (شينخوا) كشف القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة راين كليها اليوم (الثلاثاء) أن بلاده ستقوم بنشاط مكثف مع أطراف الأزمة الخليجية في الأشهر المقبلة للتحضير للقمة الأمريكية الخليجية المرتقبة، مؤكدا التزام بلاده القوي بحل الأزمة في أسرع وقت.
وقال كليها في مؤتمر صحفي بالدوحة "ما سترونه في الأشهر المقبلة هو نشاط مكثف من جانبنا مع كل دولة في هذا النزاع بما فيها الكويت التي تقود الوساطة الفعلية لخلق زخم، بحيث عندما يدعو الرئيس (الأمريكي) قادة الدول للجلوس معا يكون لدينا نجاح كبير لهذه القمة".
وأضاف في المؤتمر الذي عقده بمناسبة انتهاء فترة عمله "هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به لإقناع أطراف النزاع بالجلوس إلى الطاولة...لدينا التزام قوي بحل الأزمة ونراها مصلحة مباشرة للولايات المتحدة للتحرك وإدراك تداعياتها، وإنهائها بصورة تامة في أسرع وقت ممكن".
وفيما لم يعط كليها توقيتا محددا لانعقاد القمة، توقع أن تعقد في الخريف المقبل ، مشيرا إلى أن ذلك" قد يكون في سبتمبر أو أكتوبر المقبل" لأن بلاده لا تريد أن تتأخر القمة أكثر من ذلك، وتود التأكد أن الجميع سيحضرون القمة وهم مستعدون للحوار ومناقشة القضايا بجدية.
وذكر أن بلاده كان لديها عديد من المحاولات لبدء عملية لجمع قطر والأطراف الخليجية الأخرى لبدء حوار مشترك، لكنه لفت إلى أن تلك المحاولات "لم تلق نجاحا حتى هذه اللحظة".
بيد أنه تحدث عن خطوة إيجابية في بعض الاتصالات التي بدأت تحدث بين الدول المختلفة، إلى جانب التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مختلف المستويات للعمل على هذا الأمر، مشددا على أن بلاده تريد حلا مستداما يمنع تكرار مثل هذه الأمور مرة ثانية.
وأوضح أن هذا سيأخذ وقتا للتنظيم والخروج بفكرة يتفق عليها الجميع، مؤكدا أن الأهم في هذه الفترة والذي يحتاج للدفع باتجاهه هو "جمع كافة الأطراف إلى طاولة الحوار".
مع ذلك أبدى المسؤول الأمريكي تفاؤله بقرب الحل قائلا " أعتقد أننا على مقربة من عملية تبدأ حل هذا النزاع...لابد أن يكون الحل مقبولا لدى قادة هذه الدول ويعيد الروابط بين الشعوب"، مضيفا " نحن لا نريد حلا مقبولا سياسيا فحسب ولكن أيضا مقبول على المستوى الاجتماعي".
واندلعت الأزمة الخليجية بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو العام الماضي.
وفرضت الدول الأربع على الدوحة إجراءات عقابية بينها مقاطعتها اقتصاديا وإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية معها بدعوى دعمها للإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تنفيه قطر بشدة.
وطرحت الدول المقاطعة 13 مطلبا كشروط مسبقة للحوار مع قطر لكن الأخيرة أصرت على أن تلك المطالب "مرفوضة وغير قابلة للتطبيق" لأنها تتصل بـ"السيادة".
ومازالت الأزمة قائمة بعد عام مع تمسك كل طرف بموقفه، ولم تفلح كافة جهود الوساطة من قبل الكويت والولايات المتحدة الأمريكية ودعوات أطلقتها دول عربية وإقليمية ودولية في إنهائها.
