المجلس المركزي الفلسطيني يؤكد رفضه "صفقة القرن" ويعتبر واشنطن "شريكا" لإسرائيل

رام الله 17 أغسطس 2018 (شينخوا) أكد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الجمعة، على رفضه ما يسمى بـ "صفقة القرن" الأمريكية، وهاجم واشنطن معتبرا إياها "شريكا" لإسرائيل، فيما أكد أن أي اتفاق تهدئة في قطاع غزة مرتبط بالمنظمة.

وذكر بيان صدر في ختام اجتماعات المجلس المركزي، التي عقدت في رام الله واستمرت ثلاثة أيام، أنه يؤكد "استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها".

واعتبر البيان "الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزء من المشكلة وليس جزءا من الحل"، مؤكدا "استمرار قطع العلاقات السياسية لحين تراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان".

كما أبدى بيان المجلس المركزي "التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى أساس تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك بمبادرة السلام العربية كما أقرت عام 2002 في قمة بيروت".

وشدد على "رفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض الحلول الانتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة أو دولة غزة".

وبشأن مستقبل العلاقات مع إسرائيل، قال البيان إن "علاقة الشعب الفلسطيني ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعب تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال".

وأضاف "أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967".

وأقر المجلس المركزي التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية للمنظمة بتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديد شامل للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل.

وذكر أن ذلك "يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة".

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، أكد بيان المجلس المركزي على "تحقيق الشراكة السياسية بدءا بإنهاء الانقسام بمظاهره كافة وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها وفقا للقانون الأساسي، والاحتكام إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة".

وأكد "رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن".

واعتبر أن "التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملاً فصائلياً".

وحذر من أن "اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين يستهدف تكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة".

كما طالب بيان المجلس المركزي بـ "الإلغاء الفوري للإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات موظفي قطاع غزة ومعاملتهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية".

والمجلس هو ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير وكان عقد دورة اجتماعات طارئة له في يناير الماضي للرد على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي.

وعقد المجلس اجتماعاته وسط مقاطعة الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وهما أكبر فصيلان في المنظمة بعد حركة "فتح"، وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكلاهما ليستا أعضاء في المنظمة.