مقابلة: مسؤولة أمريكية: التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على الصين تضر بصناعة الأزياء

واشنطن 9 سبتمبر 2018 (شينخوا) قالت رئيسة رابطة صناعة الأزياء في الولايات المتحدة جولي هيوز إن التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية، ستعطل سلسلة التوريد العالمية في صناعة الأزياء وتضر بالقطاع بأكمله.

وفي مقابلة أجرتها معها وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، قالت هيوز: "بدءا من الريش ومرورا بالمنسوجات ووصولا إلى الأثاث، نرى الاضطراب والشكوك في الصناعة. في معظم الحالات، لا توجد مصادر بديلة لتوفير الإمدادات إلى الشركات الأمريكية."

ووصفت التعريفات الجمركية بأنها "قمة في الشكوك وخطر التقلب" التي يراها أعضاء الرابطة في الاقتصاد، مضيفة بقولها: "بأمانة، آمل ألا تدخل هذه التعريفات حيز التنفيذ، حتى لا نتجه إلى السيناريو الأسوأ المتمثل في فرض تعريفات عقابية على كل شيء."

وتمثل الرابطة، التي تأسست عام 1989، العلامات التجارية وتجار التجزئة والمستوردين وتجار الجملة في الولايات المتحدة.

وتعد الصين أكبر مورّد للمنسوجات والملابس للسوق الأمريكية، بما يمثل نحو 40 بالمئة من الواردات الأمريكية في هذا القطاع، وفقا لإحصاءات الرابطة.

وقالت هيوز: "لدينا علاقات وشراكات طويلة مع موردينا الصينيين. نعرف بعضنا بعضا بشكل جيد، ونريد أن نحافظ على هذه العلاقات بهذه الطريقة."

كما أكدت أن الصناعة تعتمد على الاستعانة بمصادر من الصين لتزويد المستهلكين الأمريكيين بخيارات ميسورة ومتنوعة.

وأظهر استطلاع حديث أجرته الرابطة -وهو عبارة عن دراسة بشأن المعايير المرجعية لصناعة الأزياء لعام 2018- أن "أجندة سياسة التجارة الحمائية في الولايات المتحدة" هي التحدي الأكبر لصناعة الأزياء في البلاد.

وصنّفها أكثر من 60 بالمئة من المستطلعة آراؤهم من بين أكبر خمسة تحديات تواجههم حين ممارسة أعمالهم، حيث نظر أكثر من ثلث المستطلعة آراؤهم، لهذه السياسة الحمائية على أنها تحتل المرتبة الأولى أو الثانية كأكبر تحد.

إن هناك صعوبة في قدرة ماركات الأزياء وتجّار التجزئة على الاستجابة للتعريفات، لأن سلاسل توريد الملابس والنسيج تتسم بالتعقيد، بما في ذلك مدخلات من بلدان متعددة، وفقا للمحللين الصناعيين.

وقالت هيوز: "يستغرق الأمر ما بين عامين إلى خمسة أعوام على الأقل لتحديد هوية بائع جديد والموافقة عليه، لأننا بعيدون كل البعد عن الأيام التي كان يمكن خلالها صناعة الملابس في أي مكان يوجد به عمال وماكينة خياطة."

وبعد الإعلان عن التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم وعلى منتجات صينية قيمتها 50 مليار دولار، هددت واشنطن في يوليو الماضي بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، ورفعت المعدل لاحقا إلى 25 بالمئة. ومن المعترف به على نطاق واسع أن الواردات الصينية مهمة للغاية بالنسبة للشركات والعمال والمستهلكين الأمريكيين.

وأوضحت هيوز أن فرض ضريبة ضخمة على المواد المنزلية الأساسية التي يحتاجها جميع الأمريكيين، من المرجح أن يكون لها تأثير أوسع على الاقتصاد الأمريكي.

وكان الممثل التجاري الأمريكي قد دعا إلى عقد جلسة استماع عامة بشأن التعريفات الإضافية المقترحة على الواردات الصينية في الآونة الأخيرة، حيث عارض غالبية المشاركين هذه الخطوة.

وقالت هيوز: "ما زلنا نعتقد أن أفضل إجراء هو العمل مع شركائنا التجاريين والحكومة الصينية للتفاوض بشأن الحلول."