تحقيق إخباري: العقوبات الاقتصادية ونقص التمويل تحديان يقفان أمام الاستثمار في سوريا

دمشق 13 سبتمبر 2018 (شينخوا) تسعى الحكومة السورية بعد تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على أكثر من 80 بالمئة من مساحة الأراضي إلى توفير الأمن والاستقرار اللازمين لخلق بيئة استثمارية مناسبة تمهيدا لعملية إعادة الاعمار.

ولم تمض أسابيع على سيطرة الجيش على الجنوب السوري وقبله ريف دمشق الشرقي وتأمين محيط العاصمة دمشق، حتى سارعت الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية إلى تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات للتعريف بالمناخ الاستثماري الجديد الذي يلوح بالافق بعد أن يكمل الجيش سيطرته على آخر معقل للمسلحين في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا) لتكون سوريا عنصر جذب للكثير من المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار على مختلف الأصعدة.

وفي بادرة اعتبرها المحللون الاقتصاديون في سوريا دليلا على تعافي سوريا من الإرهاب، افتتح معرض دمشق الدولي يوم الخميس الماضي، بمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية، وتزامن ذلك مع عقد مؤتمر رجال الأعمال والمغتربين في دمشق من أجل توفير متطلبات الاستثمار اللازمة.

ويرى الباحثون في الشأن الاقتصادي أن الاستثمار ورأس المال يتطلبان توفير تشريعات وقوانين اقتصادية مرنة تتأقلم مع طبيعة المرحلة الحالية، مؤكدين أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت من قبل الدول الغربية ونقص التمويل يشكلان تحديا كبيرا أمام الاستثمار والمستثمرين العرب والأجانب.

وقالت الدكتورة وفيقة حسني في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق يوم الثلاثاء الماضي إن "الدولة السورية تعمل جاهدة لإيجاد حلول مناسبة لتخطي تلك العقبة بمساعدة الدول الصديقة".

وأوضحت أن المستثمرين العرب والأجانب يطلبون "ضمانات استثمارية" لمشاريعهم مثل استقرار الإجراءات والقوانين والتشريعات الاستثمارية، مشيرة إلى أن الجيش السوري استطاع أن يسيطر على مساحات كبيرة من آراضي البلاد، ووفر عنصر الأمان لجذب الاستثمار.

ومن جانبه يعتبر الدكتور إياد مقلد أنه بعد سيطرة الجيش السوري على الكثير من الأراضي، أصبح المناخ الاستثماري مناسبا جدا في معظم القطاعات الاقتصادية.

وأضاف الدكتور مقلد، وهو خبير ومستشار اقتصادي في وزارة الصناعة السورية، لوكالة ((شينخوا)) يوم الأربعاء، إن "التحديات التي تواجه الاستثمار في سوريا، هي التمويل والمقاطعة الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا"، مبينا أن هذا "يحد من استيراد المواد الأولية للعملية الإنتاجية وكذلك جذب التكنلوجيا والتقنيات".

وذكر أن الصناعيين في سوريا تمكنوا من التغلب علي تلك الصعوبات واستطاعوا أن ينهضوا بالصناعة من جديد.

وبدورها، رأت أمل صارم ممثل المجلس الإنمائي في الساحل السوري، في تصريحات لوكالة ((شينخوا))، أن سوريا تملك موارد وأرضية استثمارية خصبة.

ودعت صارم الدولة السورية إلى توفير التشريعات اللازمة التي تشجع المستثمرين على الاستثمار كذلك العمل على جذب المستثمر الأجنبي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة.

وتابعت أن "التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية في سوريا تتمثل في نقص التمويل والعقوبات الاقتصادية الجائرة "، مبينا أن هذه المعوقات أو التحديات بدأت تضمحل الآن من خلال رؤية الدولة السورية الاستراتيجية العميقة التي اتبعتها واستصدار تشريعات وقوانين مشجعة.

وانطلقت الخميس الماضي الدورة الـ60 لمعرض دمشق الدولى بمشاركة شركات صينية مهتمة بالبناء وإعادة الأعمار بالإضافة للعلامات التجارية للسيارات الصينية.

ويشكل المعرض التجاري الذي يستمر لمدة أسبوع "نافذة" للاقتصاد السوري على العالم في وقت عادت فيه مساحات شاسعة من الأراضي إلى سيطرة الحكومة.

وركزت الحكومة السورية مؤخرا على موضوع عملية إعادة الإعمار، ويهدف المعرض إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال.