تحقيق إخباري: مزارعون لبنانيون يطالبون بتصدير منتجاتهم برا عبر الحدود السورية الأردنية

بيروت 22 سبتمبر 2018 (شينخوا) طالب مزارعون لبنانيون سلطات بلادهم بمساعدتهم في تصدير منتجاتهم برا لدول الخليج عبر الحدود السورية الأردنية في ضوء التوجه لإعادة فتح معبر (نصيب) وهو المنفذ البري الوحيد للزراعة والصناعة اللبنانية المعدة للتصدير إلى الأردن والعراق ودول الخليج.

وقال إبراهيم ترشيشي رئيس تجمع مزارعي البقاع بشرق لبنان لوكالة أنباء ((شينخوا)) "نريد من الحكومة تقديم الدعم لنا في تصدير منتجاتنا إلى الخليج من خلال معبر نصيب بعد خسائرنا الكبيرة منذ إغلاق هذا المعبر منذ 3 سنوات".

وكان الأردن أغلق معبر نصيب الحدودي مع سوريا في أبريل من العام 2015 بعد تدهور الوضع الأمني على الحدود قرب المعبر.

وقد استعاد الجيش السوري السيطرة على المعبر بعد هزيمة المسلحين في مطلع شهر يوليو الماضي مما أحيا الأمل لدى المزارعين والصناعيين في لبنان بعودة انسياب السلع والمنتجات الزراعية على الطريق الاسرع والاقل كلفة.

وأشار ترشيشي إلى أن الصادرات الزراعية والصناعية في لبنان عانت بشدة في أعقاب إغلاق معبر (نصيب) حيث شهدت انخفاضا لأكثر من 35 في المائة.

وكانت جرت أخيرا محادثات بين مسئولين سوريين واردنيين لإعادة فتح المعبر بين البلدين مما دفع المزارعين اللبنانيين للتعبير عن تفاؤلهم حول هذا التدبير الجديد الذي يحد عن الخسائر التي تكبدوها في السنوات السابقة.

وحد من هذا التفاؤل إعلان السلطات السورية وقت سابق أن على لبنان توجيه طلب رسمي إلى سوريا لاستخدام معبر (نصيب) في تصدير صادراته في وقت يرفض رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة المكلف تشكيل حكومة جديدة سعد الحريري استعادة العلاقات مع النظام السوري.

وكانت توترت الاتصالات بين حكومتي لبنان وسوريا بعد اتهام الحريري للنظام السوري بمقتل والده رفيق الحريري الذي اغتيل بتفجير انتحاري في العام 2005، لكن هذه العلاقات توقفت عقب اندلاع الحرب في سوريا على رغم استمرار التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وبرغم معارضة الحريري استعادة العلاقة مع دمشق تطالب قوى سياسية أخرى بتنسيق حكومي مع السلطة السورية حول ازمة النازحين السوريين والعلاقات الاقتصادية انطلاقا من واقع وجود العديد من المعاهدات والاتفاقيات البينية.

ووسط الانقسام، دعا وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري الذي ينتمي إلى "التيار الوطني الحر" الذي كان أسسه رئيس البلاد ميشال عون إلى أن "يتمكن المصدرون اللبنانيون مرة أخرى من إرسال منتجاتهم برا عبر سوريا".

وكان خوري أكد في حديث صحفي في وقت سابق أنه "إذا اقتضت مصلحة لبنان أن نتحدث إلى النظام السوري فليكن الأمر"، لافتا إلى "أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت المفاوضات ستجري بين حكومتي لبنان وسوريا أو بين أجهزة البلدين الأمنية، ويجب أن يكون هناك اتفاق لأن مصلحة لبنان الإقتصادية هي الأولوية".

وفي مجال حل هذه المشكلة، قال ترشيشي لـ((شينخوا)) إن وفدا من تجمع المزارعين اجتمع مع مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم المكلف بشكل رسمي من رئيسي الجمهورية والحكومة بالتواصل مع دمشق.

وأوضح ترشيشي أن اللواء إبراهيم أبلغ الوفد أنه سيزور سوريا في الأسبوع المقبل وأنه سيناقش هذه المسألة مع نظيره السوري واعدا بحل هذه المشكلة.

وأشار إلى أن موقف الأردن إيجابي جدا بشأن السماح بمرور الشاحنات والمنتجات اللبنانية ليتم تصديرها عبر أراضيه.

ولاحظ ترشيشي أن أخطر تحد يواجه الزراعة في لبنان اليوم هو إغلاق معبر (نصيب) الحدودي الذي كانت تمر عبره 90 في المئة من منتجات لبنان الزراعية إلى الاردن ومصر وسائر دول الخليج بمعدل 20 الف شاحنة سنويا.

وأضاف "خسر لبنان حوالي مليار و200 مليون دولار أمريكي بسبب تراجع صادراتنا الزراعية والصناعية بفعل إغلاق الحدود السورية الأردنية ومعبر نصيب".

بدوره، اعتبر رئيس "جمعية المزارعين اللبنانيين" أنطوان حويك أنه "لن تحدث تطورات إيجابية في القطاع الزراعي اللبناني إذا بقي معبر (نصيب) مقفلا".

وأوضح حويك أن المزارعين لجأوا إلى تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الدول العربية عبر الطرق البحرية بعد إغلاق الحدود البرية.

وأشار إلى أن "المشكلة مع التصدير بحرا أنه مكلف بنسبة الضعف عن التصدير برا"، لافتا إلى أن "الحكومة اللبنانية تدعم التصدير بحرا بأقل من نصف تكلفته".

وكانت "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات" في لبنان قد دعمت بعد اقفال معبر (نصيب) تصدير المنتجات اللبنانية بحرا بقرابة 28 مليون دولار أمريكي سنويا.

وعن معاناة المزارعين اللبنانيين نتيجة اقفال معبر (نصيب) قال المزارع جو صقر لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن مساحة مزرعته في سهل البقاع بشرق لبنان تبلغ حوالي 100 دونم ويزرعها بمختلف انواع الخضار والكرمة.

وأشار إلى أنه بسبب خسائر وقف التصدير البري اضطر إلى الاستدانة من المصارف لتأمين تكلفة المساحات المزروعة التي قلصها إلى النصف تزامنا مع صرف عدد من العمال، لافتا إلى "قلة مردود مبيع المنتجات في السوق المحلي الذي يكاد يوازي تكلفة الحراثة والزرع والري والتسميد".

وأشار إلى أن توقفه عن التصدير أدى إلى "فقدان عدد زبائننا في الأسواق العربية بالخليج والعراق وإلى خسائر مالية كبيرة".

وعزا عدم تصديره لمنتجاته على الخط البحري إلى ارتفاع التكلفة، مشيرا إلى صعوبات تقنية لجهة الالتزام بجدول أسبوعي للتصدير يؤدي إلى انطلاق ووصول انتاج كل المزارعين في توقيت واحد مما يزيد تنافس المزارعين والتجار متسببا بتدني الأسعار واغراق السوق المتلقية.

وأوضح أن التصدير برا عبر معبر نصيب يمكن المزارعين والتجار من التحكم بوتيرة تدفق الكميات المصدرة بشكل يومي، اضافة إلى أنه يحفظ جودة المنتجات بسبب قصر مدة الوصول البالغة 5 أيام فيما تبلغ بحرا نحو 10 أيام كحد أدنى.

وطالب السلطات اللبنانية بالقيام بكل مايلزم لتسهيل تبادل النقل والبضائع مجددا مع الدول العربية عبر معبر نصيب، مؤكدا أن ذلك "سيسهم في انتعاش أوضاع المزارعين والأوضاع الاقتصادية اللبنانية بشكل عام".

من جهته، أكد مؤنس سلامة ، وهو صاحب عدة مشاريع زراعية ، أن معبر نصيب يعتبر "حاجة لبنانية"، لافتا إلى أن استعادة التصدير عبره يعيد المزارعين ومكاتب الشحن وشاحنات النقل الخارجي إلى العمل بكامل طاقتها.

وأشار إلى أن خسائر كبيرة لحقت بمزارعي الكرمة والتفاح الذين تكدست محاصيلهم السنوية لصعوبة وصولها إلى أسواقها العربية.

وقال إنه كان يصدر معظم انتاجه من الكرمة إلى العراق اضافة الى تصديره كميات كبيرة من التفاح الى السوق الخليجية، مشيرا لصعوبة تصدير الزراعات اللبنانية لهذه الأسواق التي يتم فيها حاليا تسويق منتجات لدول أخرى بسبب ارتفاع تكلفة نقل المنتجات اللبنانية بحرا.

يذكر انه قبل اقفال معبر نصيب كان يصل مجمل الصادرات اللبنانية إلى نحو 575 الف طن سنويا لكنه تراجع بسبب اقفال المعبر خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 300 الف طن سنويا.

كما تشير احصاءات رسمية لبنانية إلى أن معبر نصيب كان يشهد عبور قرابة 35 في المائة من مجمل الصادرات اللبنانية من بينها أكثر من 70 في المائة من الصادرات الزراعية و 32 في المائة من الصناعات الغذائية و22 في المائة من الصناعات اللبنانية.