مقالة خاصة: الاتحاد الأوروبي ينشئ نظام مقايضة لمواصلة التجارة مع إيران... هل تبدأ هيمنة الدولار الأمريكي انهيارها؟

بكين أول أكتوبر 2018 (شينخوا) أعلنت الحكومة الأمريكية مؤخرا أنها ستعيد فرض عقوبات على ايران في نوفمبر القادم، وحثت الدول الأخرى على التقليل من استيراد النفط من ايران أيضا. ولكن يبدو أن حلفاءها لم يرضخوا للضغوط الأمريكية أو الانصياع لمطالبها.

قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف مساء السبت للصحفيين في نيويورك إن إيران تخطط للتعامل بالعملات الأخرى بدلا من الدولار في بيع النفط والتجارة الدولية لمواجهة الحظر النفطي الأمريكي، معلنا أن ايران والاتحاد الأوروبي على أعتاب التوصل إلى اتفاق يتيح بيع النفط الايراني ونقل عائداته إلى ايران.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في ختام اجتماع عقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور وزراء خارجية إيران وفرنسا وبريطانيا والمانيا وروسيا والصين، إنشاء نظام مقايضة لمواصلة التجارة مع إيران والإفلات من الحظر الأمريكي، في مبادرة تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذى وقع عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو الماضى بشكل أحادي.

ورأى محللون صينيون أن تفعيل الآلية المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي لا يعنى فشل الحظر الأمريكي على إيران فحسب، بل يعتبر مواجهة معلنة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وقال تيان ون لين، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، إن الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني يرتبط بمصداقية دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، بعد أن تم التوصل للاتفاق بين ايران وست دول من بينها بريطانيا والمانيا وفرنسا وغيرها، ولابد أن تلتزم الدول الست بالاتفاق طالما أن إيران لم تخالفه، وهو التزام يؤكد ثقة ومصداقية دبلوماسية الدول الست. فانسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب كان بدوافع شخصية، وغير قانوني. واذا قامت الدول الأوروبية بقبول مطالب الولايات المتحدة، فقد تصبح "أتباع" للولايات المتحدة في الدبلوماسية الدولية، وهو ضرر كبير لمصداقيتها، وما لا يريد الأوروبيون رؤيته.

ومن ناحية أخرى، أضاف تيان أن هناك مصالح أكبر تربط بين إيران والاتحاد الأوروبي، أكبر مما يربط ايران بالولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق، فلا بد للاتحاد من أن يأخذ مصالحه في الاعتبار عندما يفكر في اتباع الولايات المتحدة. وأدرك الإتحاد الأوروبي أنه قد لا يستطيع مواجهة الولايات المتحدة في القضية الايرانية معتمدا على قواه الذاتية فقط، فهو بحاجة إلى العمل المشترك مع دول مثل الصين وروسيا لتنسيق المواقف بين هذه الدول.

وأشار الخبير تيان إلى أن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية المتمثلة في فرض أقصى الضغوط، لها خاصية ابتزازية، وأن آفاق الاتفاق النووي الايراني تعتمد على قوة وعزيمة الجانبين. وإذا تمكن الاتحاد الأوروبي من التضامن مع الصين وروسيا في هذا الصدد، فقد يمكن لهذه القوى المتضامنة أن تفشل العقوبات الأمريكية غير القانونية بشكل جزئي أو كلي.

ورأى محللون صينيون أن المجتمع الدولي عموما لا يريد تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مما يؤدى إلى تأجج الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وإحداث تأثير كبير على سوق الطاقة بالعالم، وهو ما ظهر من خلال ما أعربت عنه دول العالم في هذه الدورة من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعبرت الأطراف المتعاقدة على الاتفاق النووي الايراني، باستثناء الولايات المتحدة، عن التزامها بالاتفاق، لذلك، لم تؤد مساعي الولايات المتحدة لعزل إيران إلا إلى عزل واشنطن نفسها في الأمم المتحدة.

ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليا بالفعل في إقامة قناة جديدة للتعاملات الدولية، بشكل مستقل عن الدولار الأمريكي، ولكن تحقيق ذلك يواجه تحديات أيضا. أولها يتمثل في فعالية الاتحاد الأوروبي، وثانيها، هناك عدد كبير من الشركات الأوروبية التى ترتبط بالنظام الاقتصادي والمالي(الدولاري) بشكل وثيق، ومشاركتها في القناة الجديدة، أمر غير مؤكد.

وقال وزير الخارجية الإيراني ظريف إنه إذا كانت الآلية الخاصة التى أنشأها الأوروبيون غير فعالة، فربما تنسحب ايران من الاتفاق النووي، وهذا يعني أن الكرة أصبحت اليوم في ملعب الأوروبيين، ليقرروا مصير الاتفاق النووي.

وفي الوقت نفسه، تعمل الصين أيضا على دفع تدويل عملتها "اليوان". وفي مارس الماضى، دفعت الصين أول عقد نفطي آجل يُحسب باليوان، وهو ما يهدد علنا نظام البترو- دولار. كما قامت الصين بتوسيع حجم تبادل العملات مع عدد من الدول واتخذت اجراءات لفتح سوق السندات المحلية أمام المستثمرين الأجانب منذ أن أضاف صندوق النقد الدولي اليوان إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة في عام 2015.

ويعتبر العالم الآن عالما يشهد تنمية متنوعة ومتعددة، ولن تنجح طموحات الولايات المتحدة للهيمنة على هذا العالم، وإن الدعم من أكثر من 30 دولة في الأمم المتحدة لإيران قد أرسل إشارة تحذير للولايات المتحدة وأكد معارضة العالم لهيمنتها. فتعامل الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة، يصل اجمالي ناتجها المحلي إلى 17000 مليار دولار، في تجارته النفطية بعملات غير الدولار، سيشكل بلا شك تهديدا وضررا لهيمنة الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. ولن تعود على الإدارة الأمريكية التى تشن حروبا تجارية عالمية، بغض النظر عن مصالح دول العالم ومعارضتها، سوى تكاليف باهظة لا تستطيع تحملها.