تقرير إخباري: الصين تحث دول أوراسيا على حماية الانتعاش الاقتصادي العالمي بالتعددية والانفتاح والارتباطية

بروكسل 19 أكتوبر 2018 (شينخوا) دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، الدول الآسيوية والأوروبية إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي للانتعاش الاقتصادي العالمي، مشددا على أهمية التعددية والاقتصاد المفتوح والارتباطية والتبادلات الشعبية.

أدلى لي بهذه التصريحات اليوم (الجمعة) فى بروكسل عندما ألقى كلمة خلال قمة اجتماع آسيا-أوروبا الـ12 (أسيم)، التي عقدت تحت عنوان "أوروبا وآسيا: شركاء عالميون لمواجهة تحديات عالمية"، والتي ضمت قادة الدول ال53 الأعضاء في (أسيم) فضلا عن قادة منظمات دولية.

وقال لي إن المخاطر والتحديات لا يمكن التغاضي عنها، حيث تسعى الدول إلى تحقيق السلام والتنمية في عالم تواجهه الشكوك.

وأشار لي إلى أن آسيا وأوروبا تعدان قوتين من قوى تحقيق الاستقرار فى العالم، كما أنهما اقتصادان كبيران، منوّها إلى أنه ينبغي على الدول الآسيوية والأوروبية، والتي تواجه ظروفا وتحديات جديدة، أن تنهض للقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على السلام العالمي بينما تعزز التنمية والرخاء.

وقال رئيس مجلس الدولة إنه ينبغي على الدول التصدي للتحديات العالمية من خلال تعزيز التعاون وممارسة التعددية.

وأضاف لي أنه يتعين على الدول الآسيوية والأوروبية تعزيز التشاور والتعاون، ودعم النظام الدولي القائم على القواعد وسلطة الأمم المتحدة ومقاصد ومبادئ ميثاقها،على نحو قوي.

كما حث لي آسيا وأوروبا على مواصلة الالتزام ببناء اقتصاد عالمي مفتوح، قائلاً إن الزخَم الذي تحقق بشق الأنفس في الانتعاش الاقتصادي العالمي ما زال يدعو إلى الالتزام بالتنمية المفتوحة، وتطوير تقسيم العمل العالمي ليكون أكثر شمولية واتزانا.

وأضاف أنه يتعين على القارتين أيضا أن تعملا بحزم من أجل حماية النظام التجاري التعددي القائم على القواعد وترسيخ أساس العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة.

وقال لي إنه عند إجراء التعديلات والتحسينات المناسبة على القواعد القائمة لمنظمة التجارة العالمية، ينبغي الالتزام بمبدأ التجارة الحرة الأساسي، وينبغي أن تأخذ مصالح جميع الأطراف وشواغلها فى الاعتبار بشكل كامل. كما ينبغي منح اهتمام خاص لحماية حقوق الدول النامية ومصالحها.

ودعا رئيس مجلس الدولة إلى بذل الجهود من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والرخاء العالميين وتضييق الفجوة بين الجنوب والشمال.

كما دعا لي إلى تعزيز ارتباطية البنية التحتية لبناء شبكات من النقل والصناعات والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء آسيا وأوروبا.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الدولة إن الدول المعنية يجب أن تعزز أيضًا "الارتباطية الناعمة" بين الأنظمة والسياسات والقواعد والمعايير، من أجل تحفيز حيوية مقومات مثل رأس المال والتكنولوجيا والخدمات والبيانات.

ودعا إلى بذل جهود لمواءمة مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين مع استراتيجيات التنمية الخاصة بمختلف الدول، لتحقيق التنمية والازدهار المشتركين.

وشدد لي على ضرورة زيادة التبادلات الشعبية من أجل ضخ مزيد من الحيوية في التعاون الأوراسى.

وقال إن الصين لا تزال دولة نامية ذات تنمية غير كافية وغير متوازنة.

لكنه قال إن الصين، التي يزيد عدد سكانها على 1.3 مليار نسمة، مع امتلاكها سوق ضخمة، لديها القدرة والمجال الواسع للتعامل مع التغييرات الخارجية.

وأضاف لى بقوله، "إن الصين تستطيع بالتأكيد الحفاظ على نمو اقتصادي سليم ومستدام."

ولفت إلى أن الصين ستعمّق الإصلاح الشامل لبناء بيئة سوقية عادلة ونزيهة، تُعامل فيها جميع الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة.

وأشار بقوله، "سنزيد من انفتاحنا وسنعزز حماية حقوق الملكية الفكرية وسنخلق بيئة أعمال على مستوى عالمي، وقائمة على القانون"، مضيفا بقوله: "أثق أنه طالما أننا نعمل معاً في السرّاء والضرّاء، فمن الممكن تقديم المزيد من الفوائد لشعوب منطقة أوراسيا."

وبدورهم، قال مندوبون عن دول أخرى إن الدول الآسيوية والأوروبية أصبحت المحرّك الرئيسي الذي يقود الرخاء الاقتصادي العالمي والنمو التجاري.

وأوضحوا أنه على خلفية وجود بيئة دولية تتسم بالتعقيد وعدم اليقين، يتعين على جميع الدول في القارتين بناء مزيد من التوافق في الآراء، وأن تعمل معا، وأن تعمل بشكل مشترك على حماية التعددية القائمة على القواعد ونظام التجارة الحرة، وأن تعمل بجد للقضاء على الفقر، وتوسيع الانفتاح، وبذل جهود متضافرة في مواجهة تحديات مثل تغير المناخ والإرهاب.

وأضاف المندوبون أن مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية الارتباطية الأوراسية ستُفضي إلى الاستفادة من المزايا والموارد النسبية للمنطقة، وستعزز الارتباطية الإقليمية والتوازن التجاري.

وأشاروا إلى أن التجارة ،في جوهرها، متبادلة المنفعة ومربحة للجميع، وليست لعبة صفرية، لافتين إلى أن الدول في القارتين على استعداد للمضي قدما في ترتيبات التجارة الحرة ذات الصلة، وهو ما سيساعد في مقاومة الحمائية والحد من الحواجز التجارية وتعزيز النمو التجاري والاقتصادي المستدام، والحماية المشتركة للتنمية والازدهار والأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي.