تقرير إخباري: العراقيون يأملون أن تعطي الكتل السياسية فرصة لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة

بغداد 20 أكتوبر 2018 (شينخوا) مع قرب انتهاء الفترة الزمنية التي منحها الدستور العراقي لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وظهور تسريبات بوجود ضغوط من الكتل السياسية على عادل عبدالمهدي المكلف بتشكيل الحكومة للقبول بتقديم كابينة وزارية تخضع للمحاصصة الطائفية والحزبية، أبدى الكثير من العراقيين رغبتهم أن تعطي الاحزاب فرصة لعبدالمهدي لتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن كل أشكال المحاصصة.

وقال محمد ابراهيم، موظف متقاعد يدير مكتبة في شارع الرشيد وسط بغداد، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن "ما يبذله رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة من جهود، اصبح يصطدم برغبة الكتل السياسية بتسمية وزراء يمثلونها في الحكومة المقبلة وهو أمر يخالف رغبة الشارع وانا واحد منهم بان تكون الحكومة الجديدة من التكنوقراط وبعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية التي سارت عليها الامور في السنوات السابقة واوصلت البلد إلى ما هو عليه من تدهور في كل نواحي الحياة".

وأضاف "نسمع من خلال الاعلام والصحف اليومية عن وجود خلافات بين الكتل السياسية حول تسمية هذه الشخصية او تلك لوزارة معينة وهذا يدل على وجود ضغوط من الاحزاب لتسمية الوزراء في حكومة عادل عبدالمهدي وهو امر لن يقبله الشارع ويخالف ما اعلنته الكتل السياسية بانها ستعطي عادل عبدالمهدي الحرية في اختيار فريقه الوزاري".

وتابع ابراهيم "نحن نأمل ان تستفيد الاحزاب من التجارب السابقة وان تعطي الفرصة كاملة لعبدالمهدي لاختيار وزراء من اصحاب الكفاءة والمهنية وليس وزراء متحزبين، والكرة الان في ملعب الاحزاب لاثبات انها قريبة من نبض الشارع ولا تعمل على اساس مصالحها فقط".

اما طالب الجابري، رياضي سابق، يعمل حاليا في مجال الاعلام الرياضي فقال وهو يهم بشراء مجموعة من الكتب "كلنا امل بان تكون الحكومة المقبلة، حكومة خدمات ينزل المسئولون فيها إلى الشارع لمعرفة احتياجات المواطنين ويبتعدون عن سطوة الاحزاب وما سببته من دمار لاقتصاد البلد ونقص في الخدمات وتدهور في التعليم بكل مراحله وانتشار للفساد والمحسوبية والبطالة".

وأضاف "نريد حكومة تستشعر حاجات الناس وتعمل باخلاص على تذليل صعوبات الحياة امامهم وتعالج اخطاء المرحلة السابقة بكل ما حملته من فقر وعوز وبطالة وقتل ودمار للبنى التحتية في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة".

واعتبر محمد هاشم، موظف متقاعد، أن هناك ظروفا يمكن ان تخدم توجه رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة وتحقق ما يأمل به الشارع العراقي وفي مقدمتها الرفض الشعبي لسيطرة الاحزاب على مفاصل الدولة ورغبة المواطن العراقي بان يرى حكومة تعمل من اجله وليس من اجل مصالح الاحزاب وكذلك موقف المرجعية الدينية في النجف التي اكدت بانها تدعم فكرة تشكيل حكومة بعيدة عن التحزب وتعمل على تقديم الخدمات للناس، فضلا عن الضغط الذي شكلته التظاهرات التي شهدتها مدن البصرة وجنوبي العراق حول نقص الخدمات وتفشي الفساد في ظل الحكومات السابقة.

واضاف ان ما نخشاه اليوم كمواطنين هو ان تكون الاحزاب تعلن في وسائل الاعلام بانها تدعم تشكيل حكومة تكنوقراط وفي الخفاء تضغط على عبد المهدي لتسمية وزراء من مرشحين تابعين لها، ولكن يبقى املنا كبير بان تكون حكومتنا الجديدة بعيدة عن المحاصصة المقيتة.

ومن جانبها، قالت بثنية ابراهيم، موظفة حكومية، "إن الشعب اصابه الملل من الوعود والشعارات التي ترفعها الاحزاب ولم تطبق منها شيء على الارض، والمواطن يأمل اليوم بتشكيل حكومة تبتعد عن مصالح الاحزاب وتقترب اكثر من متطلبات الشارع".

وتابعت ان "المواطن اليوم لا يطالب باشياء مستحيلة وانما يطالب بامور هي من صلب واجبات اية حكومة تجاه شعبها فاصلاح الخدمات المتردية والتعليم المتخلف والانهيار الذي تعاني منه قطاعات الزراعة والصناعة وفرض الامن والقانون ومعالجة البطالة وتوفير فرص العمل لا تعد مطالب وانما حقوق يجب ان يحصل عليها المواطن من الدولة".

وأشارت إلى أن سيطرة الاحزاب الكبيرة على مقدرات الدولة طيلة السنوات الماضية هي التي ادت إلى تفشي الفساد وهدر المال العام وانهيار منظومة الخدمات، ولذلك فانه اذا ما اريد لعادل عبدالمهدي ان يقدم تشكيلة وزارية ناجحة وان يطبق برنامجه الحكومي فعلى جميع الاحزاب ان تتعاون معه وتخفف ضغوطاتها عليه لكي يأتي بوجوه جديدة لها القدرة على تقديم ما هو افضل للمواطنين.

وأكد المحلل السياسي أحمد السراجي، أن اختيار عادل عبدالمهدي من خارج الكتل السياسية باعتبار انه شخصية سياسية مستقلة، اعطى اشارة بان هذه الاحزاب تريد الخروج من اطار المحاصصة الطائفية وهذا ما يتأمله المواطن العراقي الذي يريد رئيس وزراء لا يخضع لاملاءات الكتل السياسية، لافتا إلى أن الكرة الان في ملعب الكتل السياسية لاثبات حسن نيتها تجاه المواطنين.

واضاف ان الايام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بكشف مواقف الاحزاب حيث من المنتظر ان يقدم عبدالمهدي حكومته إلى البرلمان وعندها ستتضح الصورة ويعرف المواطن ما اذا كانت الاحزاب جادة في الابتعاد عن المحاصصة ام انها تحاول فقط التلاعب بالكلمات وان اجتماعات الغرف المغلقة هي من تتحكم في تشكيل الحكومة وليس ما يريده الشعب.

الا ان المحلل السياسي، الدكتور طه ابراهيم، التدريسي بكلية العلوم السياسية بجامعة النهرين، رأى أن الامور ربما تسير بعكس ما يأمل به المواطن العراقي من تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة وذلك في ظل وجود ضغوط كبيرة على رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي لتسمية وزراء حكومته من مرشحي الكتل السياسية.

وأوضح أن الموقف الذي اعلنته الكتل السياسية قبل تكليف عبدالمهدي هو انها ستعطيه الحرية في اختيار كابينه الوزارية، ولكن واقع الحال اليوم يشير إلى غير ذلك ويؤكد ان الكتل السياسية تضغط لتسمية الوزراء وفق ترشيحاتها.

واضاف ابرهيم، أن عبدالمهدي يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم اصرار الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية على الحصول على الوزارات التي تريدها وانه ما زال متمسك برؤيته لتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الاحزاب والتي يدعمه فيها، مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري والذي سبق وان اعلن بانه لن يسمي اي وزير من كتلته في الحكومة المقبلة، مبينا ان تحرك عبدالمهدي، استفز هذه الكتل التي ما زالت تصر على توزيع الوزارات وفق نظام المحاصصة.

وتابع انه امام هذا الاصرار من الكتل السياسية على تسمية المرشحين، فأن مهمة عبدالمهدي في تشكيل الحكومة ستكون شاقة وانه ربما يرضخ في النهاية للضغوط السياسية ويشكل حكومته وفقا لرؤية الاحزاب وليس وفقا لما يامل به الشارع لان الوقت بدأ ينفذ امامه ولم يتبق من المدة الدستورية لتشكيل الحكومة الا 12 يوما، فضلا عن ان عبدالمهدي قد اعلن في وقت سابق بانه سيقدم كابينته وبرنامجه الحكومي إلى البرلمان خلال الاسبوع الحالي، فيما تشير التوقعات إلى أنه لن يتمكن من تقديم تشكيلة وزارية متكاملة في هذه الفترة.

وأشار ابراهيم إلى أن الدعوة التي وجهها الرئيس العراقي، برهم صالح قبل يومين، إلى القوى السياسية بضرورة دعم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل كابينته الوزارية وتنفيذ برنامجه الحكومي، تشير بوضوح الى وجود ضغوطات ومعوقات امام عبدالمهدي، لعل من اهمها هو اصرار الاحزاب على الحصول على الوزارات التي ترغب بها.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح اكد يوم (الخميس) الماضي أهمية توحيد الرؤى والمواقف في المرحلة المقبلة والعمل على تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات، داعيا القوى السياسية إلى دعم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل كابينته الوزارية، فضلا عن الوقوف معه في تنفيذ برنامجه الحكومي بنجاح وبما يحقق تطلعات الشعب العراقي.

يذكر أن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، قد اعلن الاسبوع الماضي، ان "رئيس مجلس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الاسبوع القادم".

واضاف أن "عبد المهدي يجري إتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب لتقديم اسماء تشكيلته الوزارية".

يشار إلى أن الرئيس برهم صالح قد كلف، السياسي الشيعي المستقل عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في الثاني من الشهر الحالي، حيث يمنح الدستور العراقي رئيس الوزراء المكلف فترة 30 يوما لتقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب.

ووفقا لما جرى عليه العرف في العراق منذ العام 2003 فان منصب رئيس الوزراء للشيعة ومنصب رئاسة الجمهورية للاكراد ومنصب رئاسة مجلس النواب من حصة السنة، كما ان الوزارات والمناصب المهمة في الحكومة كانت توزع بنفس الطريقة.