إيطاليا ترفض الامتثال للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي وتتمسك بميزانيتها

2018-11-14 11:25:51|arabic.news.cn
Video PlayerClose

روما 13 نوفمبر 2018 (شينخوا) رفضت إيطاليا تعديل مسودتها المقترحة لميزانية عام 2019 للامتثال مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكر نائب رئيس الوزراء لويغي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم الشعبوية للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء ليلة الثلاثاء.

ورفضت المفوضية الأوروبية الميزانية الإيطالية بدعوى أنها تخفق في خفض الدين العام وتستند إلى افتراضات غير واقعية وأعطت إيطاليا مهلة حتى منتصف ليل الثلاثاء لتقديم نسخة معدلة.

وقال دي مايو الذي يخدم أيضا وزيرا للتنمية الاقتصادية: "المسودة لن تتغير. لقد انتخبنا لعكس سياسات التقشف".

وتجادل الحكومة اليمينية الشعبوية بأن ميزانيتها المقترحة ستحفز الاقتصاد الراكد للدولة عبر مزيج من الانفاق السخي على الرفاه والاستقطاعات الضريبية والاستثمارات.

وتتوقع الحكومة عجزا نسبته 2.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ونموا اقتصاديا بنسبة 1.5 بالمائة في عام 2019 و1.6 بالمائة في 2020 و1.4 بالمائة في 2021، بحسب نسخة الميزانية التي قدمها وزير المالية جيوفاني تريا الشهر الماضي.

وقال تريا في بيان في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن" توقعات النمو الـ3 "غير قابلة للتفاوض"، لأنها "جاءت نتيجة تقييمات تقنية صرفة".

وجاء بيانه بعد أن حذر منتقدون من داخل وخارج إيطاليا بما في ذلك المفوضية الأوروبية من أن مسودة الموازنة تستند إلى تقديرات متفائلة مبالغ فيها.

وفي يوم الثلاثاء، حذر صندوق النقد الدولي إيطاليا من أن عدم التحرك لخفض الدين العام قد يقود البلاد إلى الركود، وفقا لما ذكرته وكالة ((أنسا)) الإيطالية.

وتنبأ الصندوق في توقعاته الاقتصادية العالمية في أكتوبر بأن ينمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1 بالمائة في العام المقبل و0.9 بالمائة في 2020 و0.8 بالمائة في 2020--أي أقل بكثير من تقديرات الحكومة.

وقوبلت خطة انفاق الحكومة بانتقادات من جهات عديدة في الداخل والخارج بما في ذلك مكتب الموازنة البرلماني والمعهد الوطني للإحصاء وبنك إيطاليا ومنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون ووكالة فيتش ووكالة ستاندرد أن بورز للتصنيف الائتماني.

وفي 19 أكتوبر، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مستوى السندات السيادية الإيطالية إلى بي أيه أيه3 من بي أيه أيه2، معتبرة "توقعات الحكومة متفائلة" وأن مستوى الدين العام المتضخم "يجعل إيطاليا أكثر عرضة لصدمات محلية أو خارجية المصدر في المستقبل لاسيما لضعف النمو الاقتصادي".

ووفقا للقواعد المالية للاتحاد الأوربي، فإنه يتعين على الدول الأوروبية احترام عتبتين:" لا يجب أن يتجاوز عجز الموازنة نسبة 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ولا يجب أن يتجاوز الدين العام نسبة 60 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي".

وتهدف هذه القواعد إلى الحفاظ على استدامة المالية العامة وتجنب فرض أعباء مفرطة على الأجيال المستقبلية، وفقا للبنك المركزي الأوروبي.

وقد يؤدي عدم الامتثال لهذه القواعد في نهاية المطاف إلى عقوبات.

يذكر أنه في نهاية 2017 بلغ الدين العام مقابل إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا أكثر من 2.26 تريليون يورو أو ما نسبته 131.2 بالمئة، وفقا لبنك إيطاليا.

الصور

010020070790000000000000011100001376052511