تحليل إخباري: فوضى قانونية تتزايد في الساحة الفلسطينية تهدد بتكريس الانقسام الداخلي

رام الله 12 يناير 2019 (شينخوا) يحذر مراقبون فلسطينيون من حالة فوضى قانونية تتزايد في الساحة الفلسطينية تهدد بتكريس الانقسام الداخلي المستمر منذ 11 عاما على إثر تفاقم خلافات حركتي "فتح" و "حماس".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 22 ديسمبر الماضي أن "المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكدا أنه سيلتزم "بتنفيذ هذا القرار فوراً".

ورفضت حركة حماس التي تسيطر على غالبية مقاعد المجلس التشريعي، بموجب آخر انتخابات برلمانية جرت العام 2006، قرار المحكمة الدستورية واعتبرته غير قانوني.

وردت حماس بعقد اجتماع لنوابها في غزة يوم أمس (الأربعاء) دعت فيه إلى تحريك دعوى دستورية أمام الجهات القضائية للطعن بانتهاء ولاية عباس وفقدان أهليته.

وشكك مراقبون في تصريحات منفصلة، لوكالة أنباء (شينخوا)، بقانونية وشرعية الإجراءات المتبادلة بين فتح وحماس، واعتبروها إجراءات سياسية لا تشكل مخرجا للأزمة الداخلية بقدر ما تهدد بتكريسها ووضع عقبات إضافية أمام أي جهود للمصالحة بينهما.

ويقول مدير مركز (مسارات للأبحاث والدراسات) في رام الله هاني المصري، إن خطوة حماس "خطأ فادح"، كون أن المجلس التشريعي لا يملك اتخاذ قرار بنزع الشرعية عن الرئيس الفلسطيني.

ويبرز المصري في الوقت نفسه أن قرار حل المجلس التشريعي خطأ هو الأخر باعتبار أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يجيز حل التشريعي، وينص صراحة على انتهاء ولايته عند انتخاب مجلس جديد.

ويعتبر أن إجراءات عباس ورد حماس عليها "تمثل تفاقما غير مسبوق للوضع الفلسطيني وتكريسا للانقسام الداخلي بما يسرع بتحوله إلى انفصال بين الضفة الغربية قطاع غزة."

وينبه المصري إلى خطورة ترسيخ واقع وجود سلطتين وقيادتين فلسطينيتين كل واحدة منها تدعي الشرعية وتسحبها عن الأخرى، بما يمثل تهديدا هو الأكبر بتقويض المشروع الوطني الفلسطيني.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة بالقوة منتصف العام 2007 بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح في الضفة الغربية.

وتتعثر جهود المصالحة الفلسطينية رغم توقيع عدة اتفاقات سابقة برعاية عربية متعددة أهمها من مصر على مدار سنوات الانقسام الداخلي.

وآخر اتفاق تم توقيعه بين حركتي فتح وحماس في أكتوبر 2017 برعاية مصر نص على تسليم حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة قطاع غزة إلا أنه تعثر بسبب خلافات بين الحركتين بشأن تنفيذ بنوده.

ومنذ بدء الانقسام لم تجر أي انتخابات متوافق عليها داخليا سواء للرئاسة أو المجلس التشريعي في وقت فشلت فيه عدة اتفاقيات تضمنت تفاهمات لانتخابات جديدة في أن تجد طريقها للتنفيذ.

ويقول المحلل السياسي من غزة طلال عوكل إن مسألة الشرعيات تأكيدها أو نفيها لم يعد قضية ذات أهمية قصوى في الساحة الفلسطينية طالما أن الاستناد للقانون غائب بفعل الانقسام الداخلي.

ويشير عوكل إلى أن كل طرف يمارس من القانون فقط ما يتفق مع مصالحه وحساباته بما يمثل تناقضا صريحا وهو ما يتطلب الكف عن استخدام القانون بشكل انتقائي.

ويعتبر أن الإجراءات الأخيرة المتبادلة بين فتح وحماس تندرج في سياق التعبير عن مدى عمق الهوة التي تتزايد باستمرار بينهما وعمق أزمة العلاقات الفلسطينية الداخلية.

وبحسب عوكل فإن المشكلة الأبرز حاليا تكمن باستخدام كل طرف لما يحوز عليه من وسائل ضغط على الطرف الآخر، رغم أن هذه الضغوط لم تؤد ومن غير المحتمل أن تؤدي إلى تراجع أحد عن رؤيته لما يريده من الطرف الآخر.

ويشدد على أن استمرار هذه الدوامة من الصراع من شأنه أن يزيد من ضعف الموقف الفلسطيني وتقويض صمود الفلسطينيين كون أن المجتمع يدفع ثمنا باهظا لتوسيع دائرة الإجراءات المتبادلة.

وتتبادل فتح وحماس بشكل مستمر الاتهامات بشأن المسئولية عن تعثر تنفيذ تفاهمات المصالحة واستمرار تعطيل الانتخابات وهو ما يعزوه مراقبون إلى غياب الثقة بين الحركتين وعدم وجود ضمانات باحترام نتائج الانتخابات.

ويقول رئيس مؤسسة الدراسات الديمقراطية جورج جقمان إنه الواقع الفلسطيني يظهر أنه من المتعذر جدا التوجه لانتخابات عامة في الوضع الحالي بالنظر إلى غياب توافق داخلي بضمان أن تتم في الضفة الغربية وقطاع غزة ناهيك عن مسألة سماح إسرائيل لإجرائها في شرق القدس من عدمه.

ويتفق جقمان أن إجراءات حل المجلس التشريعي أو محاولة نزع الشرعية السياسية عن عباس تفتقد لأي مستند قانوني وهي تعبر عن مواقف سياسية تمثل تكريسا للانقسام الداخلي لاعتبارات مصالح حزبية وخطوات كيدية.

ويرى أن "الوضع الفلسطيني في أسوأ أحواله على صعيد الصراع القائم بين القوى والأحزاب السياسية في ظل تكريس واقع سلطتين متوازيتين كل منهما بحكم ذاتي تحت الاحتلال ومنزوعتين السيادة".

ويخلص إلى أنه "لا يمكن للفلسطينيين في حقيقة الأمر التصرف كأن لهم دولة لها سيادة ويحكمها القانون في ظل استمرارهم تحت الاحتلال، وبالتالي ما يلزم بشدة هو برنامج سياسي جديد يعالج غياب حل الدولتين وانسداد أفق عملية السلام وبما يقدم حلولا للوضع الداخلي المتأزم".