إجتماع بين الشاهد وأمين الاتحاد التونسي للشغل يفشل في تجنيب الإضراب العام

تونس 16 يناير2019 (شينخوا) فشل الإجتماع الذي عقد اليوم(الأربعاء)، بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في التوصل إلى تفاهمات من شأنها إلغاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية، والقطاع العام، المقرر تنفيذه غدا (الخميس).

وقال سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات للصحفيين، إن هذا الإجتماع الذي وصف بـ"إجتماع الفرصة الأخيرة"، "لم يدم سوى 3 دقائق".

وبعد إنتهاء هذا الإجتماع، عقدت قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل مؤتمرا صحفيا، أكدت فيه أن "الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام سينفذ غدا .

وأوضحت أن هذا الإضراب "سيشارك فيه أفراد وأعوان الوظيفة العمومية ، وكافة العاملين في القطاع العام والدواوين والمنشآت والمؤسسات العمومية".

وأكدت أن الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل، ستجتمع (السبت) المقبل، لتحديد" الأشكال النضالية القادمة بعد تنفيذ الإضراب العام"، حيث قال عبد الكريم جراد، الأمين العام المساعد، المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية بالإتحاد العام التونسي للشغل، إن ''القرارات التي سيتم اتخاذها في المرحلة القادمة ستكون موجعة''، على حد تعبيره.

ولم يتردد في هذا السياق في إتهام الحكومة بأنها "لم تكن لها رغبة في التوصل إلى حل مع الاتحاد حول الزيادة في رواتب أفراد وأعوان الوظيفة العمومية"، وذلك في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة على لسان الناطق بإسمها، إياد الدهماني، من أن تشريك القطاع العام في الإضراب المقرر غدا، "سيكون له نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى صورة البلاد".

ووصف في تصريحات بثتها اليوم، إذاعة ((شمس أف ام)) المحلية التونسية، تشريك القطاع العام في الإضراب، بأنه"خطوة تصعيدية"، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بعد تنفيذ الاضراب العام.

يشار إلى أن الإضراب العام المقرر تنفيذه غدا، يأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة إنعكست سلبا على الطاقة الشرائية للمواطن التي تراجعت كثيرا، إلى جانب إرتفاع نسبة التضخم إلى 7.5% ، وتفاقم العجز التجاري.