تقرير إخباري: جهود مصرية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع القارة الأفريقية

القاهرة 16 يناير 2019 (شينخوا) تبذل الحكومة المصرية جهودا مكثفة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز فرص الاستثمار مع القارة الأفريقية في مختلف المجالات.

وبحسب الإعلام الرسمي، فقد وافق مجلس الوزراء المصري اليوم (الأربعاء)، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته الملحقة، والموقع بكيجالي في 21 مارس 2018.

ويهدف الاتفاق إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا.

وبمقتضى الاتفاق سيتم الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات، وصولاً للاتحاد الجمركي في القارة الإفريقية.

ويغطي الاتفاق التجارة في السلع والخدمات، فضلا عن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة.

وكان ألبرت موشانجا مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، أكد خلال الشهر الماضي أن الاتحاد تلقى تصديقا من تسع دول أفريقية على اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وقال موشانجا، إن هناك 12 دولة أخرى في مراحل متقدمة في عملية التصديق على الاتفاقية، التي ستساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

وأوضح أن الاتحاد يسعى إلى وصول عدد الدول المصدقة على الاتفاقية إلى 22 دولة قبل مارس القادم.

وأشار إلى أن قمة رؤساء الدول الأفريقية التي ستقام في فبراير القادم في أديس ابابا ستشهد الإعلان عن النتائج التي تم التوصل إليها بشأن تلك الاتفاقية.

ودعا الدول الأفريقية التي لم تعلن موافقتها إلى الانضمام للاتفاقية، لأهميتها في وضع القارة الأفريقية على الخريطة العالمية.

وفي سياق متصل، ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر مع عدد من رجال الأعمال والشركات المصرية المستثمرة في إفريقيا اقتراحاتهم بشأن إصدار قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في إفريقيا، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى منتدى إفريقيا 2018.

وأكدت نصر، بحسب بيان، أن الدولة ستعمل على دعم المستثمر المصري في إفريقيا، وتسهيل الإجراءات مع الدولة المستثمر فيها.

وناقش الاجتماع عدة اقتراحات متعلقة بزيادة حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا، والتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، التى تدعم عدة مشروعات في القارة.

وأكد ممثلو الشركات المصرية المستثمرة في إفريقيا دعمهم الكامل لإصدار هذا الصندوق، بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات المصرية في القارة السمراء والتي بلغت 10.2 مليار دولار.

وقرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ختام فعاليات منتدى أفريقيا 2018، والذي عقد بمنتجع شرم الشيخ المصري الشهر الماضي، إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة، والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في القارة.

وعقدت وزير الاستثمار والتعاون الدولي المصري، اجتماعا أخر اليوم، مع المدير الإقليمي لشمال إفريقيا في بنك التنمية الإفريقي، محمد العزيزي، بحضور مالين بلومبرج مديرة البنك في مصر، حيث ناقشوا مجالات التعاون المستقبلية بين مصر والبنك.

وأشاد المدير الإقليمي لشمال إفريقيا في بنك التنمية الإفريقي محمد العزيزي، خلال اللقاء، بحرص الرئيس السيسي على إنشاء صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في إفريقيا، لتشجيع المستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم إلى القارة السمراء.

وأكد العزيزي حرص البنك على المشاركة في دعم الصندوق، مشيراً إلى أن لدى البنك نحو 30 مشروعا بقيمة 2.8 مليار دولار

كما أشاد بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر التي حرص خلال الثلاث سنوات الماضية على دعمها، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية الأخيرة مثل قوانين الاستثمار والتأجير التمويلي والتخصيم والإفلاس وتعديل قانوني الشركات وسوق المال، والتي جعلت مصر الدولة الأولى الجاذبة للاستثمار في القارة الإفريقية .