وزير الخارجية البريطاني يزور عدن ويؤكد أن اتفاق ستوكهولم يواجه آخر فرص النجاح

عدن 3 مارس 2019 (شينخوا) قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم (الأحد) إن اتفاق ستوكهولم للسلام الذي رعته الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية يواجه آخر فرص النجاح.

وأوضح هنت، في بيان بختام زيارته التي قام بها اليوم إلى مدينة عدن "العاصمة المؤقتة" جنوبي اليمن، "أمامنا الآن آخر فرصة لنجاح عملية ستوكهولم للسلام في اليمن".

وأضاف " كان من المفترض إخلاء ميناء الحديدة من الميليشيات ليكون تحت سيطرة محايدة بحلول بداية شهر يناير" .. لكن "هذه العملية يمكن أن تُكتب نهايتها في غضون أسابيع إن لم يمتثل كلا الجانبين لالتزاماتهما في ستوكهولم".

وأوضح هنت أن " الشعب اليمني على شفا المجاعة، ولا يريد أي من الطرفين العودة إلى القتال - لذا هذا هو الوقت لأخذ نفس عميق، ووضع الغضب وعدم الثقة جانبا بعد أربع سنوات من القتال الفظيع، واتخاذ المخاطر التي هي ضرورية دائما في بداية أي عملية سلام".

ووصل هنت اليوم إلى مدينة عدن " في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية غربي إلى المدينة منذ اندلاع الصراع في 2015، وأول زيارة يقوم بها وزير خارجية بريطاني إلى اليمن منذ عام 1996"، حسب البيان.

والتقى الوزير البريطاني في عدن مع مسؤولين في الحكومة التي تتخذ من المدينة مقرا لها في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" التي تديرها الحكومة، إن " نائبا رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي والمهندس أحمد الميسري، استقبلا اليوم بعدن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت والوفد المرافق له".

وناقش اللقاء الذي حضرة وزير الخارجية خالد اليماني " مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن ودفع ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم".

وأكد المسؤلون اليمنيون، على موقف الحكومة الثابت تجاه السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، مشيرين إلى أن جماعة الحوثي " تضع كل يوم المزيد من العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في مشاورات السويد".

ورعت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي مشاورات بالسويد للسلام في اليمن تمخضت عن اتفاق لوقف العمليات العسكرية في الحديدة الساحلية غربي البلاد وانسحاب القوات العسكرية من المدينة وموانئها، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين.

وتعثر تنفيذ اتفاق الحديدة، وسط تبادل الاتهامات بين الحوثيين والحكومة حول المسؤولية عن عرقلة الاتفاق.