الاحتياطي الفيدرالي يبقى على سعر الفائدة ويخطط الانتهاء من تطبيع الميزانية العمومية بنهاية سبتمبر

واشنطن 20 مارس 2019 (شينخوا) أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عقب اختتام اجتماع للسياسات استمر ليومين، في خطوة توافقت مع توقعات السوق وعكست نهج التريث لدى البنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق باجراء التغييرات على سياسته النقدية.

وقال البنك المركزي في بيان له إنه دعما لأهداف تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار، قررت لجنة السوق المفتوحة، هيئة صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الحفاظ علي النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الاتحادية ضمن 2.25 بالمائة إلى 2.5 بالمائة.

وقال البيان إن لجنة السوق المفتوحة ستواصل متابعة التوسع المستمر في النشاط الاقتصادي، وظروف سوق العمل القوية، والتضخم بالقرب من هدف اللجنة المستهدف 2 بالمائة.

وأضاف البيان أنه "في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والضغوط التضخمية الصامتة، ستتحلى اللجنة بالصبر في تحديد التعديلات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية التي قد تكون مناسبة لدعم هذه النتائج".

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي إنه وأعضاء المجلس يعتقدون أن البنك المركزي"يجب أن نتحلى بالصبر في تقييم الحاجة إلى أي تغيير في موقف السياسة".

وأضاف "الصبر يعني إننا لا نرى هناك حاجة إلى التسرع في الحكم. الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تستدعي توقعات الوظائف والتضخم بوضوح تغييرا في السياسة".

وأظهرت توقعات أسعار الفائدة التي صدرت عقب اجتماع السياسات أن 11 من المسؤولين الـ17 الذين شاركوا في تحديد أسعار الفائدة لم يتوقعوا أي ارتفاعات هذا العام، في حين توقع بقية المشاركين الستة زيادة بمقدار مرة أو اثنين.

وقال باول إن الآراء الفردية للمشاركين في لجنة السوق المفتوحة إزاء الاقتصاد الأمريكي "تشير إلى تباطؤ متواضع مع بقاء الظروف العامة مواتية" هذا العام.

وأضاف ان أعضاء اللجنة "يرون الآن نموا بنسبة 2 بالمائة تقريبا في العام 2019، مع بقاء معدل البطالة دون 4 بالمائة" وبقاء معدل التضخم الأساسي، الذي يغفل الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، قريبا من 2 بالمائة.

وردا علي سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان سيكون هناك "خفض كبير" في أسعار الفائدة في المستقبل، قال باول إن البيانات التي يراها الاحتياطي الفيدرالي" لا تشير إلى أننا بحاجة إلى التحرك في اتجاه أو آخر"، مؤكدا من جديد أن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة إيجابية.

وقال رئيس البنك المركزي إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "يدركون تماما" طبيعة المخاطر، مستشهدا بأمثلة مثل تباطؤ النمو العالمي، والشكوك المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك المحادثات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي بيان منفصل، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه ينوي الانتهاء من خفض إجمالي حيازاته من الأوراق المالية بنهاية سبتمبر. وبدأت العملية، المعروفة باسم "تطبيع الميزانية العمومية" في أكتوبر عام 2017.

وتضخمت محفظة أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي، نتيجة لسياسة التيسير الكمي التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008، إلى حوالي 4.5 تريليون دولار عندما بدأ البنك المركزي في خفضها تدريجيا قبل عامين.

وقال باول إن الميزانية العمومية ستبلغ حوالي 17 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الحالي، منخفضة من 25 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2014، مقدرا إن تصل القيمة الدولارية لميزانية مجلس الاحتياطي الفيدرالي" إلى أعلى قليلا من 3.5 تريليون دولار".

وأكد باول أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعتبر برنامج تطبيع الميزانية العمومية أداة للسياسة النقدية. وأضاف "ما زلنا نفكر في أداة سعر الفائدة باعتبارها الأداة الرئيسية للسياسة النقدية".

وتابع "نفكر لإعادة الميزانية العمومية إلى مستوى طبيعي خلال الأشهر الستة المقبلة. لا نفكر حقا في كونهما أداتين مختلفتين للسياسة النقدية".