تقرير إخباري: مؤسسة مالية دولية ترفع تصنيف مصر الائتماني بما يزيد الثقة باقتصادها

القاهرة 21 مارس 2019 (شينخوا) رفعت مؤسسة "فيتش" الدولية تصنيف مصر الائتماني، إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B.

وأكد مسئولون مصريون أن هذا التصنيف بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري وبرنامجها الإصلاحي.

وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط اليوم (الخميس) إن هذا التصنيف الجديد للمؤسسة سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وأعلنت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني الدولية على موقعها الإلكتروني اليوم، رفع تصنيف العملات الأجنبية في مصر على المدى الطويل من "بي" إلى "بي موجب" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ولفتت المؤسسة في بيانها إلى أن القرار يعكس مدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ما ساهم في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي والتوحيد المالي وزيادة التمويل الخارجي.

وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر ستستمر في تقديم نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في دفع الدين العام نحو تسجيل اتجاه هبوطي بدعم التحسينات الهيكلية للميزانية.

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016.

ويعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

وشدد وزير المالية المصري على أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تتبناه الحكومة على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدما بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن المؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة.

ونوه إلى أن هذا الأمر سيخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة إذ حققت مصر في 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح معيط أن الحكومة المصرية مستمرة في ضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة في قطاعي الصحة والتعليم.

وتابع قائلا "إن المرحلة القادمة ستشهد استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري مما سينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى معدلات النمو وفرص العمل الجديدة وهو ما سيدفع إلى مزيد من تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري".

وقال إن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش يشيد بقدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية واستمرار النتائج الإيجابية للبرنامج، خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 8.4 بالمائة للعام المالي الحالي واستمرار تحقيق فائض أولي.

وأردف وزير المالية المصري قائلا "إن هذه المؤشرات الإيجابية إذا ما استمرت ستسهم في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات القادمة".

من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة والعمل على تحقيق المزيد من التحسن في هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة.

وشدد كجوك على أن في ذلك تأثير كبير وإيجابي على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، وضمان تقدم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وقال إن تقرير مؤسسة فيتش يعتبر إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها في يوليو 2017 ، حيث وصلت إلى 30 بالمائة، لتنخفض إلى 14.4 بالمائة في فبراير 2019.

وأضاف أن تقرير المؤسسة أشاد أيضا باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري إلى 2.5 بالمائة كنسبة إلى الناتج المحلي في 2018 مقابل 3.5 بالمائة في 2017.

ولفت إلى أن التقرير أرجع تلك الاستدامة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ في إيرادات قطاع السياحة وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل "ظهر" مما يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة فيتش أوضح وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري تتطلب التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطي النقد الأجنبي، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.

وبدأت مصر في عام 2016 برنامجا للاصلاح الاقتصادي، وقعت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم برنامج الاصلاح بقيمة 12 مليار دولار.

وبهذه الدفعة، يصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة منذ توقيع اتفاق القرض في نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، وتتبقى دفعة أخيرة بملياري دولار ستتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.