تقرير إخباري: الفلسطينيون يؤكدون بالذكرى 71 لنكبتهم تمسكهم بحق العودة ورفض قرارات واشنطن ضد قضيتهم

رام الله/غزة 14 مايو 2019 (شينخوا) أكد الفلسطينيون اليوم (الثلاثاء)، عشية الذكرى الـ71 لنكبتهم تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 ورفض القرارات الأمريكية ضد القضية الفلسطينية.

وطالب الفلسطينيون بذكرى النكبة التي تصادف يوم غد الأربعاء، الأمم المتحدة بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو من كل عام ذكرى ما يطلقون عليه (النكبة) الفلسطينية التي جرت عام 1948 حيث طرد ونزح من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل حوالي 957 ألف فلسطيني، أي ما نسبته 66 في المائة من إجمالي الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في (فلسطين التاريخية) آنذاك".

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن "إسرائيل وبتحالفها العدواني وشراكتها مع الإدارة الأمريكية تمعن في مواصلة ظلمها التاريخي قانونيا وأخلاقيا وسياسيا عبر انتهاك حقوق شعبنا المشروعة والمكفولة دوليا وترسيخ سياساتها القائمة على تهويد المكان الفلسطيني وسرقة الأرض والتاريخ والرواية والثقافة الفلسطينية".

وأضافت عشراوي في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن " الإجراءات والمخططات الأمريكية الأحادية في الأراضي الفلسطينية هي نكبة جديدة تحل بالشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، معتبرة إياها، "كارثة تضرب بالعدالة الأممية والشرعية الدولية وتسحق كل ما هو قانوني وإنساني ليسود منطق القوة والعنجهية المستند إلى الشعبوية والعنصرية والتطرف".

وأكدت "أهمية وجود تجمع دولي متعدد الأطراف لمواجهة التحالف الأمريكي- الإسرائيلي والمخططات والإجراءات العدوانية وما يسمى بـ"خطة السلام الأمريكية" التي يجري الترويج لها وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وطالبت المسئولة الفلسطينية، ب"إيجاد حل عادل لقضية لاجئي فلسطين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وتأتي ذكرى النكبة تزامنا مع مرور عام على نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس وفي ظل ما تروجه وسائل إعلام إسرائيلية عن قرب طرح واشنطن خطتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا ب"صفقة القرن".

وتزامنت الخطوة مع خطوات أخرى قامت بها منها إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ووقف الموارد المالية عن السلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

كما أعلنت إسرائيل عطاءات استيطانية في الضفة الغربية والقدس وسط دعوات ومطالبات لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة كمقدمة لفرض السيادة الكاملة على أجزاء واسعة منها.

وفي السياق قالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية في بيان تلقت وكالة ((شينخوا)) نسخة منه، إن الذكرى الـ71 تأتي في ظل "تحديات جسام تتعرض لها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة وفي مقدمتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومواقفه المنحازة للاحتلال".

واعتبر بيان صادر عن الوزارة وتلقت وكالة ((شينخوا)) نسخة منه، أن إحياء الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة يعكس إصراره على إسقاط "صفقة القرن" ومنصة انطلاق حقيقية لمجابهة الحراك الأميركي الخبيث واسقاطه، ومرتكزا متينا لتعزيز صمود الفلسطيني في أرض وطنه.

وأكد البيان، تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وحقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، مشددا على أن الحقوق الفلسطينية لن تسقط بالتقادم.

وأشار البيان، إلى أن الوزارة ماضية في معركتها السياسية والدبلوماسية في المحافل كافة لتعميق الجبهة الدولية الداعمة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني والرافضة للانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وتجسيد الشخصية القانونية الدولية عبر حصد المزيد من اعترافات الدول بالدولة الفلسطينية.

بدورها أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني أكثر إصرارا على التمسك ب"الثوابت والحقوق الوطنية المشروعة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا بيان للحركة بمناسبة الذكرى تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإنهاء الانقسام الداخلي وإعادة توحيد الشعب والوطن لمواجهة "مؤامرة صفقة ترامب نتنياهو التصفووية".

وأعرب البيان، عن استغراب الحركة من صمت المجتمع الدولي حيال ممارسات إسرائيل وإصدارها قوانين "عنصرية وفاشية"، داعيا إياه إلى تحمل مسئولياته في حفظ واحترام القانون الدولي والتصدي للجرائم الإسرائيلية.

من جهتها طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "مرور 71 عاما ولا تزال فصول الجريمة تتجدد باستمرار الاحتلال وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدراته".

ودعت الجبهة في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إلى تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية المبنية على استراتيجية شاملة تحفظ حقوق وأهداف ومقدرات الشعب الفلسطيني الثابتة والتاريخية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

كما اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذكرى رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني "سيواصل نضاله ضد الاحتلال والمشروع الاستعماري الاستيطاني حتى يحقق أهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة الكاملة على أرضه الفلسطينية المحتلة".

وقالت الجبهة في بيان، إن ذكرى النكبة "مناسبة لرفض صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسقاط الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تشرف على الانتخابات العامة".

ودعا البيان، إلى "استنهاض الحركة الجماهيرية نحو إطلاق المقاومة الشعبية لتتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة تعم كافة المناطق الفلسطينية المحتلة ضد الاحتلال والاستيطان ومشاريع التهويد".

وفي السياق تظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة غزة إحياءً للذكرى تحت عنوان "من رماد النكبة إلى تجسيد العودة فلنسقط المؤامرات".

وانطلقت المظاهرة التي دعت لها اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة التابعة لمنظمة التحرير ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد على حق العودة ورفض التوطين ومفاتيح رمزية للعودة ولوحات تحمل أسماء قرى هجروا منها.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس اللجنة الوطنية العليا أحمد أبو هولي في كلمة ، على "رفض القيادة الفلسطينية مخططات التوطين والتهجير والتعويض والوطن البديل، مؤكدا أن الدولة الفلسطينية وحدة واحدة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

ودعا أبو هولي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وتوفير الحماية الدولية له للحيلولة دون ارتكاب المزيد من الجرائم وتمكينه من العودة وتقرير مصيره.

وفي نهاية المظاهرة سلم القائمون عليها مدير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في قطاع غزة غيرنوت سارو مذكرة سياسة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمناسبة.

وتطرقت المذكرة، إلى تطورات القضية الفلسطينية بشكل عام واللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص وعدم انصياع الحكومة الإسرائيلية لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية ورفض تطبيقها.

كما أبرزت المذكرة التحركات الأمريكية الإسرائيلية ضد أونروا واستهدافها لإنهاء دورها عبر تجفيف مواردها المالية وإلغاء أو تغيير تفويضها الممنوح لها بالقرار 302.