تقرير إخباري: رفض فلسطيني لورشة عمل اقتصادية أمريكية مقررة في البحرين يونيو المقبل

رام الله 20 مايو 2019 (شينخوا) رفض الفلسطينيون بشدة اليوم (الإثنين)، ورشة عمل اقتصادية ستنظمها الإدارة الأمريكية بالتعاون مع البحرين الشهر المقبل تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" ضمن "صفقة القرن" الساعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لدى ترأسه الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله في الضفة الغربية اليوم، إن "حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا بالحل السياسي".

وأضاف اشتية أن أي حل يجب أن يستند إلى "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في حقه إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية".

وأكد اشتية أن "الشأن الاقتصادي هو نتاج للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط الحياة تحت الاحتلال"، لافتا إلى أن مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية "لم يستشر حول هذه الورشة لا من ناحية المداخلات ولا التوقيت والا الشكل والا المحتوي".

وأعلن بيان بحريني أمريكي مشترك الليلة الماضية أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة في يومي 25 و26 من شهر يوينو المقبل.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن الورشة "تعد فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة".

وحسب البيان "ستتيح الورشة الفرصة لتبادل الآراء والأفكار من خلال طرح مستفيض لرؤى طموحة وأطر عمل تنفيذية من أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني وللمنطقة، وسيشمل ذلك نقاشات حول تحسين الحوكمة الاقتصادية، وتطوير رأس المال البشري وإفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص بشكل متسارع".

وستبحث الورشة الانعكاسات والنتائج الإيجابية لتنفيذ مثل هذه الرؤى والتطلعات لتأمين مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة بحسب البيان.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: "إنني أتطلع إلى هذه المناقشات المهمة حول رؤية توفر للفلسطينيين فرصًا نوعية جديدة لتحقيق إمكانياتهم الكاملة. ستساهم هذه الورشة في جمع القادة من عدة قطاعات ومن جميع أنحاء الشرق الأوسط لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي والفرص المتاحة للشعوب في هذه المنطقة المهمة".

من جانبه قال سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد البحريني إن الورشة "تؤكد على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتعكس الاهتمام المشترك في إيجاد فرص اقتصادية واعدة تعود بالنفع على المنطقة".

وسبق أن عقدت الإدارة الأمريكية في فبراير من العام الجاري مؤتمرا لبحث السلام في منطقة الشرق الأوسط في العاصمة البولندية وارسو وذلك بمشاركة إسرائيل ودول عربية إلا أن السلطة الفلسطينية لم تحضره وأكدت عدم شرعيته.

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية على صعيد الاتصالات السياسية منذ إعلان الرئيس ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو الماضي.

ومنذ إعلان ترامب يطالب الفلسطينيون بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.

وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان أمين سرها صائب عريقات، عدم "استشارة الجانب الفلسطيني من قبل أي طرف" حول الورشة المزمع عقدها في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال عريقات في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن "رؤية إدارة ترامب قد تم تنفيذها على أرض الواقع من خلال قرارتها ومواقفها الأحادية والمخالفة للقانون الدولي حول القدس، والمستوطنات واللاجئين وغيرها".

وأضاف أن "كل الجهود الساعية إلى التعايش بين المحتل وشعب تحت الاحتلال مصيرها الفشل، ومحاولات تعزيز التطبيع الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أمر مرفوض.

واعتبر عريقات أن "القضية لا تتجلى في تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني بل بتعزيز قدرة فلسطين على السيطرة على مواردها ومعابرها وحدودها وتجسيد سيادتها من خلال إنهاء الاحتلال".

وشدد على أن "معايير ومتطلبات الحل والسلام العادل تتلخص في تجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حل قضية اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194 وحل جميع قضايا الوضع النهائي بالاستناد إلى القانون والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وفي السياق اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، ورشة العمل "جزء من مسلسل تقوده الإدارة الأمريكية للشطب القضية الفلسطينية كقضية سياسية".

وقال أمين سر اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب الذي يتواجد في المنامة لإذاعة (صوت فلسطين)، الرسمية "أبلغنا الجانب البحريني أن الورشة لم يستشرنا أحد فيه ولا تشكل أساسا لانطلاقة باتجاه حلول عادلة ولا أساس لأي مشاركة فلسطينية رسمية فيه".

وأضاف الرجوب أن "الحديث عن اقتصاد وازدهار هو جزء من الجهد اليميني الإسرائيلي لتثبيت ما يسموه بالسلام الاقتصادي"، مؤكدا رفض الجانب الفلسطيني أن يكون ذلك بديلا عن الحقوق الفلسطينية في إطار الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد الرجوب تمسك الجانب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 كمدخل للاستقرار الاقليمي والسلم العالمي وليست الخطوات الأمريكية بحق القضية الفلسطينية.

كما حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير في بيان ، من خطورة الورشة الاقتصادية، معتبرة عقدها في المنامة "انخراطا رسميا عربيا في تبني صفقة القرن الأمريكية".

ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية إلى الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير "من أجل الاتفاق على خطة موحدة تتصدى لمخطط تصفية القضية على مختلف الجبهات والتحرك العاجل لقطع الطريق على أية مساعٍ لاستصدار قرارات داعمة لورشة البحرين".

كما قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن عقد ورشة اقتصادية تحضيرا للسلام "ما هو إلا مجرد أكاذيب وادعاءات زائفة"، معتبرة أن السلام الحقيقي لا يقوم مع بقاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجولان السوري وجنوب لبنان.

ودعت الجبهة في بيان ، الدول العربية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح ضد صفقة القرن الأمريكية "التي تقوم على تصفية حقوق الشعب الفلسطيني وتسييد إسرائيل في المنطقة وعدم التحول إلى منصات لإطلاق عناصرها".

وسبق أن أطلق الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز مبادرة السلام العربية وتبنتها القمة العربية في لبنان عام 2002 للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل من جهة والفلسطينيين والعرب من جهة أخرى.

وتهدف المبادرة العربية إلى إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على الحدود المحتلة عام 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.