تحليل إخباري: تطبيق التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر

القاهرة 5 يوليو 2019 (شينخوا) اعتبر خبراء مصريون اليوم (الجمعة)، أن تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل "نقلة نوعية" في المنظومة الصحية في مصر، من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية في المجال الصحي، لاسيما أنه يقدم العلاج لجميع المواطنين بذات الجودة، دون النظر لمستواهم الاقتصادي أو الاجتماعي.

ودشنت الحكومة المصرية الإثنين الماضي منظومة "التأمين الصحي الشامل"، حيث بدأت تشغيل المنظومة الجديدة تجريبيا في بورسعيد، كأول محافظة يتم تغطية جميع مواطنيها صحيا، على أن تتحمل الدولة نفقات رعاية غير القادرين.

وتغطي المنظومة الجديدة الأسرة بالكامل، عكس ما كان يحدث في الماضي بشكل فردي، سواء كانت الأسرة قادرة أو من مستحقي دعم الدولة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور علاء غنام الخبير في السياسات الصحية، إنه "دون شك تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل فى مصر يعد نقلة نوعية فى ملف الصحة، لأن المنظومة الطبية في البلاد تعاني من تحديات كثيرة، وقانون التأمين الصحي الشامل هو الحل الاستراتيجي لمواجهة هذه التحديات".

وأضاف غنام، وهو عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، إن "محافظة بورسعيد، شمال شرق القاهرة، تشهد حاليا تطبيق قانون التامين الشامل، حيث يتم عمل مرحلة تجريبية لمدة شهرين داخل 10 مستشفيات و20 وحدة صحية، تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات صحية للمواطن على أعلى مستوى".

وعن التحديات التي تواجه مشروع التأمين الصحي الشامل، قال غنام إنها تتمثل في "القوى البشرية المؤهلة، وإقبال المواطنين على التسجيل فى منظومة التأمين الشامل".

وأوضح أن "تسجيل المواطنين فى منظومة التأمين الشامل يأتي عن طريق الوحدات الصحية التابعة لكل محافظة، لأنها تعتبر مدخل المنظومة، يعني أن المواطن لا يستطيع الذهاب للمستشفى إلا عندما يكون مسجلا فى الوحدة وله ملف خاص به وبأسرته"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أنهت 95% من البنية التحتية لمستشفيات التأمين.

لكنه أكد أن "فرص نجاح المشروع كبيرة جدا"، وعزا هذا الأمر إلى أن "الجميع يريد تأمين صحي شامل، إلى جانب وجود دعم واهتمام سياسي كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يولي اهتماما كبيرا بملف الصحة".

ورأى أن مشروع التأمين الصحي الشامل له فوائد كثيرة، حيث أنه سيخفف عبء تحمل المواطن تكاليف علاج المرض، لأنه نظام تكافلي اجتماعي إلزامي يغطى جميع المواطنين.

وكانت منظومة التأمين الصحي القديمة تغطي 60% فقط من الشعب المصري، ما يعني أن 40% كانوا بلا تأمين صحي.

وتابع غنام، أن "30% من الشعب مصنفون بأنهم غير قادرين، وبالتالي الدولة ستكفل هذه الشريحة وتقدم خدمات صحية ذات جودة عالية لهم".

وأكد أن "مشروع التأمين الشامل سوف يحقق العدالة الاجتماعية في المجال الصحي، لأنه يتيح خدمة العلاج لجميع المواطنين بذات الجودة والكفاءة، دون النظر إلى مستواهم الاقتصادي أو الاجتماعي، على عكس النظام الحالي".

أما الدكتورة إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فرأت أن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل "حلم طال انتظاره".

وقالت عبدالحليم لـ "شينخوا"، إن "مصر كانت فى حاجة للتأمين الصحي الشامل، لأن الدستور المصري يكفل علاج المواطنين".

وأضافت أنه "تم إعداد مشروع التأمين الصحي الشامل على أفضل ما يكون كقانون، وأي قانون فى الدنيا تظهر عند تطبيقه مشاكل من الممكن التغلب عليها، وحاليا يتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بشكل تجريبي من أول يوليو الجاري حتى أول سبتمبر المقبل".

وأردفت أن "الناس الذين ليس لديهم تأمين سوف يبدأون فى سداد قيمة الاشتراك في مشروع التأمين الصحي الشامل، والفئة غير القادرة سوف تسدد عنهم الدولة قيمة الاشتراك، بينما سيسدد الموظفون الاشتراك من مرتباتهم".

وواصلت أنه "حتى الآن، لا توجد أي شكاوى فى تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، واعتقد أن فرص نجاح المشروع كبيرة".