تقرير إخبارى: الوساطة المشتركة تنجح فى تقريب وجهات النظر بين فرقاء الأزمة السودانية

الخرطوم 17 يوليو 2019 (شينخوا) رغم كثير من العقبات والقضايا الشائكة ، نجحت الوساطة الإفريقية الأثيوبية المشتركة ، فى تقريب وجهات النظر بين فرقاء الأزمة السودانية والوصول إلى توافق بشأن الإعلان عن الاتفاق السياسي الذى تم اقراره اليوم.

وتنتظر الوساطة الإفريقية الأثيوبية تحديا آخر واختبارا على قدرتها فى ردم هوة ما تزال متسعة بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى إعلان الحرية والتغيير فيما يتصل باقرار الإعلان الدستوري الذى يحدد صلاحيات هياكل الفترة الانتقالية ويمثل الدستور الانتقالي للفترة الانتقالية ومدتها 39 شهرا.

وبدأت الوساطة المشتركة فى التبلور منذ زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد للخرطوم فى 7 يونيو الماضي وطرحه لمبادرة أثيوبية للتوسط بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وتولى الدبلوماسي الأثيوبي محمود درير مهمة الوساطة الأثيوبية ، فيما استمرت تحركات الاتحاد الأفريقي من خلال مبعوثه للسودان محمد الحسن لبات.

وأوضحت المبادرة المشتركة منذ أن دعا المجلس العسكري في السودان فى 24 يونيو الماضي الوسيطين الأثيوبي والإفريقي إلى "توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة" بشأن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية.

وكان التحرك الأثيوبي والإفريقي استجابة لدعوة من مجلس السلم والأمن الافريقي الذى طلب من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والتي تترأسها إثيوبيا، التواصل مع السودان وبذل جهود من أجل استعادة السلام والاستقرار.

وجاء التوجه الإفريقي فى 6 يونيو الماضي، وبعد يوم واحد من قرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة إلى المدنيين.

ورغم نجاح الوساطة الإفريقية الأثيوبية فى التوصل إلى اتفاق سياسى بين طرفي الأزمة السودانية ، إلا أن مراقبين يرون أن الوقت ما يزال مبكرا للحكم بنجاح المبادرة وقدرتها على إنهاء الأزمة السياسية بالسودان.

وقال الفاتح السيد الأمين العام السابق لاتحاد الصحفيين السودانيين ، فى تصريح خاص لوكالة انباء (شينخوا) اليوم " ما تحقق اليوم إيجابي بكل تأكيد ، ويحسب للوساطة المشتركة ، ولكنه لا يمثل النجاح الكامل للوساطة".

وأضاف " هناك عقبة كبيرة ما تزال ، وأقصد الإعلان الدستوري الذى يفصل صلاحيات مؤسسات الحكم خلال الفترة الانتقالية ، وهناك جملة قضايا خلافية متصلة بالاعلان الدستوري الذي سيشكل اختبارا جديدا لقدرة الوساطة".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى اليوم (الأربعاء) على الاتفاق السياسي الذى يؤسس لهياكل الفترة الانتقالية.

وجاء التوقيع نتيجة لثمرة مفاوضات ماراثونية استمرت لأكثر من 13 ساعة بفندق كورنثيا بالخرطوم برعاية مبعوثي الاتحاد الإفريقي والأثيوبي.

ووقع على الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتى) ، وأحمد ربيع عن قوى الحرية والتغيير.

ووصف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتى) في كلمة عقب مراسم التوقيع ،بأن أن هذه لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية، تفتح عهدا جديدا للشراكة".

وقال إن الاتفاق ثمرة مجهود شاق ومتواصل انتظره الشعب السوداني طويلا حتى يستشرف الحرية والعدالة.

ومن جانبه قال المبعوث الإفريقي للسودان، محمد الحسن لبات، في كلمة خلال مراسم توقيع الاتفاق له إن الاتفاق يمهد للمرحلة المقبلة، ويفتح عهدا جديدا للتوصل إلى الإعلان الدستوري.

وشكر ولد لبات وفدي المفاوضات على إبداء المسؤولية خلال مسار المحادثات، كما شكر المجتمع الدولي الذي دعم مسار المفاوضات.

ووصف الوسيط الإثيوبي محمود درير، خلال كلمته " التوقيع على الاتفاق بأنه لحظة عظيمة للسودان، مضيفا "شعب السودان يستحق هذا اليوم العظيم".

وقال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير الدكتور إبراهيم الأمين "علينا الابتعاد عن كل ما يفرق السودانيين".

وأضاف أن " الحكومة المقبلة ستعمل لصالح كل السودانيين من دون تمييز".

ويختص الإعلان السياسي بإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الإنتقالية ، وينص على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، و5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الإنتقالي وخمسة تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير.

ويضاف إلى العشرة أعضاء شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين ، ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً ابتداء من تاريخ التوقيع على الإتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس ، يترأس مجلس السيادة لـ 18 شهرا المتبقية من مدة الفترة الإنتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.

ومنح الاتفاق السياسي قوى إعلان الحرية والتغيير حق اختيار رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بالمرسوم الدستوري ، على أن يتشكل مجلس الوزراء من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيرا بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

ووفقا للاعلان السياسي ، اتفق الطرفان على إرجاء المناقشات بشأن تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة ، على أن تؤول سلطات المجلس التشريعي في سن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء ومجلس السيادة إلى أن يتم تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي.

وتوصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو الجاري، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.