البرلمان المغربي يصادق على قانون تعليمي ينص على "التناوب اللغوي"

الرباط 22 يوليو 2019 (شينخوا) صادق مجلس النواب المغربي، في جلسة عمومية مساء يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون إطار خاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقوانين الإطار هي قوانين عامة تحدد سياسة الدولة في مجالات التعليم والاقتصاد وغيرها وتتبعها قوانين أخرى تفصيلية. وأثار القانون الإطار الجديد جدلا كبيرا لتضمنه بنودا تنص على "التناوب اللغوي" والذي يرجح أن يعني تدريس مواد علمية للتلاميذ باللغة الفرنسية وهو ما اعتبرته أصوات عديدة بالمغرب "استعمارا جديدا" و"تهميشا للغة العربية".

وحظي مشروع القانون بموافقة 241 نائبا، ومعارضة 4 آخرين، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 395 عضوا، وبمقتضى دستور المغرب الجديد لـ2011 تعود لمجلس النواب الكلمة الفصل في القوانين رغم وجود مجلس آخر (مجلس المستشارين).

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، سعيد أمزازي، في تقديمه للمشروع أمام النواب، إن هذا المشروع يعد "نصا قانونيا بالغ الأهمية، لكونه يشكل أول قانون إطار سيعتمد، في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمكن بلادنا من التوفر على إطار مرجعي ملزم للجميع وضامن لاستدامة الإصلاح العميق".

وأضاف "هذه اللحظة التي نقف فيها أمام المجلس (...) نعتبرها لحظة وطنية، تاريخية، مفصلية، فارقة، ودستورية في مسار تأهيل مدرستنا المغربية".

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.

وينص على أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة.