عريقات يطالب بتعاون دولي مع المحكمة الجنائية لمحاسبة إسرائيل

رام الله 23 يوليو 2019 (شينخوا) طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (الثلاثاء)، دول العالم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها بحق الفلسطينيين.

وقال عريقات في بيان إنه وجه رسائل متطابقة إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند وأميركا اللاتينية والكاريبي وكندا وأستراليا واليابان وغيرها من الدول، بشأن "انتهاكات" إسرائيل في شرق القدس.

وأوضح أنه شرح في الرسائل " إجراءات إسرائيل الممنهجة وغير القانونية، بما في ذلك الضم غير الشرعي لمدينة القدس، منذ العام 1967، والتي تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني وخلق أغلبية من المستوطنين اليهود، وتوسيع المشروع الاستيطاني الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية".

وطالب عريقات دول العالم أجمع إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب والمسؤولون الإسرائيليون.

كما طالب بدعم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 31/36 (2016) لإصدار قاعدة بيانات الشركات العاملة والمتواطئة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والسعي الجدي لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

ونبه عريقات إلى "السياسات الأحادية التي تتخذها سلطة الاحتلال لطرد الفلسطينيين من المدينة، بما فيها مصادرة الأرض والموارد والهويات وإلغاء وضع الإقامة، ورفض لم الشمل، وتقسيم المناطق وحظر البناء الفلسطيني، وغيرها من التدابير غير القانونية".

وشدد على أن "سياسة التهجير القسري وهدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين المحميين جزء لا يتجزأ من هذه السياسة المخالفة بشكل فاضح لقواعد القانون الدولي".

يأتي ذلك فيما واصلت قوات إسرائيلية اليوم لليوم الثاني على التوالي عملية هدم 12 بناية سكنية تضم نحو 72 شقة سكنية في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس بدعوى البناء من دون ترخيص.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن القائم بأعمال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية نزار عامر إن لدى إسرائيل الحق الكامل في هدم منازل شيدت بدون ترخيص بالقرب من السياج الأمني الفاصل.

وأضاف أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية ردت الالتماس الذي رفع ضد عملية الهدم مبررة قرارها بالخطر الأمني الذي تشكله هذه المنازل على مواطني إسرائيل.