جهود فلسطينية تبذل في مجلس الأمن لإدانة "جرائم" إسرائيل في الأراضي الفلسطينية

2019-07-23 19:06:13|arabic.news.cn
Video PlayerClose

رام الله 23 يوليو 2019 (شينخوا) أعلن مسئول فلسطيني أن جهودا فلسطينية تبذل لإدانة "جرائم" إسرائيل في الأراضي الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مفتوحة سيعقدها اليوم (الثلاثاء)، لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال مسئول ملف الأمم المتحدة في وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية عمر عوض الله لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الجانب الفلسطيني يتحرك مع الدول الأعضاء في المجلس من أجل إصدار بيان إدانة حول ما تقوم به إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من "جرائم مركبة".

وأضاف عوض الله، أن الحراك يشمل جميع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية واخرها ما جرى في مدينة القدس من هدم البنايات السكنية وتشريد العائلات الفلسطينية في جرائم ضد الانسانية.

وتوقع، أن تقابل الجهود الفلسطينية بتحرك من قبل الولايات المتحدة الامريكية لتعطيل المساعي باعتبارها شريك مباشر لإسرائيل، مؤكدا ضرورة أن يتم مسائلة ومعاقبة إسرائيل بشكل مباشر على جرائمها التي ترتكب بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين ووجودهم.

وأعلن عوض الله، أن الجانب الفلسطيني أرسل رسالة رسمية أمس إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا فاتو بنسودا تحملها بعض المسئولية لتأخرها في فتح تحقيق رسمي حتى الان في الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين وهو ما يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد منها".

وكانت السلطات الإسرائيلية هدمت أمس عشرات الشقق السكنية في حي في منطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر شرق القدس وهو ما لاقى تنديد فلسطيني شديد، فيما قالت إسرائيل إن المباني أقيمت بدون تراخيص وقرب الجدار الفاصل مما يجعلها خطرا أمنيا.

في السياق ذاته، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، إلى ضرب الاقتصاد الإسرائيلي من خلال مقاطعة البضائع الإسرائيلية كرد على "جريمة" هدم الشقق السكنية في القدس.

وأكد مفوض التعبئة والتنظيم في اللجنة المركزية جمال محيسن في تصريحات إذاعية، على ضرورة "عدم الالتزام في أي اتفاق مع اسرائيل ما لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة معها والقوانين الدولية".

وقال محيسن "لا يجوز الالتزام في الاتفاقيات من جانب واحد بعد خرق وتمرد اسرائيل لاتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993 وهدم مباني سكنية في مناطق (أ) تخضع للسيادة الفلسطينية الكاملة وتحصل على تراخيص من وزارة الحكم المحلي".

وسبق أن قرر المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) ضرورة إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بما يشمل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

الصور

010020070790000000000000011100001382510091