مقالة خاصة: عدم اليقين العالمي يقرب دول أمريكا اللاتينية من بعضها البعض

بكين 20 سبتمبر 2019 (شينخوا) تتواصل القوى الاقتصادية في أمريكا اللاتينية مع بعضها البعض لاغتنام الفرص الجديدة على خلفية شكوك متزايدة في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت البرازيل في 9 سبتمبر أنها بدأت رسميا التفاوض بشأن اتفاقية للتجارة الحرة مع المكسيك. وقبل ذلك بيومين، وقعت البرازيل والأرجنتين اتفاقا لتحرير التجارة في قطاع السيارات بحلول 2029.

وتحمل هذه الجهود أهمية سياسية أيضا لأن تعميق التكامل في أكبر منطقة نامية في العالم يمكن أن يعطيها كلمة أكبر في الشؤون الدولية.

-- رصف الطرق

مرت أمريكا اللاتينية بعقود من الصعود والهبوط في مسعاها باتجاه الاستقلال السياسي والاقتصادي، تنافست خلالها أحزاب اليمين واليسار على السلطة في القارة.

وأوضح انتصار الثورة الكوبية عام 1959 كيف يمكن للمنطقة أن يكون لها كلمة في تحديد مصيرها. وبعد 4 عقود، أثبت حصول بنما على قناتها من الولايات المتحدة في 1999 أن حلم الاستقلال السياسي تحقق أخيرا.

ولا تزال أمريكا اللاتينية تحاول التغلب على الآثار المترتبة على التدخل الاستعماري الأمريكي من عشية القرن العشرين حتى الخمسينات، عندما تم الاستيلاء على أي مورد طبيعي يتم العثور عليه من قبل الولايات المتحدة. واستمر تدفق المواد الخام إلى زمرة من الدول الصناعية الغنية، مما زاد إثرائها على حساب المالكين الحقيقيين لهذه الموارد.

وتجذرت الممارسات الاستعمارية الأمريكية في كل قطاع تقريبا، مما جعل أمريكا اللاتينية تعتمد اعتمادا كثيفا على صادرات المواد الخام وتعاني من فجوات الدخل وعدم المساواة الاجتماعية.

وتحت ظل جارتها القوية، ظلت أمريكا اللاتينية تكافح لمواصلة التصنيع لتأمين فترة من النمو استمرت من الخمسينات إلى الثمانينات، وتمكنت من تحسين التنويع الاقتصادي بمساعدة التدفقات المالية والتقنية الأجنبية.

وتدريجيا، أصبحت البرازيل رائدا صناعيا في أمريكا اللاتينية، حيث تحتل شركة إمبراير المرتبة الثالثة في إنتاج الطائرات المدنية بعد بوينغ وإيرباص، فيما تمكنت الأرجنتين من خدمة شعبها بالكهرباء من مفاعلات نووية محلية، أول دولة في أمريكا اللاتينية تفعل ذلك.

وتفوقت تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، لتصبح أول دولة في المنطقة تحافظ على مستويات دخل مناسبة للأسر. وقال وو فنغ، محل الاقتصاد الكلي في مركز معلومات الدولة الصيني، إن الإصلاحات التدريجية الموجهة إلى السوق تحت الإشراف الحكومي المناسب، والإدارة الفعالة والنظام القضائي الفعال، ونظام الضمان الاجتماعي الفعال، والنمو القوي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الأجنبية كلها عوامل ساعدت على تقدم تشيلي.

مع ذلك، لا تزال بعض الدول في المنطقة تواجه اقتصادا عالميا معقدا، مع تباطؤ النمو المتوقع في الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة على حد سواء، وفقا لما ذكرت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (إكلاك).

-- دخول الصين

وقد تعثر اقتصاد أمريكا اللاتينية عدة مرات منذ الثمانينات، آخرها الضربة التي تلقتها الأرجنتين هذا العام، لسبب يعود جزئيا إلى الظروف المتأصلة مثل الاعتماد الكثيف على الصادرات والاستثمارات الأجنبية والديون المتضخمة والفجوة الهائلة في الدخول. وتتداخل هذه الظروف الداخلية مع عوامل أخرى مثل تدفقات رأس المال إلى الخارج لأغراض المضاربة والعقوبات الاقتصادية.

ومن بين العوامل الخارجية، تلعب الحرب التجارية التي بدأتها الولايات المتحدة على جبهات متعددة دورا ضارا. ويستمر الإدمان الأمريكي للممارسات الأحادية وتكتيكات التنمر التجاري في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، مما يضر بالموردين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أمريكا اللاتينية.

وفي هذا العام، أجبرت المكسيك على إبرام اتفاق تجاري جديد في مواجهة التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جديدة، في حين تدهورت الأحوال في كوبا وفنزويلا بسبب العقوبات الاقتصادية والسياسية المتزايدة.

وعلى خلفية عدم اليقين المتزايد هذا، ستستضيف تشيلي اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا-الباسيفيك 2019 في نوفمبر، وتأمل في إرسال رسالة واضحة لدعم النظام متعدد الأطراف القائم على قواعد والتجارة الحرة والمفتوحة وكذلك الاستثمار مع رفض الحمائية.

وللحفاظ على زخمها الاقتصادي، فإن دول أمريكا اللاتينية مثلها مثل الدول النامية الأخرى بحاجة ماسة إلى حوار وتعاون أكثر إثمارا، بما في ذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب مع الصين. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الدولة الآسيوية أكبر شريك تجاري وثالث أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية للمنطقة، الأمر الذي عاد بالنفع على الشعوب المختلفة في القارة.

وأحرز التعاون متبادل النفع بين الصين وأمريكا اللاتينية تقدما في المجالات التقليدية مثل المعادن وتجارة المواد الغذائية ونما التعاون بين الجانبين في مجالات جديدة مثل الاتصالات، وأنشطة تأجير المركبات، والزراعة الحديثة.

كما توفر الصين رأس المال والمساعدة التقنية لتعزيز التكامل المادي والاقتصادي والتجاري في المنطقة، مطلقة العنان لإمكانات نمو الأخيرة، وفقا لما ذكر الخبير الاقتصادي الفنزويلي فيكتور الفاريز.

وقال سيفرينو كابرال، أحد أوائل العلماء البرازيليين الذين درسوا الصين، إن الصين يمكنها أن تعزز النمو المستدام ودعم اليقين في السياسات لسنوات بفضل مسار التنمية الذي يتفق مع ظروفها الوطنية.

وقال سيفرينو، وهو أيضا رئيس المعهد البرازيلي لدراسات الصين وشرق آسيا، إنه" من خلال إيجاد المسار الصحيح فقط يمكنك أن تواصل التطور"، مشيرا إلى أن الانجازات التي حققتها الصين اليوم وفرت إلهاما مهما للدول النامية في البحث عن مساراتها الخاصة للنمو.