تحليل إخباري: القائمة العربية المشتركة في اسرائيل "حصان أسود" في انتخابات الكنيست

القدس 20 سبتمبر 2019 (شينخوا) لأول مرة في تاريخ اسرائيل تحل الأحزاب العربية المتحدة في قائمة مشتركة بزعامة أيمن عودة في المركز الثالث، في انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، التي جرت الثلاثاء، متقدمة على 27 حزبا اسرائيليا من اليمين واليسار، بعد ان حصدت 13 مقعدا، مما يؤهلها لتكون أقوى "حزب معارض" لأي حكومة إسرائيلية قادمة.

وحسمت الإنتخابات الإسرائيلية مصيرها، بعد الإعلان عن نتائج شبه نهائية بفوز حزب (أزرق أبيض) بزعامة بيني غانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بـ 33 مقعدا، يليه حزب (الليكود) بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ 32 مقعدا.

وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ الكنيست التي يحصل فيها الفلسطينيون العرب الذين يحملون الهوية والجنسية الإسرائيلية على هذا التمثيل من المقاعد، نتيجة للإقبال الكبير على صناديق الاقتراع، والتصويت لصالح القائمة.

ويجمع محللون سياسيون تحدثوا لوكالة أنباء ((شينخوا))، على أن فوز القائمة العربية، وإقبال العرب على التصويت جاء على ما يبدو "معاقبة" للأحزاب الصهيونية التي زادت في التطرف، والعنصرية والتهميش لحقوقهم المدنية على مدار سنوات طويلة.

ويرى المحللون، أن وجود القائمة العربية بهذا العدد من المقاعد سيكون فرصة ذهبية من أجل حصول الأقلية العربية على حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، وعدم انصياعهم للقرارات المجحفة بحقهم، والمساهمة في الضغط على الحكومة القادمة للتعاطي مع قضاياهم بشكل عام.

وأجريت الانتخابات الإسرائيلية الثلاثاء للمرة الثانية خلال هذا العام، نظرا لعدم تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة إسرائيلية خلال شهر أبريل الماضي.

وعلى عكس التوقعات، كان اقبال الناخبين كبيرا في المرة الثانية، حيث زادت النسبة عن 69.4% وهي نسبة أعلى من "انتخابات ابريل" التي بلغت نسبتها 67.9% ، وكان واضحا زيادة إقبال الفلسطينيين العرب على صناديق الاقتراع حيث بلغت نسبتهم 13% من أصل 20% يسكنون في البلدات الفلسطينية منذ عام 1948.

والقائمة المشتركة هي تحالف سياسي يضم أربعة أحزاب عربية في إسرائيل هي على التوالي، (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير).

وعقب رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة على نتائج الانتخابات قائلا "نجحنا بجدارة في منع نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكدا "استعداد القائمة للجلوس مع غانتس في سبيل إخراج نتنياهو من المشهد السياسي الحكومي".

وقال عودة في تصريحات للصحفيين:" نحن بدأنا مرحلة جديدة في نضالنا داخل الكنيست من أجل حقوقنا كمجتمع عربي فلسطيني، وسنعمل جاهدين على انتزاع كافة حقوقنا من الحكومات الاسرائيلية المتطرفة"، معتبرا أن زمن الضعف العربي قد ولى".

وأضاف "نحن نتعهد بالإخلاص والتفاني من أجل قضايانا الوطنية العامة، والقضايا العينية كمكافحة العنف والجريمة وشرعنة البيوت المهددة والميزانيات"، معتبرا أن "الحلم الأكبر بالنسبة لهم هو إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل، وسنكون مناضلين وأوفياء لكافة القضايا الفلسطينية".

ويقول الكاتب والمحلل السياسي من الضفة الغربية عبد الستار قاسم، إن "القائمة المشتركة تقدمت في الإنتخابات نظرا لخوض الأحزاب العربية بشكل موحد، وهو ما شجع الناخبين العرب للذهاب نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم"، لافتا إلى أن "الانتخابات السابقة خاضوها فرادى وبشكل منفصل مما أدى إلى تراجعها".

ويرى قاسم، أن "القوة العربية تستطيع أن تنتزع حقوق العرب في اسرائيل، لكنها لا تستطيع أن تؤثر في سياسات الحكومة الإسرائيلية العامة، وخاصة ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ويوضح، رغم أن القائمة المشتركة تعتبر الان أقوى حزب معارض في الكنيست إلا أن الواقع يجبرها أن تغرق في المشاكل الداخلية، والمحاربة من أجل انتزاع حقوقهم".

ويشير إلى أنه " لا فرق بين كافة الأحزاب الإسرائيلية، فجميعها تدعو لمحاربة العرب والإستمرار في بناء المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين".

وبناء على ذلك، توقع قاسم، أن القائمة العربية المشتركة "لن تميل لا لحزب أزرق أبيض ولا لحزب الليكود اليميني المتطرف، وستبقى في مربع المعارضة والمحاربة المدنية بعيدا عن السياسة".

وفي الانتخابات الأخيرة التي شهدتها إسرائيل في أبريل الماضي قاطع جزء كبير من الناخبين العرب الانتخابات، بسبب إقرار إسرائيل قانون القومية اليهودية فضلا عن شكوتهم الدائمة من التمييز خاصة في مجالي الوظائف والإسكان وضعف البنية التحتية في تجمعاتهم السكنية.

وسعى نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود إلى إقرار قانون يسمح بإدخال الكاميرات إلى صناديق الاقتراع بدعوى منع "التزوير" مستهدفا بذلك بحسب مراقبين تخويف الناخبين العرب في إسرائيل، لكن الكنيست، رفضت اعتماد مشروع القانون المذكور، فيما لوحظ تودد زعماء أحزاب إسرائيل المنافسة لليكود إلى العرب لحثهم على المشاركة في توجه غير مسبوق وعلى رأسهم غانتس.

ويتفق المحلل فريد أبو ضهير من مدينة نابلس في الضفة الغربية مع قاسم، بأن "القائمة العربية لن تؤثر كلمتها على أي حكومة اسرائيلية قادمة".

ويقول أبو ضهير أستاذ الإعلام في جامعة النجاح، إن "اسرائيل ستبقى على عنادها حتى وإن تغيرت الأحزاب اليمينية التي ستشكل الحكومة المقبلة"، معتبرا أن القائمة العربية "لن تستطيع أن تؤثر على الصراع ما بين اسرائيل والفلسطينيين".

ويوضح، أن "القائمة العربية في الكنيست ستعمل وفق الرؤية الإسرائيلية وليست الرؤية العربية، لأنهم لا يشكلون الأغلبية، ودائما يتم تمرير القرارات المصيرية من خلال رأي الأغلبية في الكنيست".

ويرى أبو ضهير، أن "القائمة لن يكون لها تأثير كبير أو تفرض دورا لأن المجتمع الإسرائيلي متطرف، بينما ستكون منشغلة في الوقت الحالي لانتزاع الحقوق المدنية والتهميش والعنصرية ضدهم من قبل المجتمع الاسرائيلي".

وتوقع أن "المستقبل سيكون مليئا بالعنف، بقدر ما سيتمسك الإسرائيليون بتطرفهم ضد العرب في الأراضي المحتلة، وفي ظل التأييد الأمريكي غير المتناهي لدولة إسرائيل، وفي ظل الترهل والضعف العربي".

والعرب في إسرائيل هم أبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في مجتمعاتهم أو نزحوا إلى مدن وبلدات وقرى اخرى قريبة منها بعد أول حرب بين العرب واسرائيل في عام 1948.

وعادة لا تنضم الأحزاب العربية إلى الائتلافات الحكومية في إسرائيل، وبالتالي فإنها على الأرجح لن توصي بأي زعيم حزبي للرئيس الإسرائيلي.

إلا أن عودة أثار الكثير من الجدل نهاية الشهر الماضي، عندما أعلن لأول مرة أنه سيكون على استعداد في ظل ظروف معينة للانضمام إلى حكومة وسط-يسار.

من جهته يرى رئيس مؤسسة الدراسات الديمقراطية في رام الله جورج جقمان، أن "فوز القائمة العربية بعدد لا بأس به من المقاعد في الكنيست الإسرائيلي نجاح كبير لهم في ظل توجه المجتمع الإسرائيلي إلى التطرف".

ويقول جقمان، إن "كل مقعد يحصل عليه العرب يسحب مقعدا من القائمة اليمينية المتطرفة، مما سيساهم في التخفيف من القرارات المصيرية التي غالبا ضد الفلسطينيين".

ويشير إلى أن "هذه القوة الجديدة يجب أن يستغلها الفلسطينيون ، بتكوين شبكة أمان للفلسطينيين، سواء كانوا داخل الأرضي المحتلة وتحت الادارة الاسرائيلية، أو في الأراضي التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية".

ويضيف جقمان، "نحن أمام مرحلة جديدة لنا كفلسطينيين، بأن نخترق القرارات الإسرائيلية"، مؤكدا "ضرورة أن تحافظ الأحزاب العربية في أراضي 1948 على وحدتها من أجل مجابهة التطرف الإسرائيلي".