تقرير إخبارى :لجنة الانتخابات الفلسطينية: لقاءات مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني تحضيرا للانتخابات العامة

رام الله 9 أكتوبر 2019 (شينخوا) أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، عزمها البدء في لقاءاتها مع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة تحضيرا لإجراء الانتخابات العامة.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، إن اللجنة ستبدأ بعقد لقاءاتها مع الأمناء العامين للفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الضفة الغربية الأيام المقبلة، على أن يتوجه وفدا إلى قطاع غزة بعد ذلك لعقد لقاءات مماثلة هناك.

وأضاف كحيل، أن اللجنة بعد انتهاء لقاءاتها ومشاوراتها في الضفة الغربية وغزة ستقدم المواقف للرئيس محمود عباس لاستصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات.

وأشار، إلى أن اللجنة ستضع الجداول الزمنية لإجراء الانتخابات وفق القانون بعد إصدار الرئيس عباس مرسومه، معربا عن أمله أن تنتهي المشاورات بنجاح وتكاتف كافة الجهود لتنفيذ العملية الديمقراطية بهدوء وسلاسة.

ولفت، إلى أن اللجنة عقدت أمس اجتماعا لكافة أعضائها في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الربط التلفزيوني (فيديو كونفرنس)، مشيرا إلى أن رئيسها حنا ناصر أطلع الأعضاء على فحوى لقاءه مع الرئيس عباس بشأن إجراء الانتخابات وتم الاتفاق على تنفيذ ما طلبه.

وبشأن إجراء الانتخابات بالقدس، أوضح كحيل، أن الانتخابات في القدس دائما ما يواجهها تحدي تعنت الجانب الإسرائيلي لأسباب سياسية ولكن نحن مصرون على إجرائها، كما جرت العام 2006 في القدس وغزة.

وكان عباس كلف أول أمس، ناصر ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية عقب اجتماع بينهما في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وطلب منه استئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة من أجل التحضير لإجراء الانتخابات.

وقال عباس بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الانتخابات التشريعية سيتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته للحكومة وللأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك.

وترفض حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 وفصائل فلسطينية أخرى إجراء انتخابات بشكل منفصل، وتطالب بإجرائها بشكل متزامن بما تشمل رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

من جهته، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) دلال سلامة، أن إجراء الانتخابات التشريعية ضرورة وطنية في ظل الظروف التي تواجه القضية الفلسطينية ومحاولات تمرير صفقة القرن الأمريكية.

وقالت سلامة في تصريحات للصحفيين في رام الله، إن المشاركة في الانتخابات استحقاق وطني وحق لكل مواطن فلسطيني في اختيار ممثليه، مؤكدة أنه لا يحق لأي فصيل أو مؤسسة منع إجراء الانتخابات.

وأكدت سلامة، ضرورة التوافق الوطني الفلسطيني لتهيئة الأجواء وإيجاد تقارب لتعزيز الثقة والذهاب إلى صندوق الاقتراع لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، داعية إلى ضرورة الاتفاق على القبول بنتائج الانتخابات مهما كانت.

وسبق أن التقى عباس مع ناصر ثلاث مرات منذ إعلانه في 22 ديسمبر الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها بمرسوم رئاسي العام 2016 قضت "بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور".

وتعطل المجلس التشريعي منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي على إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على الأوضاع في قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير العام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.

وتتبادل حركتا فتح وحماس اتهامات مستمرة بتعطيل إجراء انتخابات جديدة، كما يخشى الفلسطينيون من أن تمنع إسرائيل إجراء الانتخابات في الجزء الشرقي من مدينة القدس الذي يطالبون بأن يكون عاصمة لدولتهم العتيدة.