تقرير إخباري: هيئة الانتخابات تعلن رسميا ونهائيا قيس سعيد رئيسا مُنتخبا لتونس

تونس 17 أكتوبر2019 (شينخوا) أعلن نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم "الخميس"، رسميا ونهائيا عن فوز المرشح قيس سعيد بالجولة الثانية من الاستحقاق الرئاسي المبكر، ليصبح بذلك الرئيس السابع لتونس منذ استقلالها في العام 1956.

وقال بافون خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، للإعلان عن النتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي المبكر الذي جرت جولته الثانية "الأحد" الماضي، إن قيس سعيد فاز بنسبة 72.71 % من أصوات الناخبين ، مقابل 27.29% لمنافسه مرشح حزب "قلب تونس"، نبيل القروي.

وأكد بافون أنه سيتم نشر القرار النهائي لهذا الإعلان بالجريدة الرسمية "الرائد الرسمي"، وبالموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبهذا الفوز يصبح قيس سعيد سابع رئيس لتونس منذ استقلالها في العام 1956، والثالث في الجمهورية الثانية بعد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والرئيس المؤقت الحالي محمد الناصر.

وبرز اسم قيس سعيد - بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في العام 2011- ، عندما عرفه التونسيون بسبب ظهوره المتكرر في وسائل الإعلام لشرح المسائل القانونية والدستورية المرتبطة بالقضايا السياسية، حيث وجدوا فيه شخصية مختلفة بسبب أسلوب خطابه الذي يعتمد بالأساس على اللغة العربية الفصحى التي يتقنها جيدا.

وصعد اسمه في المجال السياسي منذ إعلانه في العام 2018 اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية بصفة مستقل، حيث فجأة ظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسمه تدعو إلى دعمه، ليبرز بذلك اسمه في استطلاعات الرأي وتصدر نوايا تصويت التونسيين.

ولم يعرف على قيس سعيد أي انتماء حزبي، كما أنه لم يقدم برنامجا سياسيا واضحا خلال حملته الانتخابية التي قامت على شعار "الشعب يريد"، لكنه كثيرا ما ردد أن برنامجه يقوم على إعطاء دور محوري للجهات وتوزيع السلطة على السلطات المحلية عبر تعديل الدستور.

وخلال حواراته الإذاعية والتليفزيونية القليلة، كان قيس سعيد يرى أن الوضع الحالي يقتضي إعادة بناء سياسي وإداري جديد، ينطلق من المحلي نحو المركزي عبر تأسيس مجالس محلية، وجعلها تشارك في السلطة، و أن الشعب هو من يجب أن يضع الخطط والاستراتيجيات الفكرية والاقتصادية التي تحرك الوطن، وليس العكس.

وقيس سعيد رئيس تونس الجديد من مواليد الثاني والعشرين من فبراير من العام 1958 بتونس العاصمة، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، له شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1985، ودبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تونس 1986، و دبلوم المعهد الدولي للقانون الأساسي بسان ريمو أيطاليا 2001.

وقد عمل كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1986ـ1999، ومدرس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منذ 1999، ومدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1994-1999.

وهو عضو فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المكلف بإعداد مشروع لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية 1989ـ 1990، ومقرر اللجنة الخاصة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية ونظامها الداخلي 1989ـ 1990.

كما عمل أيضا كخبير متعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان 1993ـ1995، وأمين عام الجمعية التونسية للقانون الدستوري 1990ـ1995، ونائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري منذ 1995، وعضو بالمجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري./ نهاية الخبر/