تقرير إخباري: وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يحثون على حل التوترات التجارية وإصلاح نظام حصص صندوق النقد الدولي

واشنطن 21 أكتوبر 2019 (شينخوا) دعا وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من أنحاء العالم إلى بذل جهود منسقة لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف والقائم على قواعد وسط توترات التجارة العالمية، كما طالبوا بمواصلة التقدم في إصلاح نظام الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية التي انتهت لتوها لصندوق النقد والبنك الدوليين.

-- مخاوف من التوترات التجارية

وفي بيان صدر عقب الاجتماع الـ40 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الهيئة المسؤولة عن وضع السياسات بصندوق النقد الدولي، قالت اللجنة إن آفاق النمو "غير مؤكدة بدرجة كبيرة للغاية وتخضع لمخاطر التراجع المتزايدة"، بما في ذلك التوترات التجارية وعدم اليقين في السياسات والمخاطر الجيوسياسية، وذلك على خلفية مساحة محدودة للسياسات ومستويات ديون مرتفعة وصاعدة ومواطن ضعف مالية متزايدة.

واعتبرت اللجنة في البيان "التجارة والاستثمار في السلع والخدمات بشكل حر ونزيه وذي منفعة متبادلة من المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل"، مشيرة إلى أن "وجود نظام تجاري دولي قوي مع قواعد مطبقة بشكل جيد تعالج التحديات الحالية والمستقبلية من شأنه أن يدعم النمو العالمي".

وأضافت أن تحقيق هذه الغاية يؤكد الحاجة إلى حل التوترات التجارية ودعم الإصلاحات الضرورية لمنظمة التجارة العالمية بغية تحسين أدائها.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزفيدو في بيان إلى اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية إن " توترات التجارة والتباطؤ الأوسع في إجمالي الطلب في الاقتصادات الرئيسية ألقيا بظلالهما على نمو التجارة العالمية". فبعد نمو بنسبة 3 بالمائة في 2018، تراجع النمو في تجارة السلع على أساس سنوي من حيث الحجم إلى 0.6 بالمائة في النصف الأول من عام 2019.

وقال أزفيدو إن " تخفيف التوترات الراهنة يمثل لهذا السبب أولوية قصوى"، مضيفا "إذا أردنا للتجارة أن تقوم بدورها الكامل في دفع النمو والتنمية والإنتاجية، فيجب علينا أن نعترف بالدور الرئيسي الذي يلعبه النظام التجاري ونلتزم بتجديده من أجل المستقبل".

وخفض صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي للعامي 2019 و2020 إلى 3 بالمائة و 3.4 بالمائة على التوالي في تقريره الخاص بتوقعات الاقتصاد العالمي، محذرا من استمرار ضعف النمو على خلفية الحواجز التجارية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية المتنامية.

وفي سياق تطرقه إلى التوترات التجارية والجيوسياسية المتصاعدة كأسباب رئيسية للتراجع، قال محافظ البنك المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو "إننا ندعو الاقتصادات العالمية الكبرى إلى الامتناع عن فرض قيود جديدة على التجارة".

وقال وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية أولاف شولز إنه يتفق مع صندوق النقد الدولي على أنه " من المهم" تجنب المزيد من التصعيد وحل التوترات التجارية. وأضاف شولز في بيان الى اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية: " في حالة حدوث المخاطر وزيادة ضعف النمو العالمي، يتعين علينا أن نقف مستعدين لإصدار استجابات منسقة في السياسات لتجنب الركود الحاد".

ومن جانبه، أكد أيضا وزير الخزانة الأسترالي جوش فريدنبيرغ على ضرورة تجنب المخاطر المرتبطة بالسياسات بما في ذلك زيادة تفاقم التوترات التجارية.

وقال إن" الحل الإيجابي لتوترات التجارة بما في ذلك القضايا الكامنة وراءها من شأنه أن يؤدي إلى ارتياح مرحب به لدفع الثقة والاستثمار والنمو"، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بنظام التجارة المتعدد الأطراف والقائم على قواعد وبذل الجهود لتعزيزه كأولوية بالسياسات.

وقال يي قانغ، محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه "من الضروري" أن تعمل كافة الأطراف لبناء اقتصاد عالمي مفتوح من خلال تعزيز التعاون العالمي ورفض الحمائية بكافة أشكالها وتحرير الاستثمار وتسهيله".

ولتحقيق هذا الهدف، شدد يي على "حل الجمود بشأن تعيين واختيار أعضاء هيئة الاسئتناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية"، مؤكدا أنه على منظمة التجارة العالمية تكثيف المناقشات بشأن القضايا الناشئة مثل التجارة الالكترونية والتجارة في الخدمات وتسهيل الاستثمار واستكشاف السبل لتعزيز إطار العمل المتعدد الأطراف والقائم على قواعد ليتناسب مع العالم المتطور.

--خيبة أمل إزاء إصلاح نظام الحصص

وكان الموضوع الرئيسي الآخر في الاجتماعات السنوية هو إصلاح نظام الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي، حيث عبر العديد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية عن خيبة أملهم إزاء فشل زيادة حصص الأسواق الناشئة في المقرض العالمي في مراجعة الحصص الأخيرة أو مراجعة الحصص الـ15.

وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان:" هذا قد يعوق بشكل خطير فعالية دور صندوق النقد الدولي في الأزمة، لأن المصدر الوحيد الذي يمكن للصندوق أن يعتمد عليه بالتأكيد هو موارده الدائمة، أي الحصص"، واصفة في الوقت نفسه غياب الدعم المناسب لزيادة الحصص بالأمر" المخيب للأمل".

ومن جهته، قال محافظ البنك المركزي الصيني إن الصين تشعر "بخيبة أمل عميقة" إزاء فشل مراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة في الاتفاق على زيادة الحصص وإعادة تنظيم أنصبة الحصص.

وقال يي إن قمم مجموعة العشرين واجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية قد تعهدت مرارا بإكمال مراجعة الحصص الـ15 بنجاح " من أجل زيادة حصص الاقتصادات الدينامية بما يتفق مع مواقعها في الاقتصاد العالمي"، مطالبا بضرورة "احترام هذه التعهدات".

وأضاف يي:" يتعين على صندوق النقد الدولي أن يواصل دفع إصلاحات الحصص والحوكمة قدما، فهي شرط أساسي للوفاء بولايته".

كما عبر وزير المالية البريطاني ساجد جاويد عن "أسفه البالغ" إزاء غياب الدعم اللازم لإقرار زيادة الحصص في المراجعة العامة الـ15 لصندوق النقد الدولي.

وقالت وزيرة المالية الهندية إن بلادها تعتبر ذلك " انتكاسة مؤقتة"، معربة عن أملها في أن تتمخض المناقشات في الجولة الـ16 للمراجعة العامة بشأن الحصص عن نجاح من حيث زيادة الحصص من أجل إحسان رعاية موارد الصندوق.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الجمعة أن الأعضاء قرروا إرجاء البت في مسألة توسيع حصص الأسواق الناشئة.

وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في بيان:" نلاحظ عدم إحراز تقدم في زيادة الحصص في المراجعة الـ15 وندعو الهيئة التنفيذية إلى إكمال عملها بشأن المراجعة الـ15 وبشأن حزمة موارد الصندوق وإصلاحات الحوكمة وإبلاغ مجلس المحافظين في أقرب وقت ممكن".

وأضافت اللجنة أنه" بعد المراجعة الـ15، نحن ملتزمون بإعادة النظر في كفاية الحصص ومواصلة عملية إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي تحت الجولة الـ16 للمراجعة العامة بشأن الحصص، بما في ذلك صيغة حصص جديدة كدليل، مع تمديد المراجعة من 2020 إلى موعد لا يتجاوز يوم 15 ديسمبر عام 2023".

واختتمت مراجعة الحصص الـ14 لصندوق النقد الدولي في 2010 ودخلت زيادات الحصص حيز التنفيذ في 2016. وبعد الإصلاح، تم تحويل حوالي 6 بالمائة من الحصص إلى الاقتصادات الناشئة بما في ذلك الصين والهند.

ولا يزال بإمكان الولايات المتحدة التي تمثل أكبر قوة تصويتية في الصندوق بـ16.5 بالمائة، استخدام الفيتو ضد توسيع صوت أي عضو، إذ يتطلب هذا التغيير 85 بالمائة من الأصوات على الأقل.