تحليل إخباري: زيادة المعروض وتراجع الدولار وراء الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع بمصر

القاهرة 18 نوفمبر 2019 (شينخوا) تشهد السوق المصرية في الوقت الراهن انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف قبل نحو ثلاث سنوات، وهو ما عزاه الخبراء إلى زيادة الكميات المعروض في السوق، وترشيد الاستهلاك، وتراجع سعر الدولار، ودخول الدولة المصرية كمنافس قوي للقطاع الخاص في السوق.

وأعلنت الحكومة المصرية في نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ليكون وفقا للعرض والطلب، ما أدى إلى رفع سعر الدولار الأمريكي آنذاك من 8.8 جنيه مصري إلى قرابة 18 جنيها.

وأدى هذا القرار، الذي كان بداية لبرنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، إلى ارتفاع غير مسبوق في معدل التضخم وصل في ذلك الوقت إلى 33 %.

لكن وبعد مرور ثلاث سنوات من برنامج الإصلاح الاقتصادي انخفضت أسعار السلع والمنتجات في السوق المصرية حتى وصلت ذروتها هذه الأيام، ولعل أبرز دليل على ذلك هو تراجع معدل التضخم في أكتوبر الماضي إلى 2.4 % على أساس سنوي.

وشمل انخفاض أسعار كل من السلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن والخضروات، والمنتجات الصناعية مثل الحديد والأسمنت وغيره، فعلى سبيل المثال انخفض سعر الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء مما يتراوح بين 110 و 145 جنيها إلى ما يتراوح بين 80 إلى 120 جنيها حاليا، بنسبة انخفاض تتراوح بين 17 إلى 27 %.

وأرجع نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سيد النواوي، انخفاض أسعار السلع والمنتجات إلى زيادة الكميات المعروض منها في السوق المصرية.

وأوضح النواوي، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ساهم فى هدوء واستقرار أسعار السلع والمنتجات.

وفقد الدولار الأمريكي أكثر من 10 % من قيمته أمام الجنيه المصري منذ مطلع العام الجاري، حيث هبط من مستوى 17.88 جنيه في بداية العام إلى 16.07 جنيه حاليا.

كما ساهم دخول الدولة المصرية كمنافس قوي للقطاع الخاص في السوق إلى انخفاض الأسعار، وفقا للنواوي.

ورأى أن تراجع أسعار السلع والمنتجات سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، لأن القوة الشرائية لم تعد قوية، لاسيما أن مرتبات المواطنين ودخولهم لا تواكب زيادة المنتجات والسلع والخدمات الحكومية.

وشاطره الرأي الدكتور أشرف العربي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، قائلا "بالتأكيد هذا الانخفاض يعود أولا إلى زيادة المعروض من السلع والمنتجات" في السوق المحلية.

وأشار إلى ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين جراء انخفاض الدخل مقارنة بالأسعار، مضيفا أن المستهلك قام بإعادة ترتيب أولوياته خاصة أن الأسعار والدخول ليست فى حالة توازن.

وتوقع العربي، أن يستمر انخفاض أسعار السلع والمنتجات في السوق المصرية، لاسيما أن المستهلك أصبح واعيا ويختار السلع التى يستهلكها فقط، والتى فى الغالب تكون من السلع الرخيصة.

وتابع "أعتقد أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليس له علاقة بتراجع أسعار السلع والمنتجات، لأن معظم السلع المنخفضة هى سلع منتجة محلية، وبالتالي الدولار ليس مؤثرا في هذه الحالة، مثل السلع الغذائية والخضار والفاكهة".

لكن الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة قال إن "السلع التى انخفضت فى الفترة الأخيرة شملت إلى جانب السلع الغذائية كل من الحديد والأسمنت وغيرها وهذا الانخفاض مرتبط بالأساس بتراجع سعر الدولار".

وأوضح أن انخفاض سعر صرف الدولار أدى إلى تراجع تكاليف بعض مدخلات الإنتاج، بما انعكس على أسعار السلع.

وأضاف أن "هناك بعض الصناعات المهمة الإستراتيجية التى دخلت الدولة المصرية بقوة فيها، بغرض إجراء نوع من التوازن فى السوق، وهذا أمر مطلوب، مثلما جرى من إنشاء مجمعات للرخام فى منطقة العين السخنة (بمحافظة السويس شرق القاهرة)، ومصانع الحديد والغازات الطبية والصوب الزراعية غيرها".

وأردف أن "(إنشاء) هذا الكم الهائل من المشاريع والمصانع (من قبل الدولة) أدى إلى وجود نوع من الوفر فى السلع والمنتجات في السوق المصرية، وإعادة التوازن، وأيضا القضاء على الاحتكار".