تحليل: اقتصاديون : التأخير في تشكيل الحكومة يأخذ الاقتصاد اللبناني إلى طريق الخطر

2019-11-18 22:25:59|arabic.news.cn
Video PlayerClose

بيروت 18 نوفمبر 2019 (شينخوا) حذر خبراء اقتصاديون لبنانيون من أن الاقتصاد اللبناني يسير في طريق الخطر بسبب التأخر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على استعادة الثقة بالبلاد.

وقال رئيس "الجمعية الاقتصادية اللبنانية" منير راشد لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن الشلل الحالي وسط غياب حكومة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي.

وأشار إلى أن الإدارة الحكومية في حالة من الشلل، لافتا إلى توقف إجراءات إحالة مشروع الحكومة للموازنة العامة لعام 2020 إلى البرلمان في وقت يبدو فيه المسؤولين غير قادرين على الاستجابة لمطالب الناس.

ورأى أن لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات من خلال اعتماد ميزانية تتضمن أرقاما حقيقية وليس أرقاما وهمية.

وقال الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل إن هناك حاجة ملحة إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ، وأن المزيد من التأخير في تشكيل حكومة فعالة لن يؤدي إلا إلى إلحاق المزيد من الضرر باقتصاد البلاد.

ويشهد لبنان منذ شهر احتجاجات ضد الطبقة الحاكمة السياسية الحالية وسياساتها التي أدت إلى تدهور اقتصادي ومالي في البلاد.

وقد أدت الاحتجاجات إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي بعد 12 يوما على بدء الاحتجاجات، فيما أكد المحتجون أنهم لن يغادروا الشوارع وساحات الاعتصامات عدم مغادرة الشوارع قبل تشكيل حكومة خبراء قادرة على تنفيذ إصلاحات جادة بينها مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة "المنهوبة".

وكان قد سبق الاحتجاجات الجارية دخول لبنان في أزمة اقتصادية تعود إلى تصاعد الدين العام ، بالتزامن مع تراجع اقتصادي أدى إلى بلوغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كذلك شهد السوق اللبناني شحا في الدولار الأمريكي بسبب التباطؤ الاقتصادي وتراجع تحويلات المغتربين اللبنانيين في الخارج.

وقد أدى عدم توافر الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي (1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد) لدى المصارف إلى رفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 1800 ليرة مما أثار اضطرابا في السوق المالي على رغم أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في المصرف المركزي الذي يمول احتياجات الدولة من النقد الأجنبي يبلغ 38.5 مليار دولار، إضافة إلى ذلك خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" يوم "الخميس" الماضي تصنيف بعض المصارف اللبنانية في ضوء الأوضاع الراهنة السلبية.

وأكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان على الحاجة إلى حكومة جديدة بخطة واضحة ومناسبة لإنقاذ لبنان وقال "نحتاج إلى حكومة تعيد الثقة في البلاد".

وأكد الاقتصاديون أيضا أن إغلاق البنوك لفترات طويلة يؤدي إلى زيادة الضغط على الاقتصاد.

وكانت البنوك قد أغلقت لمدة أسبوعين بسبب الاحتجاجات ولكن أعيد فتحها في الأول من نوفمبر الجاري وتعرض موظفوها لتجاوزات من العملاء بسبب تقييدها سقوف عمليات السحب ما دفع هؤلاء إلى الإضراب وإغلاق المصارف منذ 9 نوفمبر الجاري ، مطالبين بإجراءات تحفظ سلامتهم وتلبي احتياجات العملاء.

وتنتظر إجراءات تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة ،بحسب الدستور اللبناني، أن يجري رئيس البلاد استشارات برلمانية ملزمة لاختيار أعضاء البرلمان الشخصية التي تقوم بتشكيل الحكومة ليقوم بدوره باجراء استشارات مماثلة حول تشكيلتها.

ويبقى موعد اجراء الرئيس اللبناني للاستشارات غير واضح المعالم بانتظار مشاورات سياسية في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف وسط تباين بين القوى السياسية على الشخصية التي ستشكل الحكومة وعما اذا كانت الحكومة حكومة خبراء أو مطعمة بسياسيين.

ويرتبط موعد إجراء هذه الاستشارات ، بحسب الرئاسة ، بنتائج المشاورات السياسية الجارية تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف في ضوء مطالبة الحراك الشعبي بتشكيل حكومة خبراء غير سياسية في حين أنها ينبغي أن تنال ثقة البرلمان الذي يضم الكتل والاحزاب والقوى السياسية في البلاد.

الصور

010020070790000000000000011100001385647611