نيوزيلندا تضيف اختبار المصلحة الوطنية لقواعد الاستثمار الخارجي

ويلينغتون 19 نوفمبر 2019 (شينخوا) بدأت حكومة نيوزيلندا بتطبيق اختبار المصلحة الوطنية الجديد على مبيعات الأصول الأكثر حساسية وذات المخاطر العالية على المشترين الخارجيين.

وقال معاون وزير المالية ديفيد باركر إنه بموجب قواعد قانون الاستثمار الخارجي الحالية، فإن الأصول مثل الموانئ والمطارات والبنية التحتية للاتصالات والكهرباء وغيرها من البنى التحتية الحيوية لا يتم تقييمها بعين المصلحة الوطنية.

وأفاد باركر "إننا نستحدث بعضا من السلطات الجديدة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، لحماية المصالح النيوزيلنديين الفضلى في مثل هذه الأصول المهمة -- التي غالبا ما تحتكر".

وتأتي هذه التغييرات بعد إصلاح جرى تطبيقه العام الماضي منع المشترين الأجانب عموما من شراء منازل سكنية في نيوزيلندا. وأوضح باركر أن "تلك السياسة حققت نجاحا هائلا. لقد أصبح لدى النيوزيلنديين الآن فرصة أكثر عدلا لشراء منازل".

وستنطبق صلاحية "الاستدعاء" على بيع الأصول الأكثر أهمية إستراتيجية في البلاد، مثل الشركات التي تطور التكنولوجيا العسكرية والموردين المباشرين لوكالات الدفاع والأمن. وسينطبق هذا على الأصول التي لم يتم فحصها حاليا بموجب هذا القانون.