تحليل إخباري: اتهام نتانياهو بالفساد يعمّق الأزمة السياسية في إسرائيل

2019-11-22 22:05:56|arabic.news.cn
Video PlayerClose

القدس 22 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلن المدعي العام الإسرائيلي رسميا أمس الخميس أنه قرر توجيه اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهم تتعلق بالفساد بعد شهور من التكهنات.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تجد فيه إسرائيل نفسها في مياه سياسية موحلة، بعد إجراء انتخابات غير حاسمة مرتين تركت البلاد لحكومة مؤقتة لمدة عام تقريبا.

ويخضع نتانياهو للتحقيق على مدى ثلاثة أعوام وأنكر ارتكاب أي خطأ. وقد اتهم بمنح منافع تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات مقابل صدور عناوين رئيسية على مواقع إخبارية رائجة. وقد تؤدي هذه التهمة وغيرها إلى الحكم عليه بالسجن 10 سنوات أو أكثر.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه نظرا لأن نتانياهو يشغل حاليا منصب زعيم الحكومة المؤقتة، فقد تساءل العديد من الخبراء القانونيين عما إذا كان القانون الذي يسمح لرئيس الوزراء بالبقاء في منصبه في ظل تقديم لائحة اتهام ضده، ينطبق عليه أم لا.

ولم تتم تسوية هذه المسألة حتى الآن وتترك علامات استفهام كثيرة حول مشروعية منح نتانياهو تفويضا بتشكيل الحكومة.

والآن، عندما أصبحت لائحة الاتهام رسمية، يبقى أن نرى ما إذا كان أعضاء حزبه سيجرؤون على الترشح ضده.

وتمر إسرائيل حاليا بفترة 21 يوما يمكن لأي شخص، يستطيع خلالها تجنيد أغلبية أعضاء البرلمان، أن يسعى لتشكيل حكومة.

ومع ذلك، إذا ظل موقف نتانياهو في الليكود قويا، فقد يستغرق الأمر سنوات قبل الإطاحة به.

وقال جدعون راهات، أستاذ قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس: "سيظل (نتانياهو) عالقا هناك ويخبر الجمهور بأنه بريء حتى تثبت إدانته."

وأضاف راهات أن نتانياهو "يقاتل الآن من أجل حياته. والسؤال هو إلى أي مدى سيبقى أنصاره معه."

وصرح راهات لوكالة أنباء ((شينخوا))، بأن براعة نتنياهو السياسية في الليكود، وفي الجناح اليميني ككل، "لم يسبق لها مثيل. وسوف يستخدم هذه السلطة لتجنب السجن."

وأضاف راهات "لقد نجح بمهارة في قمع أي مرشح أظهر إمكانية أن يحل محله."

وطالما ظل نفوذ نتانياهو قويا داخل الليكود، يبدو أن الجولة الثالثة من الانتخابات هي النتيجة الأكثر ترجيحا بعد مرور الـ21 يوما. والآن بعد أن أصبحت لائحة الاتهام رسمية، فالانتخابات هي المسار الأمثل بالنسبة لنتانياهو.

وبعد جولتين من الانتخابات، وإجراء عدة محاولات لتشكيل حكومة، ووسط مشكلات نتانياهو القانونية، تجد إسرائيل نفسها في مأزق سياسي قد لا ينتهي في المستقبل القريب.

ولا تظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل إعلام إسرائيلية أمس الخميس أي تغيير كبير في الخريطة السياسية؛ حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الـ12 أن 46 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتانياهو يجب أن يستقيل في ضوء لائحة الاتهام.

وقال نتانياهو إن "لن أترك الكذبة تربح. سأستمر في قيادة هذا البلد، وفقا للقانون."

وإذا كان ظهور نتانياهو المشاكس بعد إعلان المدعي العام لائحة الاتهام، شيئا يمكن القياس عليه، فإن نتانياهو مصمم على البقاء في الساحة السياسية كرئيس للوزراء. وهذا يعني المزيد من عدم اليقين السياسي لإسرائيل.

الصور

010020070790000000000000011100001385763031