أعلى هيئة تشريعية في الصين تعارض موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون متعلق بشينجيانغ

بكين 4 ديسمبر 2019 (شينخوا) أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم الأربعاء بيانا أعربت فيه عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لتمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول قضايا متعلقة بشينجيانغ.

وقال البيان إن مجلس النواب الأمريكي مرر ما يسمى بـ "مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019"، أو مشروع قانون الويغور لعام 2019، يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مهاجما بسوء نية أوضاع حقوق الإنسان في شينجيانغ ومشوها جهود الصين لاجتثاث التطرف ومكافحة الإرهاب، وموجها اتهامات لا أساس لها ضد سياسات الحكومة الصينية إزاء شينجيانغ، ومتدخلا بشكل سافر في الشؤون الداخلية للصين.

وفي منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين، تم إنشاء مراكز التعليم والتدريب المهني وتنفيذ أعمال التعليم والتدريب بما يتماشى مع قانون الأمن الوطني لجمهورية الصين الشعبية، والقانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية، وقانون الدعاوى الجنائية لجمهورية الصين الشعبية، وقانون مكافحة الإرهاب لجمهورية الصين الشعبية، واللوائح المتعلقة بالشؤون الدينية، ولائحتين محليتين - تدابير منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشأن تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب لجمهورية الصين الشعبية، ولوائح منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشأن اجتثاث التطرف.

وقال البيان إنه تم إنشاء وتشغيل مراكز التعليم والتدريب المهني في شينجيانغ بهدف منع تكاثر الإرهاب والتطرف الديني وانتشارهما، والحد بشكل فعال من الحوادث الإرهابية المتكررة وحماية الحقوق في الحياة والصحة والتنمية للناس من جميع المجموعات العرقية.

وقال البيان "إن القيام بذلك، يعد بمثابة أفضل حماية لحقوق الإنسان لجميع الناس ويمثل إسهامًا كبيرًا في قضية المكافحة الدولية للإرهاب".

وأشار البيان إلى أن الإرهاب والتطرف عدوان مشتركان للبشرية وأن الحرب على الإرهاب والتطرف هي مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.

وقال البيان "لقد أثبتت الوقائع أن الإجراءات التي اتخذها الجانب الصيني فعالة، وقد تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في شينجيانغ حيث لم تقع حوادث إرهابية عنيفة خلال السنوات الثلاث الماضية".

ولكن من المؤسف أن الولايات المتحدة لم تغض الطرف فقط عن جهود شينجيانغ في محاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان وفقا للقانون، ولم تغض الطرف كذلك عن النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والتضامن العرقي والانسجام بين الأديان في شينجيانغ فحسب، بل لجأت إلى اختلاق الحقائق وتشويه جهود الصين في مكافحة الارهاب واستئصال التطرف.

وقال البيان "هذه ازدواجية نموذجية في قضايا مكافحة الإرهاب ويكشف نفاقها بشأن قضايا حقوق الانسان."

وأضاف البيان "أننا نعارض بشدة التدخل في الشؤون الداخلية للصين بحجة حقوق الإنسان من قبل أي قوة خارجية"، داعيا الولايات المتحدة إلى نبذ تحيزها السياسي والتخلي عن ممارستها الخاطئة المتمثلة في الضغط على الصين، والتوقف عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين والتوقف عن وضع العقبات في طريق تطوير العلاقات بين الصين والولايات المتحدة والتعاون بين الجانبين لمكافحة الإرهاب.