وزير الخارجية المصري لـ(شينخوا) : حل الأزمة الليبية سيكون له تأثير على الاستقرار وتشجيع الاستثمار في أفريقيا والمتوسط

أسوان - مصر 12 ديسمبر 2019 (شينخوا) أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن حل الأزمة الليبية سيكون له تأثير كبير على تحقيق الاستقرار وتشجيع الاستثمار في شمال أفريقيا وحوض المتوسط.

وقال شكري في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا) إن الأزمة الليبية كانت ضاغطة بشدة خلال السنوات الماضية خاصة على الشعب الليبي وما عاناه من عدم استقرار نظرا لما تشهده الدولة الليبية من صراع عسكري وغياب مؤسسات الدولة القائمة على توفير الخدمات.

وأضاف أن سيولة الموقف في ليبيا أدى أيضا إلى سيولة وانتشار ظاهرة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية ودخول العناصر الإرهابية إلى الساحة الليبية والانطلاق منها إلى دول الساحل والصحراء وإلى دول أفريقية أخرى عدة.

وشدد على أن "حل الأزمة الليبية سيكون له تأثير كبير على تحقيق الاستقرار في شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء وغرب أفريقيا وغيرها، وسوف يعود بالنفع أيضا على الإطار الإقليمي، وما هو أبعد في إطار أمن واستقرار حوض المتوسط".

وتابع قائلا "القضية الليبية والسنوات الطويلة التي عانى فيها الشعب الليبي يجب أن تنتهي، وتنتهي معها كل التدخلات السلبية التي تتم من خلال دول وتنظيمات لا تهدف إلا لتوسيع مساحة نفوذها وانتشار الفكر المتطرف الذي لا يتواكب مع طموحات الشعب الليبي".

ولفت إلى أن المساعي المصرية لحل الأزمة الليبية مرتبطة بالمسار الدولي، مشيرا إلى أن مصر على تواصل دائم مع مبعوث الأمم المتحدة في إطار السعي لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وأردف قائلا " لابد وأن تتكاتف الدول الرئيسية، والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، في وضع حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية الليبية خاصة ما يتعلق بقضية الإرهاب وكيفية تنفيذ قرار حظر السلاح المفروض من مجلس الأمن، وتحصين الساحة الليبية من التدخلات وأيضا تدعيم المؤسسات الليبية الشرعية وإصلاح الخلل القائم في بعض هذه المؤسسات بما يؤدي للوصول إلى الاستقرار وصولا إلى انتخابات شرعية".

وحذر من أنه " إذا لم يكن هناك حل شامل ومتكامل يعالج كل هذه القضايا فإن الصراع سيظل قائما".

وطالب الدول الرئيسية والمجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئوليته في طرح الحل الشامل، وأيضا تنفيذ الآليات التي من شأنها أن تحرم الإرهاب من وصول الأسلحة والدعم المعنوي والمادي وتعزز قدرات المؤسسات الليبية حتى تستطيع أن تقوم بدورها تجاه الشعب الليبي.

"منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة"

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" يأتي في إطار العمل المشترك لحفظ السلام وحل النزاعات وأيضا في إطار جهود الدول الأفريقية لتحقيق التنمية وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التي تم التوافق حولها.

وانطلقت أعمال "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة"، أمس الأربعاء، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من قادة الدول الأفريقية، وسياسيين ودبلوماسيين دوليين بالإضافة لمفكرين ومثقفين ورجال أعمال.

وقال شكري إن "المنتدى كان فرصة للقادة الأفارقة الذين قاموا بطرح رؤيتهم بشكل متكامل، وكان واضح أنه هناك أرضية مشتركة تجمع بين ما تم طرحه ما بين القادة وطموحاتهم حول مستقبل شعوبهم ومستقبل القارة، وهذا المستقبل لن يتحقق إلا من خلال التضامن والتعاون وتكثيف العمل المشترك في كل المجالات السياسية والاقتصادية ".

ولفت إلى مبادرة "اسكات البنادق 2020، والتي تمثل أملا كبيرا يراود جميع أبناء القارة، مضيفا "نسعى أن تنحصر كل الصراعات والنزاعات في القارة الأفريقية ويتوقف نزيف الدم وينتهي فقد الأرواح، لما لذلك من أثر سلبي بالغ على الاستقرار، وبما يترتب عليه من عدم جذب الاستثمارات للاستفادة منها وعدم قدرة الدول الأفريقية على تحقيق التنمية.

وتابع " لكل ذلك فإن المنتدى وما سيخرج عنه من توصيات وأفكار ورؤى سوف يتم نقلها إلى الاتحاد الأفريقي ليتم أيضا بلورة الآليات التنفيذية لها ولربما يتم اعتمادها خلال القمة الافريقية القادمة أو فيما بعد حتى تتاح الفرصة للدراسة المتعمقة لكل المخرجات وليتم تبني وإقرار ما يرى القادة الافارقة فيه تحقيق لطموحات الشعوب الافريقية".

وكانت مصر قد أعلنت تنظيم منتدى دوري للسلم والتنمية المستدامة في إفريقيا بأسوان، خلال تسلم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي فبراير الماضي.

والمنتدى سيكون منصة إقليمية وقارية تجمع قادة السياسة والفكرة والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز استثمار موارد القارة الإفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها، مما يعني التمهيد لتحقيق التنمية المستدامة.

كما يهدف من خلال ربط السلام بتحقيق التنمية المستدامة إلى تشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة وتمويل المشاريع التنموية في القارة السمراء وجذب الاستثمارات إليها، وهذا ما يصب في المصلحة العامة للقارة من خلال نفاذ منتجاتها إلى أوروبا والعكس.