تقرير إخباري: الوضع في ليبيا يتجه إلى مزيد من التصعيد بعد إعلان تركيا نشر بشائر قواتها في ليبيا

بكين 7 يناير 2020 (شينخوا) في ضوء تعقيد المشهد الليبي وكثرة عدد الفاعلين الرئيسيين فيه، يتجه الوضع في ليبيا إلى مزيد من التصعيد بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بشائر نشر جنوده في البلد الممزق بسبب الحرب.

وقال أردوغان مساء الأحد في مقابلة تلفزيونية مباشرة إن تركيا بدأت نشر جنود أتراك في ليبيا، مشيرا إلى أن القوات ستتوجه "بشكل تدريجي"، لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج.

وأضاف أردوغان أن "القوات التركية ستنشئ مركز عمليات وتركز على التنسيق والتدريب، وليس القتال".

بهذه الخطوة يكون أردوغان قد أوفى بوعده بدعم حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، التي تتعرض منذ أشهر لهجمات على أيدي قوات من شرق ليبيا، في مسعى لتغيير موازين القوى على الأرض.

ويأتي إرسال القوات تنفيذا لقرار وافق عليه البرلمان التركي يوم الخميس. وفي الشهر الماضي، وقعت أنقرة اتفاقيتين اقتصادية وأمنية مع طرابلس.

ويرى محللون أن إرسال القوات يشكل تحولا كبيرا في الدور التركي في ليبيا وسياستها في منطقة الشرق الأوسط، والتي كانت تقتصر بالأساس على دعم أطراف سياسية وعسكرية داخلية. وبموافقة البرلمان، اكتسب الدور التركي طابعا مؤسسيا وأخذ التدخل شكلا عمليا.

وبينما يرى مراقبون أن هذا التحول يرتبط بمسعى أردوغان إلى التوسع والتمدد في المنطقة العربية، فإنه يتلاقى مع رغبة حكومة الوفاق، التي تواجه ضغوطات أمنية واقتصادية، في دعم دولي وسط تقدم مستمر لقوات حفتر باتجاه مقرها.

وحتى الآن، ليس من الواضح حجم القوة التي تريد تركيا إرسالها إلى ليبيا، إلا أن محللين أتراك يقولون إنها "قوة جوية برية بحرية مختلطة، وتدخل ضمن طموح تركي أكبر لإنشاء قاعدة عسكرية هناك".

لكن "الطريق لا تبدو مفروشة بالورود" أمام تركيا لتحقيق أهدافها في ظل الوضع الأمني الهش وتعقيد المشهد الليبي.

فداخليا، قد تجد تركيا نفسها متورطة على نحو متزايد في حرب بالوكالة مع "الجيش الوطني"، الذي يسيطر على جزء كبير من شرق ليبيا، وتدعمه الإمارات والسعودية ومصر وروسيا، للسيطرة على البلاد بأكملها.

وفي الأسابيع الأخيرة، شددت قوات حفتر قبضتها حول العاصمة. وتدهور الوضع الأمني مع قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وجرح 33 آخرين، معظمهم من الطلبة العسكريين، في هجوم صاروخي استهدف الكلية العسكرية في طرابلس، في عطلة نهاية الأسبوع.

وردا على إعلان أردوغان، هدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الداعم لحفتر، طلال الميهوب، يوم الإثنين، بأن "المصالح التركية في أي مكان ستكون ضمن الأهداف المشروعة للقوات المسلحة وأبناء ليبيا المقاومين لمشروع الاستعمار، وأن ليبيا لن تكون نزهة لهم"، بحسب وكالة ((سبوتنيك)) الروسية.

ويتنافس في الدولة الغنية بالنفط عدد من الفاعلين الإقليميين والدوليين. وقد يعزز التدخل العسكري التركي من احتمال المواجهة العسكرية المباشرة، وإطالة أمد النزاع المستمر منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، على حساب التسوية السياسية، التي باتت أملا بعيد المنال.

وسرعان ما حذر وزراء خارجية مصر وإيطاليا وفرنسا يوم الأحد من أن التصعيد التركي يمثل خطرا على أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وفي سياق تحركاتها ضد الخطوة التركية، أبلغت مصر أيضا رفضها قرار البرلمان التركي للسفراء الأوربيين والسفير الأمريكي بالقاهرة.

وكانت مصر قد رفضت الاتفاقيات التى أبرمتها حكومة السراج مع أنقرة كما رفضها البرلمان الليبي. وتنظر القاهرة إلى الوضع في ليبيا كجزء من أمنها القومي في ضوء حدودها الغربية الطويلة مع ليبيا. واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا بمجلس الأمن القومي، فيما يشير إلى عدم رغبة مصر في رؤية تحول يمس أمنها القومي.

وتشعر اليونان كذلك بالقلق من المواجهة مع تركيا وقد أبدى رئيس وزرائها يوم الأحد رغبته في نقل الخلافات مع تركيا إلى التحكيم الدولي.

ورغم صعوبة التكهن بردة فعل الدولة المصرية في ضوء سياستها التقليدية الرافضة للتدخل العسكري في الدول الأخرى، إلا أن احتمالية المواجهة مع أنقرة، تظل قائمة ومرهونة بتطور الموقف على الأرض، ومدى تهديده للأمن القومي المصري.

وأعلن الجيش المصري مؤخرا تنفيذ "عملية برمائية كاملة" في البحر المتوسط استخدم خلالها قطعا عسكرية مختلفة، في تدريبات اعتبرها مراقبون رسالة موجهة بالأساس إلى الجانب التركي.

وقال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إن الخطة التركية "ستكون لها تبعات على كافة المستويات ومصر ترتب كافة خياراتها البحرية والعسكرية".

وقال محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر العسكري إن "البرلمان المصري قال إن كل الخيارات متاحة لتأمين السواحل المصرية وسواحل الدول المجاورة (قاصدا ليبيا) لأن الرئيس السيسي أعلن أنه لن يسمح بتواجد قوى معادية على الأراضي الليبية".

وبالإضافة إلى مصر وتركيا، يشكل الملف الليبي محل اهتمام من جانب دول إقليمية أخرى مثل السعودية والإمارات وتونس والجزائر وقطر، وقوى دولية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا، ما قد ينذر بمزيد من التصعيد، الذي من المبكر تصور ملامحه، مع ازدياد حدة التباين في المواقف السياسية والتحركات العسكرية الأجنبية على الأرض.