مقابلة خاصة: متحدث مصري: نأمل التوصل إلى "اتفاق نهائي قابل للتطبيق" حول سد النهضة أواخر يناير

القاهرة 18 يناير 2020 (شينخوا) أعرب المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية محمد السباعي، عن الأمل في التوصل إلى "اتفاق نهائي قابل للتطبيق" حول سد النهضة الأثيوبي، أواخر شهر يناير الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال السباعي، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، "توافقنا في اجتماعات واشنطن على عدة أطر، ونسعى خلال الـ 15 يوما القادمة في تحويل هذه الأطر إلى اتفاق وآليات عمل".

وأضاف أن "ما تم التوافق عليه في الاجتماعات السابقة بواشنطن خطوة جيدة، ولكن لانستطيع أن نقول أننا توصلنا إلى اتفاق واضح حتى الآن، وهذا ما نسعى إليه خلال الأسبوعين المقبلين".

وتابع قائلا "نأمل أن نصل إلى اتفاق نهائي وقابل للتطبيق يتم التوقيع عليه خلال الاجتماعات القادمة والمقرر عقدها بواشنطن" يومي 28 و 29 يناير الجاري بواشنطن.

واختتم وزراء الخارجية والموارد المائية بكل من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بواشنطن الأربعاء الماضي، برعاية وحضور أمريكي.

واتفق وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث على عقد اجتماع وزاري آخر في واشنطن خلال يومي 28 و29 يناير ، للتوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ولفت السباعي إلى أن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات السابقة محددات وأطر عامة كانت خلافية، ويمكن البناء عليها وتحويلها إلى بنود اتفاق يتم التوقيع عليه.

وأوضح أن المفاوضات والمشاورات المستمرة تستهدف التوصل إلى نقاط توافق تحقق مصالح الأطراف الثلاثة بقدر الإمكان.

وقال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية "نحن نتحدث من منظور فني يرتبط بمعطيات ونتائج، ونحن حريصون تماما على التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة".

وأردف قائلا "نحن لانتحدث عن عدد سنوات معينة، وانما نتناقش حول آلية الملء، وآلية التشغيل بعد الملء، فنحن غير مرتبطين بعدد سنوات محددة للملء وانما معنيون بهيدرولوجية النهر".

وأشار إلى أن هيدرولوجية النهر "تعتمد على كمية الأمطار التي تسقط، وهي تختلف من عام لآخر، وعلى أساسها يتم وضع محددات تكون ملزمة لكافة الأطراف".

وشدد على أن بلاده تستهدف التوصل إلى اتفاق يحقق العدالة، ولايؤثر سلبيا بشكل كبير على أحد الأطراف.

وأكد في هذا الصدد، امكانية التوصل إلى توافق يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف بحيث تتمكن أثيوبيا من توليد الكهرباء لتحقيق التنمية التي تنشدها، وفي الوقت نفسه تحافظ على الموارد المائية لدولتي المصب مصر والسودان.

وعقد وزراء الموارد المائية من مصر والسودان واثيوبيا، على مدار شهرين، أربعة اجتماعات حول سد النهضة، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.

ووفقا لاتفاق واشنطن، إذا لم تتوصل الدول الثلاث خلال الاجتماعات الأربعة إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير الجاري، سيتم تفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في العام 2015.

وتنص هذه المادة على أنه في حال فشل المفاوضات على المستوى الوزاري يرفع الأمر إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو يمكن طلب وساطة خارجية.

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.

وتنفذ الحكومة المصرية، خطة استراتيجية تمتد حتى العام 2037، بتكلفة 900 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.99 جنيه مصري)، بهدف سد الاحتياجات من المياه.

وتشمل هذه الخطة، وفقا لتصريح سابق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التحول إلى الري الحديث في الزراعة، ومعالجة مياه الصرف، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية.