مقالة خاصة: الادعاء العام الديمقراطي ومحامو ترامب في مواجهة حامية بمجلس الشيوخ مع اقتراب محاكمة الرئيس الأمريكي من نهايتها

2020-02-04 16:25:08|arabic.news.cn
Video PlayerClose

واشنطن 3 فبراير 2020 (شينخوا) اشتدت يوم الإثنين حدة المواجهة بين فريق الادعاء العام أو (مدراء المساءلة) في مجلس النواب الأمريكي ذي السيطرة الديمقراطية، وفريق الدفاع عن الرئيس دونالد ترامب، خلال مرافعاتهم الختامية بجلسات المحاكمة الجارية ضد ترامب، بمجلس الشيوخ الأمريكي ذي السيطرة الجمهورية.

وفي جلسة استمرت أربع ساعات مقسمة بالتساوي على كلا الجانبين، قال آدم شيف، رئيس فريق الادعاء بمجلس النواب إن "التاريخ لن يرحم دونالد ترامب"، متهما إياه بخيانة "المصلحة الوطنية والأمن للمساعدة في إعادة انتخابه".

وقال حكيم جيفريز، وهو عضو بفريق الادعاء، في مرافعته، إنهم أثبتوا قضيتهم ضد ترامب بـ"جبل من الأدلة".

من جانبه، دافع محامي البيت الأبيض، بات سيبولوني، عن تصرفات الرئيس، زاعما أن الديمقراطيين يهدفون إلى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016 والتدخل في السباق الرئاسي الجاري.

إضافة لهذا، حث سيبولوني أعضاء مجلس الشيوخ على رفض مواد الاتهام أو المساءلة ضد ترامب.

ورفع مجلس الشيوخ جلسته بعد انتهاء المرافعات الختامية.

وسيعود مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة على الديمقراطيين، إلى التصويت على مواد الاتهام بعد ظهر الأربعاء، وسط توقعات واسعة بتبرئة ترامب.

وخلال حديثه بالمجلس يوم الإثنين، دعا السيناتور الديمقراطي جو مانشين، من ولاية ويست فرجينيا، مجلس الشيوخ إلى تقريع ترامب.

وقال مانشين "إن هذا التقريع سيسمح لهذه الهيئة بالتوحد فوق الخطوط الحزبية، وكفرع متكافئ من الحكومة، للتنديد رسميا بتصرفات الرئيس ومحاسبته".

ورغم ذلك، فقد ترك مانشين وزميلاه الديمقراطيان دوغ جونز من ألاباما وكيرستين ساينيما من ولاية أريزونا، الباب مفتوحا أمام إمكانية التصويت لصالح تبرئة ترامب.

وكتب لورانس ترايب، البروفيسور بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، تغريدة يوم الإثنين قال فيها إنه يعتقد أن "خطوة مانشين حول التقريع لن تسهم إلا في منحه، هو وجونز، غطاء التصويت للتبرئة، مما يؤدي إلى الحصول على هامش براءة بـ55-45، وليس أغلبية للتقريع".

وجاءت جلسة الاثنين بعد أيام من تصويت مجلس الشيوخ، على أسس حزبية في الغالب، لرفض الجهود الداعية لاستدعاء مزيد من الشهود والوثائق للمحكمة، بما يمهد الطريق لنهاية سريعة لمحاكمة ترامب.

كان مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قد قام بتوجيه الاتهامات لترامب في ديسمبر من العام الماضي، متهما إياه بإساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس، وهي اتهامات نفاها البيت الأبيض.

وأثار أحد المُخبرين القلق إثر شكوى مجهولة أعلنها الصيف الماضي، حول اتصالات البيت الأبيض مع أوكرانيا، ما أدى إلى إثارة تحقيقات المساءلة التي قادها الديمقراطيون ضد ترامب.

وقيل إن الرئيس الأمريكي قد ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لبدء تحقيقات قد تفيده سياسيا. وحاول البيت الأبيض التستر على الأمر.

وفي تغريدات يوم الاثنين، وصف ترامب الاتهام بأنه "خدعة" حزبية، منتقدا أيضا المخبرين والديمقراطيين.

وكتب ترامب متسائلا "أين المخبر؟ أين المخبر الثاني؟ أين المبلّغ؟ لماذا بالغ السياسي الفاسد شيف، في تضخيم محادثتي مع الرئيس الأوكراني ؟؟؟" ومتسائلا أيضا "لماذا لم يقم مجلس النواب بعمله؟".

ووفقا لدستور الولايات المتحدة، لا يتمتع مجلس النواب إلا "بصلاحية توجيه الاتهام"، بينما يتمتع مجلس الشيوخ "بالصلاحية الحصرية للمحاكمة والإقالة".

وهذا يعني أن الإدانة لا تحدث إلا في مجلس الشيوخ، وتتطلب ما لا يقل عن ثلثي أعضائه، أو 67 من أعضاء مجلس الشيوخ، للتصويت لصالح مادة واحدة على الأقل من مواد الاتهام بعد المحاكمة. ويضم مجلس الشيوخ حاليا 53 جمهوريا و45 ديمقراطيا، واثنين من المستقلين اللذين يلتقون مع الديمقراطيين.

ولم تتم إقالة أي رئيس أمريكي فعلي من منصبه من قبل الكونغرس من خلال المحاكمة البرلمانية.

الصور

010020070790000000000000011100001387551941