الصين تكافح تفشي فيروس كورونا الجديد وفقا للقانون

بكين 10 فبراير 2020 (شينخوا) ذكر خبراء الرعاية الصحية أن الإجراءات الخاصة بالوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه، اتُخذت وفقا للقانون في الصين.

وقد صنفت لجنة الصحة الوطنية في الصين الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، مرضاً مُعدياً من الفئة (بي) بموجب قانون الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، الذي سُن لأول مرة في عام 1989 ونُقح في عامي 2004 و2013.

كما قررت اللجنة اتخاذ تدابير الوقاية والسيطرة على الأمراض المعدية من الفئة (أيه) بموافقة مجلس الدولة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نفس القانون.

وبموجب هذا القانون، يحق للمؤسسات الطبية عند التعامل مع الأمراض من الفئة (أيه)، علاج المرضى وحاملي مسببات الأمراض في عزلة، وتقديم علاج منفصل ومعزول للمرضى المشتبه في إصابتهم، في أماكن محددة، إلى جانب الملاحظة الطبية وغيرها من التدابير الوقائية الضرورية بشأن من هُم على اتصال وثيق بهم.

وتصنف الصين الأمراض المعدية إلى ثلاث فئات، حيث تم إدراج الطاعون والكوليرا ضمن الفئة (أيه) من الأمراض المعدية، في حين تصنف سارس وفيروس نقص المناعة/أيدز وغيرهما من الأمراض المعدية ضمن الفئة (بي).

وقال لي شينغ وانغ، وهو عضو بفريق الخبراء الطبي الوطني وخبير بارز في الأمراض المعدية، إن قرار تنفيذ تدابير الوقاية والسيطرة الخاصة بالأمراض من الفئة (أيه)، ضروري لاحتواء تفشي مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا.

وأشار لي إلى أن أمراض الفئة (أيه) تتطلب إبلاغاً أسرع عند الإصابة بها، وتدابير عزل أقوى.

كما قال مسؤولون في لجنة الصحة الوطنية، إن تحديث تدابير الوقاية والسيطرة الخاصة بالفئة (أيه) يرتكز على حقيقة أن فيروس كورونا الجديد هو مُسبب مرض مُكتشَف حديثا، وانتقاله وشدته يتطلبان المزيد من الملاحظة.

ويذكّر الخبراء عامة الشعب بالالتزامات القانونية المفروضة على كل شخص للتعاون بشأن تطبيق السلطات العامة إجراءات الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه.

وعلى سبيل المثال، ينص القانون على أنه يتعين على الكيانات والأفراد في البلاد قبول الاستقصاءات والفحوص وجمع العينات والعلاج في العزل من الأمراض المعدية، وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها مؤسسات الوقاية من الأمراض والمنشآت الطبية، كما يتعين تقديم المعلومات ذات الصلة بصدق.

وفي نفس الوقت، يُحظر على مؤسسات الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها والمؤسسات الطبية، الإفصاح عن معلومات تتعلق بخصوصية المرضى.